https://isatispm.ir/ ارسال های مربوط به سبدگردان ایساتیس پویا کیش en-gb info@isatispm.com Copyright 2024 https://isatispm.ir/blog/2023/08/blogsimanshomal

]]> Sun, 27 Aug 2023 04:22:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2023/08/blogsimanshomal تحلیل سهام تکنیکال https://isatispm.ir/blog/2023/08/blogsimantehran

]]> Sun, 27 Aug 2023 04:14:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2023/08/blogsimantehran تحلیل سهام تکنیکال https://isatispm.ir/blog/2023/08/blogsimanabyek

]]> Sun, 27 Aug 2023 04:10:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2023/08/blogsimanabyek تحلیل سهام تکنیکال https://isatispm.ir/blog/2022/11/blogsandoghterme Sun, 13 Nov 2022 07:44:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2022/11/blogsandoghterme اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/12/jazabiyatbazarsarmayeh شرکت‌های سبدگردان به‌عنوان نهاد مالی جدید، پیرو ‌اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ برای مدیریت حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه، معرفی ‌شده‌اند. بااین‌حال یکی از چالش‌های موجود در بازار سرمایه تمایل مردم به سرمایه‌گذاری مستقیم و دوری از شرکت‌های سبدگردان به‌عنوان متخصصان این امر برای سرمایه‌گذاری است. این مساله موجب بروز خسارت‌هایی به سرمایه‌گذارانی شده است که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه‌ دارند؛ چراکه از تخصص و وقت لازم برای رصد بازار و انتخاب درست برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند. در مطلب پیش‌رو با مدیرعامل شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش به این چالش و همچنین شرایط کنونی بازار سرمایه می‌پردازیم.

 طراحی و ایجاد صندوق‌ها و ابزارهای مالی متنوع برای ذائقه‌های مختلف
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش بابیان اینکه این شرکت ازجمله شرکت‌های گروه مالی ایستاتیس است، می‌گوید: ایساتیس‌پویای کیش تنها شرکت سبدگردانی است که مرکز اصلی آن خارج از تهران و در منطقه آزاد کیش قرار دارد. مهدی علی‌خانی با یادآوری اینکه موافقت اصولی شرکت در سال ۱۳۹۷ گرفته ‌شده و در همین سال نیز به ثبت رسیده است، اضافه می‌کند: مجوز فعالیت شرکت سبدگردان ایساتیس‌پویای کیش نیز از ابتدای سال ۱۳۹۸ از سازمان بورس دریافت شده است. وی داشتن سبدهای اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از خدمات شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش بیان و تصریح می‌کند: در سبدگردان ایساتیس پویا در حال تشکیل یک سوپرمارکت مالی هستیم؛ یعنی برای ذائقه‌های مختلف مشغول طراحی و ایجاد صندوق‌ها و ابزارهای مالی متفاوت هستیم.

علی‌خانی این صندوق را یکی از صندوق‌های تحت مدیریت سبدگردان ایساتیس پویا بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: این صندوق به نسبت صندوقی پرریسک است و توقع بازدهی بیشتری از آن داریم. وی صندوق بازارگردانی ایساتیس‌پویا را دومین صندوق این شرکت معرفی می‌کند و می‌گوید: صندوق بازارگردانی ایساتیس به‌صورت تخصصی، بازار گردانی روی سهام‌ خاص و چند نماد بورسی و فرابورسی را بر مبنای دستورالعمل‌های سازمان بورس انجام می‌دهد. علی‌خانی درباره صندوق سرمایه‌گذاری ETF خاتم ایساتیس پویا به‌عنوان سومین صندوق این شرکت نیز توضیح می‌دهد: به‌تازگی موفق به پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ETF خاتم ایساتیس پویا شده‌ایم و اکنون در حال دریافت مجوز آن هستیم.

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش با اظهار اینکه صندوق سرمایه‌گذاری ETF خاتم ایساتیس پویا، صندوقی با درآمد ثابت و قابل معامله در بورس است، تصریح می‌کند: این صندوق در حال دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس است و به‌زودی متقاضیان می‌توانند از طریق سیستم معاملات کارگزاری اقدام به خریدوفروش یا سرمایه‌گذاری در آن کنند. علی‌خانی صندوق سرمایه‌گذاری ETF  خاتم ایساتیس پویا را ویژه مشتریانی با ریسک‌پذیری پایین معرفی و اضافه می‌کند: صندوق خاتم که مناسب مشتریانی است که خواهان دریافت سود با پذیرش ریسک بسیار کم هستند و به دنبال نوسان بازدهی نیستند تا یک ماه آینده مجوز فعالیت خود را دریافت خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد و بهره‌برداری از صندوق نیکوکاری تا پایان سال‌جاری یکی از برنامه‌های آینده شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش است، توضیح می‌دهد: با هماهنگی با دو موسسه خیریه بناشده است که این صندوق نیکوکاری را به شکل صندوقی مختلط و با دریافت مجوز از سازمان بورس برای آنها راه‌اندازی کنیم. علی‌خانی صندوق نیکوکاری را ویژه افرادی اعلام می‌کند که علاقه‌مند هستند با ویژگی‌های مختلف با حفظ اصل پول یا حتی اهدای اصل پول، کار خیرخواهانه‌ای برای جایی شناخته‌شده، دارای شناسنامه و تحت نظارت سازمان بهزیستی انجام بدهند.

وی با اظهار اینکه صندوق‌های مختلف سبدگردان ایساتیس پویای کیش بر مبنای روحیه متقاضیان طراحی‌شده است، اضافه می‌کند: متقاضیان می‌توانند با سرمایه کم وارد همه صندوق‌های ایساتیس پویای کیش شوند. در صندوق‌های ایساتیس پویای کیش در راستای جذب حداقل سرمایه‌ها در بازار سرمایه فعالیت می‌کنیم. علی‌خانی بابیان اینکه سبدگردان ایساتیس پویای کیش در همه این صندوق‌ها به‌عنوان موسس حضور دارد، تصریح می‌کند: همه مبالغ سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد صندوق را از طریق گروه مالی ایساتیس تامین ‌شده است.

وی همچنین تشکیل سبدهای اختصاصی را یکی از ابزارهایی معرفی می‌کند که به‌صورت VIP و بر مبنای قوانین سازمان بورس برای مشتریان طراحی‌ شده است. علی‌خانی در توضیح این سبدهای اختصاصی اضافه می‌کند: به مشتریانی که سرمایه زیادی دارند توصیه می‌کنیم سبدهای اختصاصی تشکیل بدهند؛ ایساتیس پویای کیش با کمک کارشناسان خود که به‌طور مداوم بازار سرمایه را رصد می‌کنند، می‌تواند سبدهای اختصاصی را برای آنها مدیریت کند. به گفته علی‌خانی هم‌اکنون بیش از ۲ هزار میلیارد ریال سبد در شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش وجود دارد.

 بازار سرمایه سال آینده رونق خواهد داشت
وی با تاکید بر اینکه شرکت ایساتیس پویای کیش در هر شرایطی حضور جدی در بازار دارد، درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها اظهار می‌کند: بازار سرمایه در شرایط بسیار بهتر و ارزان‌تری نسبت به همه بازارهای رقیب مانند ملک، طلا، ارز، خودرو و... برای سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی قرار دارد. مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سبد گردان ایساتیس پویای کیش با اشاره به گزارش‌های اخیر ارائه‌شده توسط شرکت‌ها به کدال، تصریح می‌کند: وضعیت شرکت‌های اصلی و سودآوری آنها بسیار خوب است. علی‌خانی بابیان اینکه بودجه‌های سالانه دولت یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در سرمایه‌گذاری‌ها به آن توجه کرد، می‌گوید: چراکه بودجه‌های سالانه دولت‌ها مبنای عمل  برای یک سال آینده می‌شود که تاثیر بسیار زیادی روی اقتصاد و بازارهای مختلف می‌گذارند.

علی‌خانی در تکمیل توضیح خود اضافه می‌کند: بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد تکیه بسیار زیادی به بحث بازار سرمایه دارد؛ دولت به بخش رونق بازار سرمایه وابستگی دارد تا بتواند هم در راستای انتشار اوراق مختلف و هم فروش سهام شرکت دولتی موفق عمل کند؛ البته این امر جز با داشتن بازار سرمایه شاداب و پرمعامله محقق نخواهد شد.

علی‌خانی با بیان اینکه بودجه سال آینده چشم‌انداز یک‌ساله بسیار روشن و خوبی را نشان می‌دهد، اظهار می‌کند: پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه رونق یابد، عرضه‌های بسیار زیادی از شرکت‌های دولتی در بازار داشته باشیم و اوراق بسیار مختلفی در بازار منتشر شود. وی در کنار این موضوعات درباره وضعیت قیمت‌های جهانی نیز تصریح می‌کند: جدی‌تر شدن ساخت نهایی واکسن کرونا و کمتر شدن نگرانی‌ها برای رکود اقتصاد جهانی می‌تواند به‌شدت موجب رشد قیمت‌های جهانی شود که این موضوع عاملی برای رونق بیشتر بورس ایران خواهد شد.

علی‌خانی با بیان اینکه با توجه ‌به این وضعیت در شرکت سبدگردان ایساتیس پویای کیش برنامه‌ریزی‌های متنوعی کرده‌اند، می‌گوید: بحث‌های افزایش سرمایه، متنوع‌تر کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افزایش سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، استفاده از ابزارهای نوین معاملاتی مانند معاملات الگوریتمی، افزایش مشتریان، بازدهی بیشتر و تکمیل تیم مدیریتی خود هستیم.

 حضور مستقیم افراد باتجربه علمی و عملی بسیار کم از مشکلات بازار سرمایه است
وی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو به جایگاه شرکت‌های سبدگردان در ایران و میزان استقبال مردم از آن می‌پردازد و توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات کنونی این است که هنگام معرفی بازار سرمایه، فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری به‌درستی عمل نمی‌کنیم؛ بسیاری از مشکلات کنونی بازار سرمایه حضور مستقیم افرادی باتجربه علمی و عملی بسیار کم در این بازار است و هیچ‌کس هم میزان تسلط این افراد را بررسی نمی‌کند.

علی‌خانی با بیان اینکه در دنیا ورود مردم به بحث سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه به شکل غیرمستقیم است، تاکید می‌کند: شرکت‌های سبدگردان حلقه واسط برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هستند که به مردم با توجه ‌به میزان ریسک‌پذیری و حجم منابع سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای مختلف خود به شکلی علمی‌تر برای ورود به بازار سرمایه کمک می‌کنند.

وی در تکمیل توضیح خود اضافه می‌کند: ورود مردم از طریق شرکت‌های سبدگردان به بازار سرمایه، باعث به حداقل رسیدن هیجانات منفی و مثبت بازار می‌شود؛ درحالی ‌که در بازار سرمایه ایران هیجانات کاذب بسیار زیادی وجود دارد، زیرا مردم در سرمایه‌گذاری‌های خود از روش غیرمستقیم کمتر استفاده می‌کنند. علی‌خانی نوع نگاه مردم را چالش اصلی بازار سرمایه بیان می‌کند و می‌گوید: مردم بر این باور هستند که اگر خودشان به‌صورت مستقیم در بازار سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند همه سود به‌دست‌آمده را داشته باشند؛ زیرا شرکت‌های سبدگردان از سود حاصله بخش کوچکی را با توجه ‌به قراردادهای مختلف به‌عنوان کارمزد برداشت می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: این فرهنگ باید اصلاح شود که کارمزدی که به شرکت‌های سبدگردان می‌دهد بسیار کمتر از زیانی است که با یک اشتباه در معاملات خود متحمل خواهند شد، زیرا آنها تجربه و تخصص لازم را برای این کار ندارند.

علی‌خانی با تاکید بر اینکه کار سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کاری تخصصی و تمام‌وقت است، یادآور می‌شود: وقتی امکان رصد تمام‌وقت بازار سرمایه و تابلوی بورس برای مردم وجود ندارد و از تخصص لازم برخوردار نیستند، باید از شرکت‌های سبدگردان برای انجام سرمایه‌گذاری بهره بگیرند.]]> Wed, 16 Dec 2020 07:40:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/12/jazabiyatbazarsarmayeh اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/boursbazan
اقتصادنیوز نوشت: از دید بسیاری از سهامداران کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کانال نزولی است، کانالی که مثل مثلث برمودا شاخص را هنگام صعود از صدر به زیر می کشد. بورس برای تداوم صعود نیاز به خروج از این کانال دارد.
 
بآمار معاملات بورس دوشنبه نشان می‌دهد که سهام‌داران پس از عبور قیمت سهم از محدوده‌ی ضرر، با فروش سهم به‌سرعت از بازار خارج می‌شوند. گویی بدبینی و بی‌اعتمادی به بازار سهام موجب شده که سهام‌داران با حداقلی از بازدهی ترجیح دهند از بازار خارج شوند و عطای بورس را به لقای آن ببخشند.

برخی می‌گویند بورس در بزنگاه خوش‌بینی و بدبینی است،بدبینی و بی‌اعتمادی به بازار سهام موجب شده که برخی سهام‌داران با حداقلی از بازدهی ترجیح دهند از بازار خارج شوند و عطای بورس را به لقای آن ببخشند. اگر این گروه حمایت نشود بورس صعودی می‌شود اما اگر دنباله روان این جریان زیاد شود شاخص به زیر کشیده می‌شود.
تصویر بورس در آئینه روز قبل

در معاملات روز قبل  نسبت به‌روز دوشنبه  ارزش معاملات بازار 13 درصد افزایش یافت و ارزش صف‌های فروش 54 درصد رشد کرد. صف‌های فروش 600 میلیارد تومان بیشتر از ارزش صف‌های خرید بود، همچنین 82 درصد خریدها و 90 درصد فروش‌های بازار به معامله‌گران حقیقی اختصاص داشت.
سلطه‌ حقیقی‌ها بر بورس

در بین 5 نماد که بیشترین تأثیر را بر نماگر اصلی بورس داشتند، 3 نماد شاخص کل را پایین کشیدند و 2 نماد شاخص کل را تقویت کردند.

3 نماد فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، فملی (ملی صنایع مس ایران) و تاپیکو (سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین) با افت ارزش مواجه بودند که به ترتیب 3 هزار و 483، 2 هزار و 387 و هزار و 940 واحد شاخص کل را پایین کشیدند. در معاملات نماد فولاد، معامله‌گران حقیقی 71 درصد خریدها و 75 درصد فروش‌ها را به خود اختصاص دادند. در معاملات فملی، حقیقی‌ها 78 درصد خریدها و 94 درصد فروش‌ها را انجام دادند و در معاملات تاپیکو نیز 62 درصد خریدها و 91 درصد فروش‌ها به حقیقی‌ها اختصاص داشت.

2 نماد بزرگ سبزرنگ بورس در روز دوشنبه شپنا (پالایش نفت اصفهان) و خودرو (ایران‌خودرو) بودند. قیمت سهام شپنا (پالایش نفت اصفهان) که بدون دامنه نوسان بازگشایی شد 12.66 درصد رشد کرد و قیمت خودرو نیز 4.75 درصد افزایش یافت. در معاملات شپنا، 88 درصد خریدها و 72 درصد فروش‌ها توسط معامله‌گران حقیقی انجام شد و در معاملات خودرو 96 درصد خریدها و 90 درصد فروش‌ها به معامله‌گران حقیقی اختصاص داشت.

در نمادهایی که معامله‌گران حقیقی بیشتر از فروش، خرید انجام داده‌اند ارزش آن نمادها رشد کرده و در نمادهایی که حقیقی‌ها مازاد عرضه داشته‌اند ارزش آن‌ها کاهش‌یافته است. به‌عبارت‌دیگر تنها عرضه و تقاضای حقیقی‌ها به بورس جهت می‌دهد و حقوقی‌ها زیر سایه حقیقی‌ها قرارگرفته‌اند.
پیش بینی بورس سه‌شنبه

پس از آن‌که شاخص کل بورس در هفته گذشته تا کانال یک میلیون و 400 هزار واحد پایین رفت، رشد تقاضا در بازار موجب شد که بورس 4 روز پیاپی صعود کند. اما در حالی که دیروز به آستانه کانال یک میلیون و 600 هزار واحد رسید بازار با حجم بالای عرضه در روز دوشنبه مواجه شد و 17 هزار واحد ریزش کرد. از نگاه معامله گران بازار با دو عدم قطعیت روبرو است نرخ سود و انتخابات آمریکا.

مدیران بورسی تمام تلاش خود را به کار بستند تا بگویند خبری از افزایش نرخ سود بانکی نیست، اگر بخشی از بازار این خبر را باور کند شاید از فکر خروج از بازار بیرون رود اما اگر کماکان بازار تصور کند احتمال افزایش نرخ سود وجود دارد پشت در خروج صف بسته می‌شود.

در کنار نرخ سود متغیر دیگر که موجب فضایی از شنه و مه در بورس تهران شده انتخابات آمریکا است. سهامداران تصور می کنند رشد بیشتر بازار نیازمند حفظ وضع موجود در راس هیات حاکمه آمریکا است. زیرا هر تغییر می تواند روند ها در اقتصاد ایران را دگرگون کند.

در حال حاضر دید بدبینانه می گوید بورس امروز برای سبز شدن کار تقریبا سختی دارد زیرا عامل اصلی افزایش عرضه در بازار انتظارات سهام‌دارن است و انتظارتی که حکایت از بی رمقی و کم توانی بورس برای رفتن به کانال بالاتر را دارد.

گروهی از تحلیل‌گران هم می‌گویند نگاه کوتاه‌مدت و بدبین سهام‌داران به بازار سهام موجب شده که بعد از صعود روزهای اخیر شاخص بورس، سهام‌داران با حداقلی از بازدهی ترجیح دهند از بازار خارج شوند. البته گروه خوش بین به بورس با تکیه بر ارزش معاملات خرد امیدوار است بازار امروز بتواند از زیر بار فشار فروش خلاص شود و خود را به سقف کانال نزولی برساند.

زیرا کانال یک میلیون و 500 هزار در بورس همانند مثلث برمودا است و اگر بورس می خواهد از فاز نزولی و نوسان خارج شود باید از این کانال فرار کند. فراری که تحقق آن از دید این گروه مستلزم صبوری سهامداران مردد است، سهامدارانی که هر بار تصمیم می گیرند جهت بازار را تغییر می دهند.

به نظر می‌رسد برای آنکه انتظارات سهام‌داران مثبت شود و نگاه آن‌ها به بازار سهام ایران بلندمدت باشد، به افزایش اعتماد و کاهش نااطمینانی‌ها نیاز دارند. کارشناسان معتقدند کاهش نااطمینانی‌ها تنها به متغیرهای اقتصادی وابسته نیست و نیازمند راه‌حل‌های سیاسی و سیاستی پیچیده‌تری است.
 ]]> Tue, 13 Oct 2020 04:53:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/boursbazan اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/namadhayemashkok
به‌عنوان مثال روز دوشنبه هر کد حقیقی در نماد رانفور به‌طور متوسط حدود ۱۱۵ میلیون تومان خریداری کرده است در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود ۵/ ۵‌میلیون تومان فروش داشته است.

البته روز دوشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۲ ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت‌ها در نمادهای بگیلان، آبادا، غزر، امین، آریا، وسپهر، بپیوند، پیزد، ثبهساز، ساوه، اتکام، قرن و دفرا دیده شد. از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد اتکام با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۵/ ۳۰ میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۷۵/ ۲ اشاره کرد. همچنین تابلوی این نماد نشان می‌دهد میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن حدود ۵/ ۱۶ میلیون تومان بوده است.

در واقع نسبت‌های بالای خریدار و ورود پول‌های درشت به سهام می‌تواند یکی از نشانه‌های رشد قیمتی آن باشد، اما برای تشخیص آن نباید این نسبت‌ها را برای یک روز مد نظر قرار داد، بلکه باید برای چند روز معاملات آن را زیر نظر داشت، به این دلیل افرادی که با پول‌های سنگین قصد خرید سهام را دارند سعی می‌کنند با چراغ خاموش وارد شوند و به اصطلاح زمانی که فروشنده خاصی در سهم وجود ندارد روند مثبت حرکتی را آغاز می‌کنند.
حجم‌های مشکوک

لفظ حجم مشکوک زمانی به‌کار گرفته می‌شود که در یک نماد شاهد افزایش غیرعادی معاملات باشیم. اگر به‌عنوان مثال در بررسی روند ماهانه، یک سهم در یک روز یک میلیون حجم بخورد و ناگهان حجم مبادلات آن در یک روز به ۱۰ میلیون سهم برسد می‌توان آن معامله را مشکوک خواند. اینها نشانه‌ای از ورود یا خروج سرمایه‌ای سنگین به یا از یک سهم است. حجم مشکوک الزاما به معنی افزایش قیمت سهم نیست و برخی مواقع باعث افت سهم می‌شود، به‌ویژه آنکه آن سهم روی یک مقاومت مهم باشد. در مقابل افزایش حجم روی حمایت‌ها نشانه بسیاری خوبی برای یک سهم است. در نتیجه حجم مشکوک سیگنال خرید یا فروش نیست، بلکه صرفا تحلیلگر را به بررسی بیشتر ترغیب می‌کند.

باید توجه داشت که به‌طور عمده تغییر حجم معاملات در حمایت‌ها،‌ مقاومت‌ها یا انتشار خبر‌ها تغییر می‌کند. در آن زمان یک تحلیلگر باید تحلیل کند که حجم معامله‌ای که صورت گرفته خوب است یا بد. همچنین باید دید آیا خبری وجود دارد که تاکنون منتشر نشده یا اینکه سهم تحت‌تاثیر یک جریان‌سازی قرار گرفته است. در برخی موارد نیز افرادی با هدف دیده نشدن حباب قیمتی در سهم مورد نظرشان، حجم‌های مشکوکی را در سهم ایجاد می‌کنند.
 ]]> Tue, 13 Oct 2020 04:45:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/namadhayemashkok اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/pormoameletarinkargozari
    فردین آقا‌بزرگی | کارشناس بازار سرمایه

اصلاح قیمتی ۵۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد صورت گرفت. به‌رغم اینکه شاخص کل به این میزان اصلاح نداشت. این مهم نشان‌دهنده تردید خریداران و فروشندگانی بود که مرتبا با کوچک‌ترین اخباری پیرامون ارز، انتخابات یا سایر مسائل اقتصادی سریعا سمت و سوی معاملاتی خود را تغییر می‌دادند.

نکته قابل توجه این است که تا ۱۰ روز گذشته ۳۰۰ شرکت بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در صف فروش حضور داشتند. در حال حاضر نیز این رقم به کمتر از ۱۰۰ شرکت کاهش پیدا کرده و حداکثر هزار میلیارد تومان صف فروش وجود دارد. این رفتار نشان‌دهنده ذات بازار سرمایه است که به‌صورت خود انتظام خود را کنترل می‌کند. سطح قیمت که از آن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین معیار‌ها یاد می‌شود در واقع تعیین‌کننده این است که عرضه‌کنندگان و متقاضیان خرید در چه نقطه‌ای تلاقی نظر داشته باشند و به تعادل برسند.

با توجه به تجربه ۵ ماه ابتدایی سال جاری که ۳۱۰درصد بازدهی در بورس تهران به ثبت رسید و متعاقب آن مرداد و شهریور‌ماه اصلاح جدی صورت گرفت، برخی از شرکت‌هایی که وزن زیادی در شاخص کل داشتند مداوم و با حجم‌هایی بسیار بالا مورد معامله قرار گرفتند. دیگر سهم‌ها نیز در روندی فرسایشی اصلاح شدند.

اکنون عمده انتظاری که درخصوص اصلاح قیمت سهام شرکت‌ها و به‌طور مشخص از شاخص کل وجود داشت، صورت گرفته است. با این حال رشد شارپی همانند ۵ ماه نخست سال جاری در بازار سهام نخواهیم داشت.  افرادی که تحت عنوان بازارگردان مشغول جمع‌آوری صف‌های فروش بودند، صف‌های خرید در اواسط زمان معاملاتی تشکیل دادند و در پایان داد و ستد‌ها نیز صف‌های خرید، عرضه شده و عمده فروشندگان بازارگردان‌ها بودند.

اساسا چنین رفتاری در صورتی که نگاهی شاخص محور در پی آن وجود نداشته باشد مناسب ارزیابی می‌شود، بنابراین اگر چنین عملیاتی در راستای کنترل شاخص صورت بگیرد مطمئنا نتیجه مطلوب برای کلیت بازار نخواهد داشت. در صورتی که فرآیند بازارگردانی به معنای آکادمیک و اصولی انجام شود فرآیندی بسیار مطلوب خواهد بود.

با این حال، انتظارات تورمی اصل حاکم برارزش‌گذاری قیمت سهام است اما به دلیل مجموع عواملی از جمله نرخ ارز، تورم، انتخابات آمریکا، رشد اقتصادی و تمام متغیر‌های اثر‌گذار بر وضعیت اقتصادی، با در نظر گرفتن تجربه مرداد و شهریورماه سال جاری افزایش شاخص‌های سهام در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماه با فرض ثبات شرایط فعلی دور از انتظار نیست. تمامی این عوامل در سطح عمومی قیمت‌های فعلی که متوسط P/ E بین ۲۰ تا ۲۲ مرتبه قرار گرفته، دیده شده است.

نرخ ارز در دو حالت مثبت و منفی می‌تواند سناریوی‌های معاملاتی متفاوتی را ترسیم کند. روند اخیر شاخص برای مسوولان اقتصادی،‌ متولیان بازار سرمایه و فعالان بازار تجربه‌ای شد که دریابند بی‌محابا و مداوم شاخص بورس افزایشی نیست. چرا که این نماگر به نقطه‌ای خواهد رسید که می‌تواند موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذاران شود. ملاک اصلی برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها ارزش جایگزینی نیست، اما به‌عنوان یک فاکتور فارغ از میزان اثرگذاری، در نظر گرفته می‌شود.

همان‌طوری که در انتهای سال ۱۳۹۸ از تلاطم بازار ارز، بورس نیز متاثر شد، در‌ نوسانات بورس بعد از موضوع بازارگردانی و حمایت‌هایی که تک تک شرکت‌ها در حال انجام آن هستند، نرخ ارز عاملی قابل توجه برای قشر سرمایه‌گذار خواهد بود.
زمینه و انتظار صعود در بازار سرمایه

    بهروز زارع |  تحلیلگر بازار سرمایه

صعود و نزول بورس طی چند وقت اخیر مبنای خاصی نداشته است و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بر چنین روندی اتکا کنند. بازار سرمایه اکنون رو به سوی تعادل دارد؛ به‌طوری‌که برخی از سهم‌‌ها در روندی رو به رشد و برخی دیگر با کاهش قیمتی همراه شده‌اند.

طی ۲ ماه گذشته شاخص‌های سهامی غالبا در روندی نزولی قرار داشتند و بخش عمده ارزش خیلی از سهم‌ها از دست رفت و در عین حال نرخ برابری ارز هم به شدت تغییر پیدا کرد.

رشد صنعت بانک به‌دلیل تسعیر ذخایر ارزی که در این صنعت وجود داشت، روی داد. صنایعی که تحت تاثیر رشد قیمت بازار‌های جهانی قرار داشتند نیز با افزایش همراه شدند. به عبارتی مواردی از این قبیل در رشد اخیر شاخص‌های بازار سهام نیز اثر‌گذار هستند.

با توجه به اینکه زمینه و انتظار صعود همچنان در بازار سرمایه وجود دارد، اما رشد به‌صورت شارپ نخواهد بود؛ در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران باید از برخورد احساسی در این بازار به شدت پرهیز کنند.

درخصوص پایداری نرخ دلار نمی‌توان اظهار نظری داشت؛ چراکه به نظر می‌رسد این اتفاق بیش از اینکه بر مبنای اقتصادی باشد، عمدتا تحت تاثیر اخباری چون انتخابات آمریکا قرار دارد.
بازگشت حقیقی‌ها به بورس

به گزارش «دنیای بورس»، اگرچه دیروز شاخص بورس با بازگشت پرقدرت حقیقی‌ها دنبال شد که نگرانی بورس بازان همچنان که پیش بینی میشد رشد ادامه شاخص را شکننده کرد تا در یک ساعت و نیم مانده به معاملات با افت 11 هزار واحدی دنبال شود. افزایش عرضه ها از دو سمت از ساعات پایانی دیروز این نگرانی را بیشتر هویدا می‌کرد.

    با هم خواندیم: دو اتفاق نگران کننده معاملات امروز سهام

دنیای اقتصاد در مطلب تحلیلی در گزارشی نوشت: بورس تهران که پس از تجربه سقف ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحدی از میانه مردادماه مسیری اصلاحی را در پیش گرفته بود، روز گذشته همزمان با افزایش ۶/ ۳ درصدی نماگر اصلی خود، با بیشترین ورود پول حقیقی از ۱۹ مردادماه همراه شد. در این میان لمس مجدد سقف ۶/ ۱ میلیون واحدی و صعود یکپارچه سهام، بسیاری از بورس‌بازان را نسبت به آینده این بازار خوش‌بین کرده است. آیا اصلاح بازار سهام به پایان رسیده است؟ تا چه میزان می‌توان نسبت به پایداری رشد قیمت‌ها امیدوار بود؟

شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه را توفانی آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۵۵ هزار واحدی به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید. رشد ۵۸/ ۳درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای، بیشترین درصد افزایش شاخص کل از ۵ شهریورماه محسوب می‌شود. در این میان ارزش معاملات خرد سهام نیز به بیشترین سطح از ۱۰ شهریورماه رسید و در مجموع بورس و فرابورس از ۱۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

ضمن آنکه روز یکشنبه بازیگران حقیقی با حضور گسترده در گردونه معاملات سهام، بیشترین خالص خرید خود از ۱۹ مردادماه یعنی اوج تاریخی شاخص سهام را ثبت کردند و موجبات رشد قیمت بیش از ۷۰ درصد نمادهای بورسی را فراهم آوردند. اما دلیل بازگشت شاخص کل بورس تهران به مسیر صعودی چه بود؟ آیا نماگر سهام به حرکت پایدار در این مسیر ادامه می‌دهد؟
تغییر کانال دلار در بازار آزاد

نرخ دلار در بازار آزاد روز شنبه موفق شد تا وارد کانال ۳۰ هزار تومان شود و این روند صعودی را در معاملات روز گذشته نیز دنبال کرد. در این میان صبح دیروز بازارساز ارزی، نرخ فروش دلار در صرافی ملی را با افزایش ۱۲۰۰ تومانی، بالاتر از ۳۱ هزار تومان اعلام کرد. اقدامی که بارها برای کنترل نرخ این ارز مورد استفاده قرار گرفته و به حراج هلندی (حراج از بالاترین نرخ بازار) مشهور است. باید دید آیا این راهکار این‌بار هم موفق عمل کرده و می‌تواند از تب خریداران دلار بکاهد یا خیر.

به هر حال تغییر کانال دلار سیگنال مثبتی به بازار سهام ارسال کرد. سیگنالی که به افزایش انتظارات تورمی در این بازار اشاره می‌کند و با توجه به سهم بالای سهام صادرات‌محور در بورس تهران می‌تواند به افزایش قیمت‌ها بینجامد. در توضیح چرایی همبستگی بازار سهام و نرخ دلار می‌توان گفت بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی با افزایش نرخ ارز، برای افزایش درآمدها زمینه پیدا می‌کنند.

افزایش نرخ ارز در وهله اول، باعث افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی می‌شود، ضمن آنکه در این شرایط شرکت‌های صادراتی می‌توانند ارز حاصل از فروش خود را با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش برسانند، در نتیجه درآمد ریالی آنها افزایش می‌یابد.

در طرف مقابل شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، با افزایش هزینه‌های ریالی و بنابراین با کاهش سود مواجه می‌شوند، اما این شرکت‌ها با یک مرحله تاخیر یا مستقلا نرخ فروش را افزایش می‌دهند یا از مراجع ذی‌صلاح مجوز افزایش نرخ می‌گیرند.

ضمنا افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی پیدا کنند. به این ترتیب در مجموع رشد نرخ دلار به نفع هر دو گروه صادرات‌محور و واردات‌محور تمام می‌شود. از این‌رو دیروز گروه‌های کالایی با بیشترین استقبال سرمایه‌گذاران خرد همراه شدند.
شناسایی کف قیمتی در سهام

۲ ماهی است که شاهد فاصله گرفتن شاخص سهام از قله ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد و عقبگرد بیش از ۲۷درصدی این نماگر بودیم. در این میان برخی سهام حتی تا ۷۰ درصد افت قیمت داشتند. از این‌رو به اعتقاد فعالان بازار اکنون بسیاری از سهم‌ها در کف‌های جذاب و زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند و بهترین زمان برای ورود به بازار محسوب می‌شود. این رویکرد سبب شد تا روز گذشته شاهد ورود پول‌های حقیقی به گردونه معاملات سهام باشیم.

یافته‌ها نشان می‌دهد در روزی که شاخص کل سهام با رشد ۶/ ۳درصدی همراه شد، بورس تهران شاهد ورود ۱۸۸۶ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات سهام بود که بیشترین رقم از ۱۹ مرداد (قله تاریخی شاخص سهام) به‌شمار می‌رود. در این میان رشد بازارهای موازی در دوره‌ای که بازار سهام روندی اصلاحی را تجربه می‌کرد، موجب افزایش جذابیت این بازار برای نقدینگی سرگردان شده است.
نگاه بورس‌بازان به انتخابات امریکا

این روزها فعالان تالار شیشه‌ای نیم‌نگاهی نیز به تحولات سیاسی آمریکا دارند. جایی که دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه برای ریاست‌جمهوری آمریکا در حال رقابت بوده و کمتر از یک ماه آینده رئیس کاخ‌سفید برگزیده می‌شود. در این میان در صورت انتخاب جو بایدن (نامزد دموکرات) هر چند دلار کاهش خواهد یافت اما به نظر می‌رسد خوش‌بینی‌های سیاسی در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد قیمت سهام را به دنبال داشته باشد و در میان‌مدت کاهش درآمد شرکت‌های دلاری بازار (به دنبال کاهش نرخ دلار)، وضعیت عکسی را بر تالار شیشه‌ای حاکم کند.

در صورت انتخاب مجدد ترامپ اما با رشد نرخ دلار، رشد سهام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت محتمل است. از این رو انتخابات آمریکا با هر نتیجه‌ای در کوتاه‌مدت صعود نماگرهای سهام را به دنبال خواهد داشت. در هفته گذشته نیز گروه بانک و خودرو با دریافت سیگنال‌های مثبت از این رویداد سیاسی، مورد توجه بورس‌بازان قرار گرفتند.
در بازار چه گذشت؟

روز یکشنبه بورس تهران شاهد جهش ۵۵ هزار و ۲۲۲ واحدی (معادل ۶/ ۳ درصد) شاخص‌کل بورس تهران بود. در همین حال شاخص هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، بیش از ۲ درصد صعود کرد تا افزون بر ۶۰ درصد از نمادهای معاملاتی بورس تهران با رشد قیمت همراه شوند. دیروز کمتر از نیمی از ارزش کل معاملات خرد به چهار صنعت بانک، فلزات، محصولات شیمیایی و خودرو اختصاص پیدا کرد.

این در حالی است که طی روزهای رکودی بازار، سهم این صنایع به بیش از ۷ درصد نیز می‌رسید. از این‌رو به نظر می‌رسد شاهد افزایش نقدشوندگی در سهام کوچکی هستیم که مدت‌ها شاهد قفل معاملات خود در صف فروش بودند. یکی از نکات مهم بازار سهام در روز یکشنبه رسیدن ارزش معاملات خرد (در بورس) به رقم ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

هر چند این عدد همچنان با رکودهای قبلی خود فاصله دارد اما رشد معناداری نسبت به روزهای اخیر و جلسات منفی بازار دارد و بیشترین رقم از ۱۰ شهریورماه به‌شمار می‌رود. به نظر می‌رسد با فعال شدن مجدد معاملات الگوریتمی و نوسان‌گیری روزانه می‌توانیم امید داشته باشیم بار دیگر رکوردهای جدیدی را شاهد باشیم.

با این حال در ساعت پایانی بازار، از ارزش صف‌های خرید کاسته شده و بالعکس شاهد سنگین شدن صفوف فروش بودیم. باید دید معاملات روز جاری چگونه دنبال می‌شود. آیا بار دیگر شاهد فعال شدن موج شناسایی سود از سوی بورس‌بازانی هستیم که تصمیم دارند بازه‌های زمانی خیلی کوتاه برای حضور در بازار داشته باشند یا محرک‌های موجود به پایداری روند صعودی می‌انجامد.
گزارش دو | کارنامه کارگزاری‌ها در آخرین ماه تابستان

دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: بورس تهران در حالی شهریور‌ را با افت ۳/ ۶ درصدی شاخص کل به پایان رساند که نگاهی به عملکرد ۱۰۹ شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه طی آخرین ماه تابستان حکایت از دادوستد ۴۶۳ هزار میلیارد تومانی دارد که هر چند در قیاس با دو ماه ابتدایی تابستان روندی نزولی داشته است، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۶ برابری را نشان می‌دهد.

رکود نسبی معاملات در شهریور به دنبال کاهش شتابنده قیمت سهام یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ۳۳ درصدی ارزش دادوستدهای ثبت شده در کارگزاری‌ها طی این ماه نسبت به مرداد بود. با این حال بررسی اعداد و ارقام ثبت شده نسبت به گذشته حاکی از جهش قابل توجه درآمد کارگزاری‌ها در سال جاری دارد. در این میان یکی از انتقادات همیشگی به عملکرد این واسطه‌های بورسی، عدم بهبود در عملکرد سامانه‌های معاملاتی و خدمات ارائه شده توسط آنها با وجود افزایش درآمدها است.
سهمی ۷۲ درصدی معاملات آنلاین

بررسی دقیق‌تر آمار معاملات کارگزاری‌ها در ششمین ماه سال نشان از اختصاص ۷۲درصد از کل ارزش معاملات شهریور، به دادوستدهای آنلاین دارد. به این ترتیب در ماه مورد بررسی، ارزش خرید و فروش‌های آنلاین شرکت‌های کارگزاری ۳۳۴ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان برآورده شده است و باقی دادوستدها به ارزش ۱۲۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد به معاملات معمولی اختصاص داشت.

همچنین بررسی عملکرد کارگزاری‌های فعال بازار سرمایه به تفکیک فعالیت در بازار اوراق و صندوق‌های قابل معامله نشان می‌دهد این نهادهای مالی در ماه گذشته درآمدی در حدود ۳ هزار و ۳۹۶میلیارد تومان در خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داشته‌ و در بخش بازار اوراق مشتقه نیز درآمد این نهادهای مالی بیش از ۱۵۶میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بود. ضمن آنکه ۴۶ هزار و ۱۳۹میلیارد تومان از ارزش خرید و فروش کارگزاری‌ها در شهریور مربوط به معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است.
پرمعامله‌ترین کارگزاران شهریورماه

بررسی آمارها نشان می‌دهد «کارگزاری مفید» نه تنها رتبه نخست کارگزاری‌ها را در ارزش دادوستد شهریور در اختیار داشت، بلکه در معاملات آنلاین نیز پیشرو بود. ارزش معاملات ثبت شده در کارگزاری مفید طی آخرین ماه تابستان ۹۱ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان (معادل ۸/ ۱۹ درصد از کل) بود که ۸۷ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان یعنی ۶/ ۹۵ درصد آن مربوط به معاملات آنلاین و مابقی به دادوستدهای معمولی اختصاص داشت. این کارگزاری بیش از ۲۶درصد از معاملات آنلاین بازار سهام را به خود اختصاص داده است.

«کارگزاری آگاه» دیگر صدرنشین در آخرین ماه تابستان است. آگاه در این ماه ۴۸ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان (معادل ۵/ ۱۰ درصد از کل معاملات) ثبت کرد که ۴۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان آن به معاملات آنلاین و ۴ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان دیگر به دادوستدهای معمولی اختصاص داشت. کارگزاری آگاه در این ماه ۳/ ۱۳ درصد از کل معاملات آنلاین را در اختیار داشته است.

رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش کل معاملات شهریور با اختلاف به ترتیب به شرکت‌های «کارگزاری مبین سرمایه»، «کارگزاری بانک پاسارگاد» و «کارگزاری فارابی» اختصاص پیدا کرد. در این میان بیشترین ارزش دادوستدهای معمولی با معامله ۶ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومانی در اختیار کارگزاری بانک پاسارگاد بود.

این در حالی است که کارگزاری «پارس‌نمودگر» با خرید و فروش ۶/ ۵ میلیارد تومانی به‌عنوان ضعیف‌ترین کارگزاری در ماه گذشته شناخته شد. کارگزاری «آبتین استاک» و «شاخص سهام» نیز از دیگر کارگزاری‌هایی بودند که در فهرست کم‌فعالیت‌ترین‌های شهریور جای گرفتند. خرید و فروش کارگزاری شاخص سهام بالغ بر ۷/ ۲۶ میلیارد تومان بوده است. در همین راستا مبادلات ۴/ ۳۳ میلیارد تومانی نیز در کارنامه ماه گذشته کارگزاری آبتین استاک ثبت شد.
نقش سازمان در بهبود عملکرد کارگزاران

علی پروین، کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت عملکردی کارگزاری‌ها می‌گوید:‌ حجم معاملات سال جاری نسبت به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ در ارقامی بسیار بالاتر قرار دارد. تعمیق بازار توام با استقبال سهامداران تازه‌وارد منجر به افزایش حجم و ارزش معاملات بازار سهام شد و همزمان با رشد قیمت سهام، به‌صورت خودکار درآمد شرکت‌های کارگزاری‌‌ هم افزایش پیدا کرد.

سنجش این پارامتر در بازه زمانی کوتاه‌‌تر به‌عنوان مثال ۲ ماه اخیر نشان می‌دهد که ریزش بازار باعث کاهش درآمد این نهاد‌های مالی نسبت به ماه‌های گذشته شده است. با توجه به اینکه شرکت‌های کارگزاری تنها حلقه ارتباطی سهامداران با سامانه معاملات در بازار سهام هستند، بنابراین سازمان بورس باید قوانینی را در راستای بهبود عملکرد این شرکت‌ها اتخاذ کند.

وی ادامه داد: در موضوع آموزش بسیاری از کارگزاری‌ها فعال هستند، اما با توجه به حضور سهامداران جدید باید این مهم به‌صورت گسترده‌تری پیگیری شود. با توجه به قوانین و مقررات فعلی کارگزاری‌ها‌ نمی‌توانند تحلیل‌ها و بولتن‌هایی حاوی پیش‌بینی بازار سهام را به سهامداران ارائه کنند، بنابراین در صورت رفع این محدودیت سهامداران می‌توانند دید بهتری نسبت به آینده معاملاتی خود داشته باشند.

پروین افزود:‌ سهامدار جدید باید پیش از ورود به بازار نخست از طریق صندوق‌های شرکت‌های کارگزاری اقدام به سرمایه‌گذاری کند. این در حالی است که سرمایه‌گذار پس از کسب دانش کافی با ارزیابی وضعیت معاملات می‌تواند به‌صورت مستقیم وارد جریان معاملاتی بازار شود. سازمان بورس نیز در این زمینه باید بستری مناسب مهیا کند تا شرکت‌های کارگزاری به‌جای اینکه یک حلقه واسط باشند به‌عنوان یک راهنما در بازار عمل کنند.

به گفته این کارشناس بازار سهام، افت ارزش معاملات بورس تهران در شهریور‌ نسبت به مرداد رقم قابل توجهی است. دلیل عمده این اتفاق به کاهش شاخص و روند نزولی کلیت بازار سهام مربوط می‌شود. به تعبیری بورس ایران بازاری یک‌طرفه است و بسیاری از سرمایه‌گذاران صرفا در روند صعودی خرید و فروش می‌کنند، بنابراین با در نظر گرفتن چنین فرضی سهامدار در بازار نزولی فعالیت کمتری دارد. بسیاری از نوسان‌گیران در بازار سهام زمانی که شاخص بازار در روندی نزولی قرار می‌گیرد، استراتژی خروج از داد و ستد‌ها را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهند.

به اعتقاد وی بسیاری از سهامداران فقط در سبد سرمایه‌گذاری خود سهام شرکت‌های مختلف را جای دادند. این دست از سرمایه‌گذاران از نقدینگی لازم برای خرید سهام هنگام ریزش شدید بازار برخوردار نیستند. از همین رو به دلیل ورود پرتفوی به مدار زیان در انتظار بازگشت بازار و جبران زیان به واسطه افزایش قیمت‌ها ماندند.

این تحلیلگر بازار سهام معتقد است که حمایت‌های متعدد از بورس می‌تواند دلیل عدم فروش سهام این دست از سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود به‌طوری که برخی از سهامداران تحت تاثیر خوش‌بینی‌های ایجاد شده در سطح بازار همچنان باقی ماندند. به‌طور عمده معاملات الگوریتمی در روند صعودی قابل انجام است و کاهش عمده این نوع از معاملات در روند نزولی بازار به دلیل سنگینی فشار فروش در واقع کنار گذاشته می‌َشود.

پروین با اشاره به اینکه حمایت‌‌های مقطعی سلب اعتماد قشر سرمایه‌گذار را به همراه دارد، گفت: قیمت سهام شرکت‌ها در محدوده ارزندگی است، بنابراین‌ در صورت حمایت واقعی و یکپارچه از کلیت بازار یقینا شرایط دستخوش تغییر می‌شود.

وی افزود:‌ بسیاری از حقوقی‌هایی که در اوج قیمتی اقدام به فروش سهام کردند، تا‌کنون وارد جریان معاملاتی بازار سهام نشدند. البته لحاظ ریسک انتخابات آمریکا و شرایط اقتصادی در این زمینه از سوی این دست از سرمایه‌گذاران دور از ذهن نیست.

اکنون حقوقی‌های بازار سرمایه به منابع قوی‌تری نیاز دارند، در صورتی که سهام شرکتی در سال گذشته با یک‌صد میلیارد تومان مورد حمایت قرار می‌گرفت، در حال حاضر به یک هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از همان سهم نیاز خواهد بود.

پروین خاطرنشان کرد: تفکری مبنی بر اینکه سرمایه حاصل از نقد شدن سهام شرکت‌ها با حمایت از بازار بر باد می‌رود یقینا اشتباه است. با توجه به شرایط اقتصادی و میزان اثر‌گذاری عوامل تورمی در بورس، شاخص‌های سهام توانایی ریزش بیشتر را نخواهند داشت. در صورتی که قیمت سهام شرکت‌ها ۲۰ درصد پایین‌تر از سطوح فعلی نوسان پیدا کنند یقینا بازگشت به سمت سقف‌های قبلی راحت‌تر خواهد بود.]]> Mon, 12 Oct 2020 06:39:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/pormoameletarinkargozari اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/bazarsarkesh
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی با ارزیابی متغیرهای اقتصادی، راهکار مهار بی‌ثباتی را در سه گام معرفی کرده است. در گام نخست که بیشتر بر راهکارهای کوتاه‌مدت تمرکز دارد، بحث افزایش نرخ سود بانکی و ساماندهی منابع ارزی مطرح شده است. البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز سیاست‌گذار پولی تصمیمی برای استفاده از سلاح سود برای مهار بی‌ثباتی نگرفته، حال آنکه توصیه کارشناسان برای مهار بی‌ثباتی در کوتاه مدت، بهره‌گیری از این ابزار است.

در این گزارش نیز تعلل سیاست‌گذار در استفاده به موقع از این ابزار، یکی از عوامل نابسامانی بازارها معرفی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گام دوم و در افق میان مدت، احتیاط مصارف ارزی و کنترل نوسانات آن را پیشنهاد می‌دهد و به سیاست‌گذار توصیه می‌کند از سیاست‌های اشتباه ارز ۴۲۰۰ و برداشت از صندوق توسعه ملی دوری کند.

دنیای‌اقتصاد نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی با عنوان «بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها در ماه‌های اخیر» را منتشر کرده است. در این گزارش 5 محور اصلی «بی‌ثباتی قیمتی در بازارها»، «روند متغیرهای پولی»، «آثار اپیدمی کرونا بر بازار ارز و پول»، «نحوه مواجهه سیاست‌گذار پولی» و «تاثیر رشد بازار سرمایه بر تورم» بررسی شده است. در روند این گزارش و خصوصا در پایان سعی شده راهکارهایی برای مهار بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات و دارایی ارائه شود.
روند و نوسانات متغیرهای پولی

در بخشی از گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به دنبال پاسخ علمی و دقیق برای رشد بالای پایه پولی است. روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در فصل زمستان 1398 و بهار 1399 صعودی‌تر از فصل‌های گذشته بوده است؛ رشد پایه پولی در فصل بهار سال‌جاری 8/ 8 درصد بوده، درحالی‌که رشد فصلی این متغیر در بهار سال 1398 معادل 3/ 3 درصد و در بهار 1397 معادل 2/ 2 درصد بوده است.

بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار 1399 از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این، رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1399 همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1399 شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، ترکیب نقدینگی و پایه پولی تغییر کرده است. سهم پول از نقدینگی در خرداد امسال به 19 درصد یعنی بالاترین نسبت در سال‌های پس از 1391 رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز 5/ 61 درصد یعنی بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر بوده است.

در ارتباط با تغییر ترکیب پایه پولی نیز سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی در پایه پولی افزایش یافته است و ذخایر اضافی بانک‌ها در سه ماهه ابتدای سال 1399 با نرخ رشد 165 درصدی به میزان 58 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و سهم آن از پایه پولی از 6 درصد در پایان اسفندماه 1398 به 15 درصد در پایان خردادماه 1399 رسیده است.
دلایل رشد پایه پولی در سال‌جاری

در بخشی از این گزارش به این سوال پرداخته شده است که علت رشد بالای پایه پولی در ماه‌های اخیر چیست؟ بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از روی آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که علت اصلی رشد بالای پایه پول در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک‌مرکزی بوده است.

بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و عمدتا در قالب تنخواه‌گردان خزانه از بانک‌مرکزی دریافت شده است. سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1399 نیز مشابه سال 1398 با استناد به ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه تا معادل 3 درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین و هزینه نماید) از 3 به 5/ 5 درصد بودجه عمومی دولت افزایش یافت.

علاوه بر این، برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی شده است. کانال اول، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملا امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک‌مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی شده است.

کانال بعدی، تخصیص ارز به قیمت دلار 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی بوده است. با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک‌مرکزی صورت گرفته است.

در صورتی که بانک‌مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت دلار 4200 تومان نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، می‌توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.

رشد بالای پایه پولی در سه ماه ابتدایی سال(افزایش عرضه ذخایر)، در کنار کاهش تقاضای ذخایر که در پی شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد، موجب افت شدید نرخ سود بین بانکی شد.

عواملی که موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی شده است عبارتند از:

1. آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به میزان یک سوم تسهیلات پرداختی برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس

2. کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌دلیل کاهش تقاضای برخی از بنگاه‌ها (کاهش تقاضای سرمایه در گردش و...) و افزایش ریسک نکول تسهیلات (چشم‌انداز منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس).

شیوع ویروس ازسوی دیگر به واسطه افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب تشدید کسری بودجه دولت شده است و طبعا پیامد دیگر شیوع ویروس کرونا افزایش پایه پولی از محل پولی شدن کسری بودجه بوده است. در این گزارش پس از بررسی بی‌ثباتی در بازارهای واقعی به بررسی روند و نوسانات متغیرهای پولی پرداخته شده است.
افت نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی

نرخ سود بین بانکی تنها طی سه ماه(از اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399)، از 18 درصد به 9 درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود بین بانکی اسمی درحالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی (نرخ سود اسمی منهای تورم) بین‌بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را تجربه کرد.

به عقیده کارشناسان این پژوهشکده، بانک‌مرکزی، در این شرایط، با تاخیر و تانی در سیاست‌گذاری پولی و با کاهش نرخ بهره باعث بدتر شدن شرایط و بی‌ثباتی‌های بیشتر شده است.

علاوه براین، می‌توان شیوع ویروس کرونا را نیز عامل مهمی بر کند شدن محور پول دانست. توقف برخی از رسته‌های کسب‌وکار متاثر از شیوع ویروس (نظیر بخش گردشگری) عملا به‌معنای عدم امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات این کسب‌وکارهاست.

عدم بازپرداخت اقساط که یا به علت امهال یا به‌دلیل عدم امکان بازپرداخت ازسوی بنگاه‌ها و خانوارها اتفاق می‌افتد، عملا منجر به کُند شدن روند محو پول خواهد شد. گریزناپذیری بخشی از رشد نقدینگی که از محل پرداخت سود سپرده‌ها اتفاق می‌افتد و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، احتمال تداوم خلق نقدینگی همچون گذشته را تقویت می‌کند و این مطلب در کنار کُند شدن محو پول، موجب رشد بالاتر نقدینگی خواهد شد.
آثار شیوع ویروس کرونا بر نرخ ارز و متغیر‌های پولی

همچنین در گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع کرونا نیز پرداخته شده و آثار شیوع ویروس کرونا بر نرخ ارز و متغیر‌های پولی را نیز بررسی کرده است.

در این گزارش آمده اقتصاد ایران در سال 1397 و 1398 با رکودتورمی مواجه بود و شیوع ویروس کرونا در پایان سال 1398و سال 1399 با سازوکارهایی که در ادامه توضیح داده می‌شود، چالش‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش کرد. البته شیوع ویروس ابعاد گسترده‌ای در تمامی بخش‌های اقتصادی داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی با این عنوان سعی کرد برخی از ابعاد آن را تبیین کند، اما در این بخش به‌صورت مختصر به پیامدهای آن بر سیاست‌گذاری پولی اشاره می‌شود که البته به برخی از آنها در بخش‌های پیش اشاره شده و در این قسمت صرفا بر تاثیر این پدیده بر نرخ ارز تمرکز می‌شود.

از آنجا که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است و با افزایش آن، آثار تورمی رشد نقدینگی بروز می‌یابد، یکی از مهم‌ترین آثار شیوع ویروس بر سیاست پولی از کانال افزایش نرخ ارز ظاهر شده است. شیوع ویروس با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کالاهای صادراتی و به‌تبع قیمت آنها، موجب کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جایی‌که تراز تجاری کشور در سال 1398 به‌دلیل تراز تجاری منفی فصل زمستان، منفی شد.

در سال 1399 تا تیرماه نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است. البته تراز تجاری کشور به‌دلیل اینکه شامل واردات غیررسمی و قاچاق نمی‌شود برای اندازه‌گیری ناترازی ارزی کشور حاوی کم‌برآورد است و ناترازی ارزی کشور بیشتر از آن چیزی است که نمودار زیر حکایت می‌کند زیرا سهم قاچاق (واردات غیررسمی) از کل واردات کشور در حدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

نکته دیگر اینکه واردات کشور تقریبا به هسته سخت رسیده است و کاهش بیشتر آن، موجب افزایش قاچاق خواهد شد. بنابراین انتقال برخی کالاها به گروه چهارم واردات (ممنوعیت واردات) نه‌تنها منجر به کاهش نیاز ارزی کشور نمی‌شود، بلکه با فراهم کردن تقاضای ارز در بازار آزاد و فشار برای قیمت ارز آزاد، انگیزه منفی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه واردات رسمی می‌دهد.

در نتیجه روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با تراز تجاری برآورد بهتری از وضعیت بازار ارز در اختیار قرار می‌دهد. بررسی نرخ رشد صادرات غیرنفتی و واردات نشان‌دهنده کاهش شدید (نرخ رشد منفی دورقمی) از ابتدای سال 1399 تا تیرماه است.

این درحالی است که واردات (به‌رغم اینکه واردات غیررسمی را شامل نشده و کم برآورد دارد) متناسب با صادرات کاهش نیافته است. بدیهی است که تراز تجاری منفی به معنای کمبود حواله ارز است و فشار مضاعف در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند.

در چنین مواقعی که ناترازی تجاری، مقطعی تشخیص داده می‌شود، در صورتی‌که بانک‌مرکزی ذخایر ارز کافی در اختیار داشته باشد می‌تواند با استفاده از ذخایر خود از افزایش نرخ جلوگیری کند. متاسفانه در سال‌های اخیر به علت سیاست‌ها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی، برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و... صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفت و بانک‌مرکزی برای مدیریت این شرایط و هموارسازی نرخ تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شد.

علاوه بر این، عدم دسترسی به منابع ارزی کشور در کشورهای مقصد صادرات همچون کره‌جنوبی، ژاپن، عراق و... نیز موجب شد قدرت مداخله بانک‌مرکزی در بازار حواله ارز و تامین ارز کالاهای اساسی کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده کند.

دریافت این واقعیت (کاهش قدرت مداخله بانک‌مرکزی) ازسوی فعالان بخش واقعی و ازجمله صادرکنندگان، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به آنها انگیزه منفی داد. به‌طور خلاصه شیوع ویروس با دو عامل کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی و کاهش تقاضا و به‌تبع کاهش قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و نفت در کنار محدودیت منابع ارزی بانک‌مرکزی، زمینه‌ساز شد نرخ ارز از اسفندماه 1398 با شتاب بیشتری صعودی شده و در شهریورماه 1399 به 27 هزار تومان هم برسد.
تانی و تاخیر در سیاست‌گذاری پولی

یکی از وظایف سیاست‌گذار پولی کاهش نوسانات اقتصاد کلان و مداخله به‌موقع و صحیح در بازار پول به منظور نیل به ثبات اقتصادی است. متاسفانه همان‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود بین بانکی نوسانات بسیار زیادی را از اسفندماه 1398 تا مردادماه 1399 تجربه کرده و حتی در مواقعی به زیر 10 درصد رسیده است.

از آنجا که نرخ سود بین بانکی مهم‌ترین نرخ سود در اقتصاد است و نوسانات آن به سایر نرخ‌ها نیز سرایت کرده و همگرایی بالایی با سایر نرخ‌های سود (خُرد و کلان) دارد، کاهش نوسانات این نرخ و هدف‌گذاری مناسب آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین ثبات اقتصاد کلان دارد.

با این همه، بانک‌مرکزی تا 10 خردادماه 1399 صرفا نظاره گر کاهش شدید نرخ سود بین بانکی و انحراف آن از نرخ هدف خود بود. در تاریخ 10 خردادماه ضمن تعریف دالان نرخ سود بین بانکی از 10 تا 22 درصد عملا نرخ را به 10 درصد رساند و پس از آن نیز با تاخیر فراوان طی دو مرحله نرخ سود کف دالان را در 7 تیرماه با افزایش 2 واحد درصدی به 12 درصد، در 14 تیرماه با افزایش یک واحد درصدی به 13 درصد و مجددا در 23 مردادماه با یک واحد درصد افزایش، آن را به 14 درصد رساند.

در پی این تصمیمات، شورای پول و اعتبار نیز ضمن تعریف سپرده‌هایی با سررسیدهای متنوع‌تر، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داد. طبق ابلاغیه تاریخ 30 تیرماه سال‌جاری، بانک‌مرکزی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله را با یک واحد درصد افزایش، به 16 درصد رساند و نرخ سود سپرده‌های با سررسید دوساله را 18 درصد اعلام کرد. عدم واکنش مناسب سیاست‌گذار پولی به کاهش بسیار شدید نرخ سود بین بانکی (کاهش هزینه خلق پول بانکی) در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست خود زمینه را برای وقوع تورم و التهابات بیش از پیش در بازار دارایی‌ها فراهم کرد.

در این گزارش همچنین سعی شده به سوالی جنجالی که با مشاهده روند بازار‌ها در یک سال اخیر، افراد زیادی را به خود مشغول کرده است پاسخ داده شود. آیا رشد بازار سرمایه منجر به تورم می‌شود؟ در بخشی از این گزارش، به بررسی تاثیر رشد بازار سرمایه بر تورم پرداخته شده، و این موضوع را از لحاظ علمی و منطقی نادرست ارزیابی کرده است.
جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

بروز بی‌ثباتی در بازارهای کالا و خدمات و دارایی، پیامدهای منفی رفاهی و بالطبع اجتماعی غیرقابل اغماضی در ابعاد مختلف برای کشور خواهد داشت. کاهش بی‌ثباتی‌های مذکور یک ضرورت انکارناپذیر است که باید اقداماتی در راستای آن مشخص و پیگیری شود.

در همین راستا این گزارش، پیشنهادهایی در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مهار بی‌ثباتی در بازار کالا و خدمات و دارایی‌ها ارائه کرده است. نرخ و نوسانات ارز به‌عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران و پس از آن حجم پول، بیشترین همگرایی را با نرخ تورم در کوتاه‌مدت دارند.

بنابراین در افق کوتاه‌مدت، تثبیت اقتصاد کلان نیازمند کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل رشد پول است. با توجه به چرایی افزایش نرخ ارز، کنترل نرخ و نوسانات ارز نخست، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و دوم، افزایش قدرت مداخله بانک‌مرکزی است؛ به منظور کنترل رشد پول نیز تعدیل مناسب نرخ سود بین بانکی به‌عنوان مهم‌ترین نرخ سود اقتصاد و به تبع آن سایر نرخ‌های سود بازار پول، پیشنهاد شده است.

در میان‌مدت نیاز است با صیانت از ذخایر ارزی کشور شرایط لازم برای بهبود قدرت مداخله موثر بانک‌مرکزی را فراهم ساخت. در سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز ترجیحی به همه کالاها و خدمات یا سرکوب روند نرخ ارز با اتکا به درآمدهای نفتی یا برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور رفع نیازهای کوتاه‌مدت بودجه دولت بدون انجام اصلاحات لازم در بودجه، صیانت لازم از ذخایر ارزی کشور اتفاق نیفتاده است.

رها کردن اقدامات بی‌ثمر در سرکوب نرخ ارز، اولین پیشنهاد راهبردی در راستای صیانت از ذخایر ارزی است، زیرا سرکوب نرخ ارز تنها با هدررفت منابع ارزی محقق خواهد شد. علاوه‌بر این لازم است از تکرار سیاست‌های غلط گذشته مبنی‌بر اعطای یارانه به واردات و تضعیف تولید (به‌واسطه نرخ ترجیحی ارز) اکیدا خودداری شود.

البته مهار تورم به‌صورت پایدار و بلندمدت با اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌های مزمن اقتصاد کشور دانسته شده و مهم‌ترین ناترازی‌هایی که موجب رشد کل‌های پولی و به تبع آن افزایش قیمت دارایی‌ها و تورم می‌شوند، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه عنوان شده است.

در سال‌های 1393 تا 1397 ناترازی بانک‌ها موجب رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور شد و به‌رغم اراده دولت بر کنترل تورم به‌دلیل اینکه ناترازی‌های نظام بانکی حل نشده بود، نتوانست تورم را به‌صورت پایدار مهار کند. در سال 1398 و 1399 نیز ناترازی بودجه موجب رشد پایه پولی شده و در کنار ناترازی بانکی زمینه ساز رشد بالای نقدینگی شده است.

به‌صورت خلاصه، تا زمانی که ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کشور حل نشوند نمی‌توان مساله تورم را به‌صورت پایدار و بلندمدت حل کرد و در کنار اقداماتی که در کوتاه‌مدت انجام آنها ضروری است، باید به فکر اصلاحات ساختاری یاد شده و حل آنها بود.

همچنین دستیابی به تورم پایدار نیازمند تمهید مواردی است که مهم‌ترین آنها اصلاح حکمرانی پولی کشور (سیاست‌گذاری پولی، تنظیم‌گری و نظارت بانکی) است. این موضوع برخلاف بسیاری از محورهای دیگر نیازمند قانون است و دولت به دلایل مختلف لایحه‌ای که بتواند تمهیدات دستیابی به کاهش پایدار تورم و ثبات مالی را فراهم کند به مجلس ارائه نکرده و احتمال ارائه آن در آینده نیز بسیار پایین است.
 ]]> Mon, 12 Oct 2020 06:29:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/bazarsarkesh اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/tasirbazargardanha دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: بورس تهران درحالی طی چند وقت اخیر با نوسانات شدیدی مواجه شد که در این راستا سیاست‌گذاران بازار به اتخاذ تصمیماتی برای بازگشت بازار به روند تعادلی برآمدند. در این میان یکی از مهم‌ترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بود.

بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

هر چند بقای بازارگردانان به کسب سود بستگی دارد و کسب سود نیز برای این موسسات، تنها از طریق خرید و فروش دارایی‌های مالی امکان‌پذیر است، اما ماهیت و هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.

طبیعی است پرداختن به اموری چنین تخصصی نیازمند بازارگردانانی در چارچوب قانون و با اختیارات لازم است که با ارائه پیشنهاد قیمت، نقدینگی بازار را تضمین می‌کنند و سهامداران قادر خواهند بود که به راحتی طبق چنین اختیاراتی یا خارج از آن به دادوستد سهام خود بپردازند.

به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که بازارگردان‌ها در بازار سرمایه محور تعادل‌اند و هر چه این بازار بزرگ‌تر می‌شود، ضرورت تقویت صندوق‌های بازارگردان محسوس‌تر خواهد بود؛ وجود بازارگردان به ازای هر ورقه بهادار در بازار سرمایه امری ضروری و از مکانیزم‌های بازار سرمایه بوده و مطابق با مفاد دستورالعمل‌های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشران اوراق بهادار ملزم به داشتن حداقل یک بازارگردان هستند.

 هر چند شاید باید زودتر از اینها به فکر راه‌اندازی و توسعه بازارگردان‌ها در بازار سرمایه می‌بودیم، اما شاید اکنون نیز دیر نباشد. در این راستا کارشناسان معتقدند طی سال‌های اخیر توجه چندانی به راه‌اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان‌های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان‌ها حرکت شده است.

البته در همین شرایط کنونی نیز برخی نمادها از بازارگردان برخوردار بوده که می‌توان تاثیر مستقیم این امر را در ریزش کمتر قیمت سهام این شرکت‌ها و همچنین قفل نشدن نقدینگی در آنها دید.
شروط حذف دامنه نوسان

    محمد نصراللهي | اقتصاددان، عضو هیات علمي دانشگاه

بورس اوراق بهادار تهران روزها و ماه‌های عجیبی را پشت‌سر می‌گذارد. بازدهی هر روز ۵ درصد و بازدهی چندماهه گاه چند هزار درصدی در برخی از نمادها، رشد شدید و چندبرابری شاخص کل در عرض چند ماه و سقوط کم‌سابقه آن در یک زمان کوتاه، صف‌های سنگین خرید شرکت‌های با زیان انباشته در ماه‌های ابتدایی سال که قیمت سهام آنها را طی ۲ تا ۳ ماه چندین برابر کرده، افت شدید قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در ماه‌های مرداد و شهریور (حتی شرکت‌هایی با بنیادهایی قوی) برخی از اتفاقاتی هستند که موجب نگرانی بسیاری از سهامداران شده‌اند.

به همین علت، این روزها سهامداران بورس اوراق بهادار با سوالات زیادی درخصوص دلیل نوسانات ماه‌های اخیر بازار سرمایه و همچنین آینده این بازار مواجهند. البته ضمن اعتقاد به ذات نوسانی بازار سرمایه باید اظهار کرد که تغییرات قیمتی ماه‌های اخیر فراتر از نوسان بوده است.

در این میان، پاسخ‌های فراوانی به این پرسش‌ها و نگرانی‌های مشابه داده شده است. به‌عنوان مثال، عده زیادی معتقدند که رشد فزاینده بازدهی بورس در چند ماه گذشته، به‌دلیل حمایت دولت از بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های دولت بوده و حداقل تا پایان عمر دولت دوازدهم شرایط بازار مناسب خواهد بود.

البته گاهی نیز مدیریت نامناسب بازار و فشار بیش از حد به این بازار، تردیدهایی را در مورد این نظر به وجود آورده و همین افراد را به این باور سوق داده که دولت حمایت کافی را از بازار سرمایه به عمل نیاورده است. در این شرایط، عده کثیری از این افراد همواره مترصد خروج کامل از این بازار و به نوعی نجات سرمایه خود بوده و هستند. اگرچه درصورت مناسب بودن شرایط، تمایل به ماندن برای کسب بازدهی بالاتر در این گروه از قدرت بیشتری برخوردار است.

گروهی دیگر معتقدند که بازار در ماه‌های ابتدایی سال دچار یک حباب فزاینده شده و هر چه سریع‌تر باید از این بازار خارج شد. به همین علت عده زیادی از این افراد، فعالیت خود را در بازار سرمایه به شدت کاهش داده و عده‌ای دیگر از آنها نیز همواره آماده خروج ناگهانی و سریع از این بازار بوده‌اند. گروه بزرگی از مردم عادی نیز چشم به افراد دو دسته اخیر دوخته و عده‌ای نیز با متاثر شدن از فعالیت کانال‌ها و گروه‌های مجازی مختلف (بدون توجه به صلاحیت آنها) در بازار سرمایه سرگردانند.

همچنین در این اوضاع سرگردانی و به‌خصوص در دوره رشد فزاینده شاخص کل، گروهی از فعالان بازار، با وابستگی‌های مشخص به برخی از ارکان بازار، تلاش کردند با مصاحبه‌های هدفمند و جهت‌دار و با توجه به ذات خودمحقق‌کنندگی (Self-Fulfilling Outcomes) بازارهایی همانند بازار سرمایه، مسیرها و نوسانات مورد نظر خود را بر بازار تحمیل کنند تا از این سفره پربرکت منافع بیشتری را تحصیل کنند.
اما چرا شرایط این‌گونه است؟ واقعیت‌ها چیست و معضلات کدامند؟

در پاسخ به این سوالات باید توجه داشت که بازار سرمایه ایران از مشکلات ساختاری زیادی رنج می‌برد که معضلات زیادی را در این بازار نمایان کرده است. به‌طور خلاصه، ریشه این مشکلات، نقایص قانون بازار سرمایه مصوب سال 1384 و عدم استقلال کافی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در جای دیگری قابل طرح و بررسی بیشتر است.

اما وجود یک چنین مشکلاتی منجر به بروز معضلات آشکار و پنهان زیادی در بازار سرمایه شده است که نمود بارز آن قیمت نادرست سهام شرکت‌ها و شاخص کل (که این شاخص خود از مشکلات زیادی رنج برده و بیانگر شرایط واقعی بازار نیست)، رشد بسیار شدید قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در برخی از دوره‌های زمانی محدود، نقدشوندگی پایین در مواقع بحرانی بازار، عدم تناسب رشد قیمت سهام برخی از شرکت‌ها با واقعیت فعالیت آنها و بالاخره وجود صف‌های سنگین خرید و فروش در بسیاری از نمادها خواهد بود که البته این معضلات جدای از یکدیگر نیستند و درواقع وجوهی از یک واقعیت بازار فعلی‌اند که می‌توان آن را به عدم تعادل بازار تعبیر کرد.

یکی از وجوه این معضلات پنهان، قیمت نادرست سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده و به تبع آن عدد ناصحیح شاخص کل است که با واقعیت‌های جهانی قیمت دارایی‌ها همخوانی ندارد.

درواقع، بازار سرمایه در سال‌های گذشته، به‌دلیل تعداد کم سهامداران حقیقی نسبت به جمعیت کل کشور و همچنین تغییرات شدید در حجم نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز در کشور و همچنین برخی از مسائل دیگر، نتوانسته به قیمت‌های تعادلی و صحیح سهام شرکت‌ها و طبیعتا شاخص کل دست یابد.

در این شرایط، در ماه‌های پایانی سال 1398 و ماه‌های آغازین سال 1399، قیمت‌ها در بازار سرمایه به‌دلیل ورود انبوهی از سرمایه‌گذاران جدید و سیل نقدینگی افزایش یافته در چند دهه اخیر و همچنین، کاهش چندباره در ارزش پول ملی کشور، تمایل شدیدی به حرکت به ظاهر ناآگاهانه و هیجانی به سمت مقادیر واقعی خود داشتند؛ اما به‌دلیل اعمال دامنه نوسان برای قیمت سهام شرکت‌ها و پدیده‌ای نادر در بازارهای سرمایه جهانی به نام دستکاری قیمت از جانب گروهی از فعالان قدرتمندتر بازار، این تمایل شدید به‌صورت صف‌های سنگین خرید حتی در نمادهای زیان‌ده و بعدها در دوران افت بازار به‌صورت صف‌های فروش حتی در نمادهایی با بنیادهایی قوی ظاهر شد.

در این شرایط، اگر چه وجود رفتار هیجانی سهامداران در بازار سرمایه قابل انکار نیست، اما در تفسیر صحیح اتفاقات باید این رفتار را معلول شرایط فعلی بازار نظیر قیمت نادرست و غیرتعادلی سهام شرکت‌ها و شاخص کل، اعمال دامنه نوسان قیمت برای سهام شرکت‌ها و دستکاری احتمالی قیمت سهام برخی شرکت‌ها توسط بخش قدرتمند فعالان بازار و همچنین نبود فعالیت قابل‌توجه و عدم ایفای نقش مناسب از سوی بازارگردان‌ها دانست. در واقع، وجود چنین علت‌هایی است که به رفتارهای هیجانی سرمایه‌های اصلی بازار یعنی سهامداران حقیقی و به‌خصوص تازه‌واردان به این بازار می‌انجامد.
در این شرایط، راه‌حل برطرف کردن این مشکلات چیست و چه باید کرد؟

قبل از پاسخ به این پرسش کلیدی، ابتدا باید به پاسخ به این پرسش پرداخت که تا چه میزان افزایش در قیمت سهام شرکت‌ها و همچنین شاخص کل منطقی و قابل قبول است و جامعه (با فرض عدم دستکاری قیمت‌ها) تا چه میزان باید پذیرای قیمت‌های بالاتر باشد. در واقع، باید تصور درستی از عدد صحیح شاخص کل بازار (و به تبع آن قیمت سهام شرکت‌ها) داشت.

در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شاخص 2 میلیون واحدی تحقق یافته در ماه‌های گذشته صحیح است و نباید در صورت وجود حباب در آن از آن ترسید و اگر درست نبوده و نشان‌دهنده واقعیت و عمق اقتصاد ایران نیست، پس عدد صحیح و حقیقی شاخص کل چند است؟

اگرچه می‌توان در پاسخ به این سوال از سناریوهای مختلفی استفاده کرد و استدلال‌های مختلفی را مطرح کرد؛ اما به‌طور خلاصه به‌نظر می‌رسد که با توجه به شرایط، توانمندی‌ها و واقعیت‌های اقتصادی و توجه به میزان عمق اقتصاد کشور، حتی با وجود شرایط فعلی تحریم و مشکلات، (با حفظ و ثبات همه قیمت‌های موجود در اقتصاد و در نرخ ارز موجود) میزان صحیح این شاخص می‌تواند بسیار بالاتر از ارقام فعلی باشد.

البته در مسیر دستیابی به این ارقام تعادلی، رشدهای چند صددرصدی و چند هزار درصدی در قیمت سهام شرکت‌ها (همانند موارد متعددی از این رشدها در ماه‌های ابتدایی سال) غیرقابل فهم است و تبعیت بی چون و چرای بازار از این تغییرات و پذیرش تبعات آن غیرقابل‌تصور است.

حال در این شرایط، می‌توان به سوال بالا که راه‌حل برطرف کردن این مشکلات چیست و چه باید کرد، پاسخ صحیح‌تر و واقع‌بینانه‌تری داد. طبیعتا با این طرز تلقی از شاخص کل، این شاخص و همچنین قیمت سهام تعداد زیادی از شرکت‌ها (اما نه همه آنها) در بورس تهران فاقد حباب است و نباید از مواجهه با رشد قیمت سهام این شرکت‌ها و شاخص کل دچار هراس و نگرانی شد.

درضمن برای حفظ ثبات و سلامت بازار سرمایه و تسری این ثبات و سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور، باید به جلوگیری حداکثری از دستکاری قیمت سهام شرکت‌ها در بازار و همچنین دستکاری در شاخص کل (با تعیین فرمول صحیح) پرداخت. در حقیقت، در صورتی می‌توان دامنه نوسان قیمت را در بورس تهران حذف کرد که فرآیند تعیین قیمت عادلانه و بدون دستکاری قیمتی و براساس مکانیزم صحیح عرضه و تقاضا باشد نه براساس نیازهای مالی فعالان بازار.

در این شرایط است که عملکرد اقتصادی صحیح شرکت‌ها می‌تواند متقاضیان سهام آن شرکت را افزایش دهد و از عرضه سهام آن بکاهد. در این صورت، افزایش قیمت سهام این شرکت کاملا منطقی و قابل قبول است و نباید از افزایش این قیمت‌ها و همچنین شاخص کل هراس داشت. همچنین درصورت چنین عملکردی در بازار، قیمت‌ها و شاخص کل دیگر نیازی به استراحت نخواهند داشت.

از طرف دیگر، در شرایط سقوط بازار، توجه به برخی از نکات می‌تواند از حجم مشکلات و هیجانات بازار بکاهد. نکته بسیار پراهمیت در شرایط افت شدید بازار، توجه به بی‌اعتمادی مردم به فعالان و نهادهای بازار در نتیجه مسائلی است که در بالا مورد اشاره قرار گرفته و مهم‌ترین آن، دستکاری قیمت‌هاست و بدون بازگشت اعتماد مردم، حل چنین مسائلی می‌تواند ناممکن یا در حالت خوش‌بینانه دشوار باشد.

در واقع، شاید در چنین شرایطی تاکید فراوان بر توانایی فعالان حقوقی بازار چندان مناسب نباشد؛ چراکه با توجه به اینکه بیشترین ضرر در افت بازار را این سهامداران متحمل می‌شوند، به راحتی و به تنهایی قادر به حل یک چنین مشکلاتی نیستند.

درواقع باید توجه داشت که این فعالان، فاقد توانایی لازم در این زمینه هستند؛ چراکه آنها سهامداران عمده شرکت‌های بورسی هستند و قادر به عرضه وسیع سهام به بازار هستند؛ اما معمولا به تنهایی از نقدینگی کافی برای خرید سهام در یک بازه زمانی طولانی (که اعتماد سهامداران حقیقی را برگرداند) برخوردار نیستند.

البته نباید فراموش کرد که این فعالان بازار، در غیاب یک قانون کارآمد در زمینه دستکاری قیمتی، تاکنون چندان هم نگران این مسائل نبوده‌اند؛ چراکه در تصورات خود، در زمان مناسب و با ابزارهای در اختیار می‌توانند اهداف قیمتی خود در مورد قیمت سهام موردنظر خود را مدیریت کنند.

همچنین استفاده از نهاد بازارگردانی هم اگر چه می‌تواند تا حدودی نقدشوندگی را به روزهای منفی بازار برگرداند؛ اما عدم توجه به دستکاری قیمت در این فرآیند و همچنین مسائلی نظیر نحوه تامین مالی این فعالیت‌ها و هزینه این تامین مالی و پایداری آن و علاوه بر آن، نحوه کسب سود صحیح و عادلانه بازارگردانان خود می‌تواند منشأ مشکلات آینده در بازار سرمایه شود. البته به نظر می‌رسد درمورد توانایی مالی این نهاد در نقدشوندگی بازار در شرایط وجود صف‌های بسیار سنگین فروش در روزهای متوالی تردیدهای جدی وجود دارد.
اهرم نقدشوندگی در بازار

    نوید قدوسی | کارشناس بازار سرمایه

عملیات بازارگردانی یک ضرورت مهم برای بازار سرمایه است که از چند سال پیش نیاز به آن در بازار احساس می‌شد. این درحالی است که طی سال‌های اخیر توجه چندانی به این موضوع نشده و تنها در زمان‌های ریزش بازار و بروز بحران و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان‌ها حرکت کرده‌ایم. به عبارت دقیق‌تر لزوم حضور بازارگردان هم در بازار مثبت و هم در بازار منفی یک ضرورت است که باید راه‌اندازی و توسعه آن خیلی قبل‌تر از برهه کنونی، رخ می‌داد.

در همین راستا انتقادی که همواره بر بازار سرمایه مطرح است، نبود زیرساخت لازم برای پذیرش حجم بالای نقدینگی به خصوص در زمان حاکمیت شرایط مثبت و رشد شاخص در بورس است. این موضوع را می‌توان از زاویه چند مولفه مورد بررسی قرار داد.

در وهله اول باید به سیستم معاملات ناکارآمد بازار اشاره کرد که برای چنین حجم بالایی از معاملات و نقدینگی طراحی نشده و کشش معاملات روزانه با این حجم زیاد را ندارد. البته با تلاش‌های صورت گرفته امروزه شاهد وضعیت بهتری از این لحاظ هستیم لیکن همچنان نمی‌توان نسبت به وجود ظرفیت کافی در زمان اوج‌گیری ارسال سفارش‌های اطمینان داشت.

مولفه مهم دیگر همان نبود بازارگردان است. شاید در شکل سنتی معاملات و در سال‌های گذشته که حجم معاملات در مقایسه با ماه‌های اخیر ارقام بسیار نازلی بود، ضرورت وجود بازارگردان به اندازه مقطع فعلی در بازار احساس نمی‌شده است. به‌طوری‌که در گذشته حقوقی‌ها و سهامداران عمده چه در زمان‌های صعود بازار و چه افت نماگرها به مدیریت و جمع‌آوری سهام می‌پرداختند و از آنجا که ارزش معاملات قابل مقایسه با روند اخیر نبود، با فعالیتی نسبتا محدود موفق به انجام این کار بودند، اما در حال حاضر دیگر بازیگر حقوقی به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد.

البته در این میان نباید نقش مهم حقوقی‌ها در ریزش‌های اخیر را نادیده گرفت که با برگزاری جلسات متعدد و تخصیص منابع قابل‌توجه، به جمع‌آوری سهام پرداخته و ضمن تامین نقدشوندگی، مانع از ریزش هیجانی قیمت در بسیاری از نمادها شدند. اما همچنان خلأ بزرگی در شرح وظایف وجود دارد. در واقع وظیفه یک سهامدار عمده یا همان حقوقی، بازارگردانی و تضمین نقدشوندگی بازار نیست.

بسیاری از حقوقی‌ها نگاه استراتژیک به سهام داشته و افت و خیز قیمت چندان اهمیتی برای آنها ندارد. این گروه از سهامداران بیشتر به‌دنبال تصاحب کرسی‌های هیات‌مدیره، تعریف و اجرای طرح‌های توسعه، تصویب طرح‌های افزایش سرمایه و هر آنچه که برای شرکت سودآوری به‌دنبال داشته باشد، هستند.

در این نگاه بلندمدت و دید توسعه‌ای، نوسانات قیمتی کوتاه مدت اهمیت چشمگیری ندارد، ضمن اینکه به لحاظ قانونی و وظایف تعریف شده نیز نمی‌توان ایرادی به سهامدار حقوقی برای عدم بازارگردانی گرفت. در واقع عملیات بازارگردانی در حیطه وظایف حقوقی‌ها تعریف نشده است.

در سمت مقابل وظیفه ایجاد نقدشوندگی و کنترل هیجانات قیمتی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به عهده بازارگردان است؛ زمانی که قیمت سهم افزایش یافته و از ارزش ذاتی فاصله زیادی می‌گیرد؛ بازارگردان باید به عرضه بپردازد و هرگاه که کاهش قیمت باعث انحراف منفی بیش از حد از ارزش ذاتی شده نیز باید به حمایت بپردازد.

در واقع با عرضه و تقاضایی که به‌صورت روزانه ایجاد می‌کند، نقدشوندگی و ارزش معاملات سهم را بهبود می‌بخشد. این درحالی است که بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته فاقد این رکن مهم بوده و اکنون شاهد تاثیر نبود این نهاد در بورس هستیم.

نیاز به فعالیت بازارگردان از چندین سال گذشته احساس می‌شد و ایجاد، راه‌اندازی و توسعه آن یک ضرورت برای بازار سهام به شمار می‌آمد. اما به‌دلیل شکل سنتی بازار و نبود معاملات پرحجم، خلأ آن چندان احساس نشده است. حال که نقدینگی وارد شده به بورس رشدی فزاینده داشته، نیاز به این رکن مهم بیش از گذشته احساس می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که صندوق‌های بازارگردانی در برخی نمادها از مدت‌ها پیش فعال بوده و در ریزش اخیر بازار که تعداد قابل‌توجهی از سهام معامله شده در بازار با مشکل نقدشوندگی مواجه شدند، به خوبی به ایفای نقش پرداختند. سهام شرکت‌هایی که پیش از رشد و اصلاح اخیر بازار نسبت به ایجاد و تجهیز بازارگردان اقدام کرده و این رکن را درکنار خود جای دادند، به‌واسطه حضور همین نهاد، وضعیت بهتری را تجربه کردند و ریزش کمتری را در کارنامه خود ثبت کردند.

باید توجه کرد که صرف وجود بازارگردان نمی‌تواند متضمن نقدشوندگی یک نماد باشد و باید ابزارهای موردنیاز عملیات بازارگردانی موفق در اختیار وی قرار گیرد. انتقال تعداد کافی از سهام شرکت به صندوق بازارگردانی و همچنین فراهم کردن نقدینگی مناسب از جمله شروط لازم فعالیت اثربخش نهاد بازارگردان است.
مُسکن یا معالج؟

    حسین سعیدی | کارشناس بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه در مقابل بازارهای موازی، قابلیت نقدشوندگی آن است. قابلیت نقدشوندگی (Market Liquidity) به سرعت و قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد در قیمت نزدیک به ارزش واقعی یک دارایی اطلاق می‌شود. خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در بازار سهام در مقایسه با بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن از هزینه و زمان کمتری برخوردار است.

این ویژگی در بازارهای هیجانی صعودی و نزولی به‌خصوص در بازارهایی با دامنه نوسان محدود با مشکل مواجه شده و گاهی نقض می‌شود. یکی از ابزارها برای حفظ این قابلیت، بازارگردان یا بازارساز (Market maker) است.

بازارگردان به کسی اطلاق می‌شود که در مورد سهمی که مسوولیت بازارگردانی آن به وی سپرده شده است، سهام را به قیمت خرید و همچنین قیمت فروش اعلام‌شده خود خریداری می‌کند یا به فروش می‌رساند و فاصله قیمتی بین خرید و فروش را تنظیم می‎کند.

از جمله مواردی که در بورس ایران منجر به کاهش قابلیت نقدشوندگی می‌شود، موضوع دامنه نوسان است که همواره موردبحث و بررسی کارشناسان بوده و موافقان و مخالفان خود را دارد. این موضوع منجر به عارضه صف‌نشینی در بورس می‌شود. به‌طور مثال در روند صعودی ابتدای امسال امکان خرید بسیاری از سهم‌ها فراهم نبود و به اصطلاح در صف خرید قفل بودند و در حال حاضر در روند نزولی، قفل در صف فروش بوده و امکان فروش ندارند.

درصورتی‌که بازارگردان مناسبی روی سهم‌ها تعریف می‌شد، چه در صعود و چه در نزول، سهام قابلیت خرید و فروش پیدا می‌کرد. به‌طورکلی می‌توان بازارگردان را ابزاری برای جلوگیری از نوسانات شدید، ایجاد تعادل در بازار هیجانی، حفظ ویژگی نقدشوندگی، مقابله با پدیده صف‌نشینی و... دانست.

به جهت استفاده از این رکن بازارهای مالی، دستورالعمل فعالیت آن در سال ۱۳۸۸ تدوین شده است. با این‌ وجود، اجرایی شدن بازارگردان برای شرکت‌ها به‌خوبی صورت نگرفته و بسیاری فاقد بازارگردان بوده و موارد دیگر نیز کارآیی مطلوبی نداشته‌اند.

(بررسی بازار درحرکت صعودی یا نزولی برای سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ که صعود و نزول هیجانی را نشان می‌دهد، اغلب بازارگردانی‌های موفقی نداشته‌اند.) در اینجا به مواردی که می‌تواند به استفاده بهتر از بازارگردان منجر شود، اشاره می‌کنیم:

یکی از ایرادات وارده به مدیران سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز در بازار سرمایه، اهمیت مدیران به مقوله بازارگردانی در بازارهای با روند نزولی است. در بازارهای صعودی، سرخوش بودن سهامداران و فضای کلی بازار، جای خالی این رکن مهم دیده نمی‌شود.

همان‌گونه که بازارگردان در روند نزولی به نقدشوندگی کمک می‌کند، در روند صعودی نیز منجر به تعادل سهم و عدم تشکیل حباب قیمتی می‌شود. با بررسی این موضوع مشخص می‌شود که در روند‌های نزولی همانند ریزش ۳۰ درصدی اخیر در تابستان ۱۳۹۹، تصمیم مدیران مبنی بر الزام شرکت‌ها به تعیین بازارگردان بوده و هم به‌دنبال اجرایی شدن آن هستند.

اما با بازگشت شرایط آرام به بازار، ممکن است پیگیری کمتری در اجرایی شدن آن صورت پذیرد و به نحو احسن اجرایی نشود. موارد مشابه این موضوع در ریزش‌های گذشته نیز وجود داشته و دغدغه‌ای همیشگی برای مدیران تصمیم‌ساز وقت بوده ولی هیچ‌گاه آن‌گونه که باید و شاید جامه عمل نپوشیده است.

از سمت دیگر باید در نظر داشت حضور بازارگردان‎ها برای تعادل و نقدشوندگی کافی نیست. عمق دادن به بازار دوطرفه و استفاده از سایر ابزار مشتقه می‌تواند در کنار بازارگردان موثر باشد. نمی‌توان بازارگردان را درمانی فوری برای وضعیت‌های وخیم در بازار سرمایه دید.

حضور بازارگردان و بررسی محدودیت‌هایی که باعث می‌شود کارآیی لازم را نداشته باشند، کمک می‌کند با انجام اصلاحات، کارآیی بهتری از خود به‌جا بگذارد. قانون حداقل معامله روزانه یا دامنه مظنه خود جزو قوانین دست و پا گیر برای بازارگردان‌ها است.

یکی از نتایج استفاده از بازارگردان، رسیدن به تعادل و نزدیک شدن به قیمت تعادلی و نزدیک شدن به ارزش سهم است. برخی از این قوانین مانند معاملات روزانه مانع این امر می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود انحصار برای بازارگردانی وجود نداشته باشد و با الگوی اجرایی مناسب و با سازوکار مشخصی شرکت‌ها بتوانند اقدام به بازارگردانی کنند.

تا چند سال پیش یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت‌هایی که دارای بازارگردان بودند، دامنه نوسان روزانه دوبرابری آنها بود. این موضوع کمک می‌کرد نماد‌ها زودتر به تعادل رسیده و گامی درست برای متعادل‌سازی نمادها برداشته شود و با صفوف خرید و فروش و تصمیمات هیجانی مقابله شود.

خوب است مجددا ریز ساختار‌ها به این نحو اصلاح شوند تا تعادل در نماد‌های با بازارگردان سریع‌تر اتفاق افتد. حال که به‌دلیل عمق کم بازار، امکان برداشتن دامنه نوسان به‌طور کامل وجود ندارد، خوب است با این موضوع برای دامنه نوسان بیشتر، تلاش صورت گیرد.

با پیشرفت معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران، استفاده از این معاملات در بازارگردانی بسیار مفید خواهد بود. عملیات بازارگردانی به‌دلیل رعایت دستورالعمل‌های اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی تکراری بوده و انجام آن توسط معامله‌گر می‌تواند با خطا مواجه شود.

استفاده از معاملات الگوریتمی و توسعه آن در بازار می‌تواند کمک بزرگی به بازارگردانی نماد‌ها داشته باشد، هرچند این اواخر با فعالیت معاملات الگوریتمی به‌طور موقت مخالفت شد، ولی استفاده از آنها در بازارگردانی حتی به‌طور موقت نیز نباید متوقف شود.

در پایان اشاره می‌شود بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. درحال‌حاضر طبق آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران که به‌تازگی در شهریور ۱۳۹۹ تصویب شده است، بورس و فرابورس همه شرکت‌ها را ملزم به معرفی و استفاده از بازارگردان‌ها کرده است.

حتی شرکت‌هایی که اقدام به انتخاب بازارگردان نکنند، ناشر متخلف محسوب شده و به یک یا چند نوع ضمانت اجرا شامل تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیات‌مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت و لغو پذیرش محکوم می‌شود. طبق این آیین‌نامه، شرکت‌ها برای عرضه اولیه نیز ملزم به انتخاب بازارگردان هستند. این موضوع در وضعیت کنونی بازار، اقدام مثبتی در نظر گرفته می‌شود.

هرچند هنگامی‌که در این قیمت‌ها در برخی شرکت‌ها حباب قیمتی شکل گرفته باشد، الزام به انتخاب بازارگردان کار ساده‌ای نیست. از منظری دیگر اجبار در بازه‌ای کوتاه برای همه شرکت‌ها امری است که مدیران تصمیم به آن گرفته‌اند و درست یا غلط بودن تصمیم در گذر زمان مشخص می‌شود. همچنین در ابلاغیه صورت گرفته حداقل حجم معاملات روزانه ۲۰ درصد میانگین حجم معاملات روزانه یک ماه گذشته (۲۰ روز معاملاتی گذشته) و دامنه مظنه سفارش ۳ درصد در نظر گرفته شده است.

تعیین این اعداد نیز به اجبار و دستوری بودن این موضوع اشاره می‌کند. تا هنگامی‌که صحبت از بازارگردان بیشتر جنبه روانی و راهکاری نظری باشد و کمکی به نقدشوندگی سهم‌ها نکند، به‌صورت مُسکن عمل کرده و تاثیری پایدار و بلندمدت نخواهد داشت. با همه این اوصاف می‌توان امیدوار بود با استفاده از بازارگردان، گامی مثبت جهت حفظ ویژگی‌های بورس برداشته شود. همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف و بازارگردان کارآمد، بسیاری از مشکلات نقدشوندگی در بازار حل شده و دیگر نیازی به خلق قوانین عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی برای حمایت ظاهری و سطحی از بازار نخواهد بود.
 ]]> Sat, 10 Oct 2020 05:22:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/tasirbazargardanha اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/bayadvanabayadbourse ندا کریمیان مدیر تحلیل کارگزاری بانک مسکن بازارهای مالی و به‌ویژه بازار سرمایه به‌عنوان جریان‌های هدایت‌کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد است که نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع بهبود رفاه جامعه دارد. اهمیت این بازار به حدی بالا است که از آن‌ به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد یاد می‌شود. با توجه به اهمیت و نقشی که بازار سرمایه بر اقتصاد کشور دارد و در دو سال اخیر نیز به این مهم رسیدند که بازار سرمایه می‌تواند ذی‌نفعان متعددی از جمله دولت، شرکت‌ها، ناشران اوراق و سهامداران را داشته باشد اما به جزئیات با اهمیت و حساس بازار که همان وضع قوانین جدید، تصمیمات و اخبار متعدد از سوی مسوولان و از طرف دیگر صبوری و دوری سهامداران از رفتار هیجانی و به عبارت دیگر رفتار توده‌ای در بازار است، تا به امروز کمتر تاکید و پرداخته شده است.

البته باید این را در نظر داشت که تا سال‌ها بازار سرمایه به‌عنوان بازاری کم عمق شناخته می‌شد و به همین خاطر در حال حاضر این بازار دارای شرایط بسیار متفاوتی است که با مدیریت درست مسوولان، سازمان و سرمایه‌گذاری درست سهامداران با این دید که بازار سرمایه، بازاری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛ می‌توان از این بازار به‌عنوان بازاری همیشگی بهره برد و به واسطه این بازار، تلاطم را از بازارهای موازی دیگر که تاثیر مخربی بر شرایط کشور و معیشت مردم دارد، از بین برد.

به همین دلیل به‌نظر می‌رسد که نیازمند بایدها و نبایدهایی در ارتباط با بازار سرمایه و فعالیت در آن هستیم؛ بازاری که اگر بتوان به‌صورت اصولی در آن فعالیت داشت؛ منافع بسیاری را برای ذی‌نفعان خود ایجاد خواهد کرد. مواردی که در ارتباط با این بایدها و نبایدها می‌توان ذکر کرد، دو دسته اصلی مسوولان و سهامداران را مدنظر قرار می‌دهد.  دسته اول که به‌نظر مسوولیت سنگین‌تر و حساس‌تری نسبت به بازار سرمایه دارند، مسوولان و قوانین جدیدی است که در ارتباط با بازار سرمایه وضع می‌کنند یا تصمیمات و اخبار تاثیرگذار بر بازار است که منتشر می‌شوند. به مواردی از قوانین، تصمیمات و اخبار چند وقت اخیر اشاره می‌کنیم؛ افزایش نرخ سود به ۱۴ درصد توسط بانک مرکزی که پیش از آن کاهش یافته بود؛ تاخیر پذیره‌نویسی دارادوم از مرداد ماه به شهریورماه، اخلال اعلام خبر واگذاری بلوکی شرکت‌های پالایشی موضوع صندوق دارا دوم و منتفی شدن پذیره‌نویسی دارا دوم یک روز پس از اعلام رسمی خبر پذیره‌نویسی توسط صدا و سیما و بنابراین تایید و تکذیب‌های چندباره توسط سازمان خصوصی‌سازی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد؛ افزایش سقف فروش سهام عدالت تا سطح ۶۰ درصد؛ اعلام طرح گشایش اقتصادی از سوی دولت و اخبار مربوط به پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت؛ تغییر زمان‌بندی بازار و دو شیفته شدن بازار؛ کاهش ساعت معاملات و سپس لغو آن و بازگشت زمان‌بندی معاملات به روال قبل؛ کاهش و سپس افزایش ضرایب کارگزاری‌ها؛ تمدید زمان برای رسیدن به حدنصاب ۵ درصد و سپس افزایش حدنصاب صندوق‌های با درآمد ثابت و...  این موارد تنها بخشی از تصمیمات و اخباری است که در بازه دو ماهه تیر و مرداد ماه اتخاذ شد. در واقع می‌توان گفت که در سه  ماهه بهار برخلاف دو ماهه مذکور، سیلی از اخبار مثبت به بازار روانه شد به گونه‌ای که در سابقه بازار سرمایه کمتر به چنین مواردی از حیث حجم تصمیمات و اخبار منتشر شده بر می‌خوریم؛ چه اخبار مثبت باشد و چه منفی؛ وقتی بازار با این حجم از تصمیمات و اخبار روبه‌رو باشد، هیجانی و دچار تنش می‌شود، حال در برابر اخبار مثبت، هیجانات مثبت و نامعقول است و در برابر اخبار منفی هیجانات به‌صورت منفی و باز هم نامعقول خواهد بود؛ بنابراین در این چند ماه سال ۹۹ به وضوح بازتاب و تاثیر این تصمیمات و اخبار بر بازار بورس دیده شد. بنابراین مسوولان باید در انتشار تصمیمات، قوانین جدید و اخبار دقت بیشتری داشته باشند. به علاوه بازی با تصمیمات و اخبار خود عاملی برای تنش و سردرگمی بیشتر بازار و اهالی آن است و در این میان برخی از سفته‌بازان در بازار از فرصت پیش آمده برای نوسان‌گیری و بازی با سهام سهامداران استفاده می‌کنند یا همچون سهامداران عمده که چند وقت اخیر برای حمایت سهام را در صف فروش می‌خریدند، همان روز در درصدهای بالاتر عرضه می‌کردند. با توجه به شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد و مردم بیش از پیش در تلاش هستند فاصله خود را با افزایش همه اقلام زندگی کم کنند و قدرت خرید را بهبود دهند، دامن زدن به این مسائل با دلیل هدایت بازار، تنها شرایط کنونی را به بار خواهد آورد که در روزهای مثبت تنها صف خرید و در روزهای منفی تنها صف فروش شناخته می‌شود. همچنین بازاری که دارای هیجان است حتی از اخبار کذب و شایعات هم دچار تنش بیشتر می‌شود.

برای مثال در همین اواخر خبر بازگشایی شرکت‌های پالایشی و شستا که به‌دلیل افشای اطلاعات الف بسته شده بودند و بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان دارند، سهامداران را دچار اضطراب ریزش شدید کرده بود و کلیت بازار را منفی می‌کرد که توسط مسوول مربوطه سریعا شایعه بودن خبر اعلام شد. حتی می‌توان گفت چندی است به‌دلیل اینکه اخبار و تصمیمات مهم در روزهای آخر هفته اعلام می‌شود، سهامداران به‌دلیل ترس و هیجانی که دارند، نیمه دوم معاملات روز چهارشنبه را با عرضه‌های قابل توجه روبه‌رو می‌کنند. تمامی این موارد میزان و شدت حساسیت و سردرگمی بازار را نشان می‌دهد که در نهایت بی‌اعتمادی عمومی را به بار می‌آورد.

مورد دیگر آن است که بازار دارای تعداد زیادی نماد فعال و قابل معامله است که شامل شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌شوند، هر دو نوع این شرکت‌ها ممکن است به لحاظ بنیادی مطلوب و نامطلوب باشند، بنابراین صرف حمایت از شرکت‌های بزرگ سبب دو دستگی در سرمایه‌گذاری سهامداران خواهد شد؛ به گونه‌ای سهام کوچکی که ارزنده هم هست با قیمت‌های نزدیک به آستانه صف فروش عرضه می‌شود تا وجوه حاصل از آن صف‌های خرید سهام بزرگ را سنگین‌تر کند. بنابراین حمایت از بازار باید به‌صورت یکپارچه از شرکت‌های ارزنده صورت پذیرد یا اینکه این دو دستگی را می‌توان در بازگشایی نمادها نیز مشاهده کرد. چندی است که نمادهای با بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان، به هنگام بازگشایی، اگر جزو نمادهای مورد حمایت باشند، با درصد قابل قبول بیش از ۵ درصد بازگشایی می‌شوند درحالی‌که سایر نمادها با وجود ارزندگی و انتشار اخبار مثبت، با بازگشایی‌های بیش از ۵ درصد با ابطال مواجه می‌شوند تا در نهایت با همان محدودیت ۵ درصد بازگشایی ‌شوند. سهامداران، ناظر تمامی این تفاوت‌ها هستند که یا به سمت نمادهای حمایت شده می‌روند و یا دچار دلزدگی از بازار می‌شود؛ بنابراین باید دخالت‌های سلیقه‌ای و بدون دلیل در بازار را به حداقل رساند.]]> Tue, 06 Oct 2020 04:05:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/bayadvanabayadbourse اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/hayajandarbourse  
بورس تهران روز دوشنبه برای دومین بار طی سه ماه اخیر، به زیر مرز ۵/ ۱ میلیون واحد عقب نشست و در کمترین سطح از ۹ تیرماه قرار گرفت. آنچه این روزها سبب افزایش هیجان منفی در بازار سهام شده است را می‌توان در بی‌تحلیلی بازار، قوانین محدوده‌کننده، فرصت‌سوزی بی‌پایان مقام ناظر و سلب اعتماد معامله‌گران از سیاست‌گذار بورسی خلاصه کرد. جایی که در یک و نیم سال اخیر شاهد رشد افسارگسیخته قیمت کلیه گروه‌ها بدون توجه به مولفه‌های بنیادی و تبعیت بورس‌بازان از صف‌های خرید و فروش به دلیل محدودیت‌های معاملاتی موجود بودیم. ضمن آنکه در دوره رونق بازار که پول‌های تازه راه بورس را در پیش گرفته بودند، سیاست‌گذار برای عمق‌بخشی و گسترش عرضی بازار حرکتی انجام نداد و در دوره رکود در مقام دلسوزی، اعتماد بورس‌بازان را سلب کرد.
نیمه گمشده بورس تهران
یک سال و نیم است که بازار سهام به محلی برای کوچ نقدینگی سرگردان تبدیل شده است. جایی که تورم و نگرانی‌ها از آینده اقتصادی و سیاسی کشور سبب شد تا عموم مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود (خرد یا کلان) به بازاری پناه بیاورند که سودای کسب سودهای آسان و البته نامتنهاهی آن شهره خاص و عام شده بود. این رویا اما دیری نپایید و از میانه مردادماه سال جاری ورق برگشت و در حال حاضر ۳۹ روز کاری است که مسیر شاخص سهام نزولی شده است و بیش از ۲۸ درصد از سقف خود فاصله گرفت. وضعیت برخی سهام اما به مراتب وخیم‌تر بود و بعضا تا ۷۰ درصد کاهش قیمت را نیز ثبت کردند. واقعیت این است که در اوایل صعود شاخص سهام، این سیگنال‌های بنیادی بود که سبب افزایش تقاضای سهام شد. در ادامه اما شتاب ورود نقدینگی به بازار، سهام بنیادی را پشت سر گذاشت و غالب سهام فعال در بورس را در‌برگرفت. نتیجه این روند، رشد دسته‌جمعی و همه‌گیر صنایع مختلف بورسی بود. در آن شرایط اگر از سهامداری در مورد دلایل خرید یا فروش سهامی سوال می‌شد، جوابی جز رصد صف عرضه و تقاضای آن، در‌یافت نمی‌شد. از این رو این مسیر به تدریج نگرانی پیرامون بازار را تشدید کرد و هشدار کارشناسان و تحلیلگران نسبت به رشد‌های دسته‌جمعی و پرشتاب را به دنبال داشت. هر چند این اخطارها مورد عناد بورس‌بازان قرار می‌گرفتند. در این فضا به دفعات بر ضرورت توجه سیاست‌گذار بورسی به برخی از موارد به منظور مدیریت نقدینگی تاکید شد. این مسیر اما همراه با انفعال سیاست‌گذار ادامه یافت و مقام ناظر از کنار روزهای ۲۰هزار و حتی ۳۰هزار میلیارد تومانی بورس به راحتی گذشت. نتیجه این انفعال اما افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و حبابی‌شدن بخش عمده‌ای از بازار بود. با ورود نماگر اصلی سهام به مسیر نزولی اما سرمایه‌گذارانی که سراسیمه روانه بازار شده بودند، در فقر تحلیل و تداوم رفتارهای گروهی، راهی جز خروج نیافتند. اما چرا هیجانات در بورس تهران چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی اینچنین معاملات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منطق و تحلیل را در بین سهامداران کمرنگ می‌کند؟ پاسخ این سوال را باید در قوانین محدودکننده بازار و البته قوانین خلق‌الساعه‌ای که البته در حسن نیت سیاست‌گذار برای بازگشت آرامش به بازار مدون می‌شود، جست‌وجو کرد. ضمن آنکه عدم گسترش عرضی بازار نیز همچنان حلقه مفقوده حرکت معاملات به سمت تحلیلی شدن است. در شرایط فعلی این فقر تحلیلی به وضوح در معاملات دیده می‌شود. جایی که با وجود انتشار گزارش‌های قوی از عملکرد ماهانه برخی بنگاه‌های بورسی روی سامانه کدال، واکنشی درخور توجه از سهامداران دیده نمی‌شود اما یک خبر کوچک روند سهم را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند.
بلای جان بازار
به اعتقاد تمامی فعالان بازارهای مالی، حد نوسان قیمت یک مداخله آشکار در ساز و کار تعیین قیمت است و در ضدیت با اصل بازار به شمار می‌رود. نتایج چند پژوهش علمی در ایران و خارج از ایران نشان می‌دهد، حد نوسان قیمت در بورس تبعاتی دارد که از مهم‌ترین‌ آنها می‌توان به تسری نوسان‌ها، تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و مداخله در انجام معامله‌ها اشاره کرد. به این معنی که دامنه نوسان به‌عنوان یک ابزار مداخله‌گر در بازار موجب تسری نوسانات به دوره‌ای طولانی‌تر می‌شود و به این ترتیب، فرآیند کشف قیمت و نقد‌شوندگی سهام آسیب می‌بیند. مدت‌هاست وجود این دامنه نوسان بلای جان بورس شده است. زمانی که سهامدار در نوسان مثبت و منفی ۵درصدی، تلاش زیادی برای انجام معاملات تحلیلی به خرج نداده و ترجیح می‌دهد همان صف خرید و فروش را ملاک دادوستدهای خود قرار دهد. در معاملات بورس تهران در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد موج‌های سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت روی سهام مختلف، بسیاری از سهامداران به جای پرسیدن از وضعیت شرکت به روند فعالیت بازیگران بازار سهام توجه می‌کنند. به این ترتیب بسیاری از اهالی تالار شیشه‌ای معمولا به جای خرید بر اساس تحلیل و منطق، با پیروی از صف خرید مقاصد نقدینگی خود را انتخاب می‌کنند. برخی از سهامداران که غالبا ایجاد‌کنندگان این موج‌های سفته‌بازی هستند، از رهگذر این موج نقدینگی، سود می‌برند، اما در این راه بسیاری از سهامداران به ویژه تازه‌واردها قربانی می‌شوند. در این میان، نکته قابل تامل اینکه تب‌وتاب نقدینگی در پشت هر نمادی نهایتا فرو می‌نشیند؛ چرا که سهام هیچ شرکتی از بازگشت به ارزش ذاتی‌گریزی ندارد. این موارد بارها از سوی «دنیای اقتصاد» مطرح شده است اما سیاست‌گذار همچنان خیال تغییر شرایط را ندارد. شاید نگرانی از تبعات این موضوع در کوتاه‌مدت (به ویژه با شرایط نامناسب اقتصادی در کشور و ترس از اغتشاش) مانع این امر شده است. اما زمان‌های طلایی برای رفع این محدودیت‌ها و رسیدن به استانداردهای جهانی وجود داشت که متاسفانه نادیده گرفته شد و از دست رفت.
فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری سوخت
از آغاز صعود اخیر قیمت‌ها که سقف‌شکنی پی در پی شاخص کل بورس تهران را به دنبال داشت، «دنیای اقتصاد» مکررا بر لزوم عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار تاکید کرد. سیاست‌گذاران بورس و فرابورس اما به ظاهر این خواسته را برآورده کردند و هر هفته بازار سهام میزبان یک تا دو شرکت تازه‌وارد بود. این شرکت‌ها اما آنچنان کوچک مقیاس بودند که حضورشان احساس نمی‌شد. هر سرمایه‌گذار برای خرید عرضه‌های اولیه میانگین کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نقدینگی نیاز داشت. این در حالی است که شرکت‌های جذاب زیادی از منظر بنیادی در صف عرضه اولیه در بورس قرار دارند اما در دوره‌ای که پول‌های تازه شتابان راه تالار شیشه‌ای را در پیش گرفته بودند، عرضه نشدند.
اگر این شرکت‌ها در بازار عرضه می‌شدند، مسیرهای جذابی برای هدایت نقدینگی سرگردان به وجود می‌آمد و صعود و نزول‌های این چنین هیجانی به بازار تحمیل نمی‌شد. باید توجه داشت در بازاری که سهام شناور آزاد آن تا این حد پایین است، فضاهای هیجانی به شکل کنونی رخ می‌دهد. چرا‌که معامله‌گران وقتی فرصت خرید سهام ارزنده را پیدا نکنند، پول خود را به سوی سهام غیر‌ارزنده سوق می‌دهند و به تدریج سکان معاملات سهام را به دست هیجانات می‌سپارند.
 
اعتمادی که از دست رفت
واکنش احتمالا  از سر دلسوزی سیاست‌گذار در دوره افول نماگرهای سهام در حمایت‌های مصنوعی و دخالت در روند معاملات حقوقی‌های بازار مهم‌ترین موضوعاتی بود که سبب شد اعتماد از بازار رخت بربندد و به دنبال آن عدم بازگشت تعادل به بازار را پس از افت حتی ۷۰ درصدی قیمت برخی از سهم‌ها به دنبال داشته باشد./دنیای‌اقتصاد]]> Tue, 06 Oct 2020 03:15:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/hayajandarbourse اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/sandoghebazargadani ​بازار سرمایه در ماه‌های اخیر فراز و فرودهای بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته و به گفته بسیاری از تحلیلگران و فعالان، حالا متعادل شده است. در روزهایی که بورس تهران با اصلاح‌های سنگین و به نوعی، روند ریزشی مواجه بود، مدیران شرکت بورس تهران تصمیم گرفتند یکی دیگر از ابزارهای حمایتی -که باید پیش از این به‌کار می‌گرفتند- را اجرا کنند. این تصمیم، هرچند کمی دیرهنگام اما گامی مثبت و درست برای ایجاد تعادل و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه بود.
 
 به این ترتیب و با اطلاعیه معاون عملیات بازار بورس تهران، شرکت‌های حاضر، ملزم به معرفی بازارگردان برای نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضا در راستای ثبات سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران شدند. همچنین، در اختیار داشتن بازارگردان، یکی از شرط‌های الزامی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس اعلام شد.
از زمان انتشار این اطلاعیه (30 شهریورماه) که حدود دو هفته می‌گذرد، برخی از شرکت‌هایی که بازارگردان نداشتند، اقدام به معرفی بازارگردان کرده‌ا‌ند و سایر شرکت‌ها نیز به تکاپو افتاده‌اند.
بازارگردان کیست؟
بازارگردان، بازیگر یا  Market maker افراد حقیقی یا شرکت‌های حقوقی هستند که در راستای کسب سود بیش‌تر و همچنین کاهش نوسان‌های ناخواسته و احتمالی قیمت دارایی، اقدام به خرید و فروش  اوراق بهادار و یا دارایی‌های مالی می‌کنند. حفظ تعادل سهم در روزهایی که صف‌های خرید و فروش زیادی تشکیل می‌شود، از وظایف اصلی بازارگردان‌هاست. همچنین تضمین قیمت مرجع برای سهام یا هر نوع اوراق بهادار دیگر نیز در شرح وظایف بازارگردان‌ها قرار دارد.
شرکت‌های برتر بورسی که بازارگردان دارند
طبق آخرین گزارش‌‎های منتشر شده از اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس تهران، در میان 30 شرکت برتر بورسی، 19 شرکت دارای یک تا سه بازارگردان هستند اما 11 شرکت دیگر هنوز بازارگردانی را معرفی نکرده‌اند. اسامی شرکت‌های برتر بورسی که دارای بازارگردان هستند، به همراه نام شرکت بازارگردانی‌شان، به شرح زیر است:
بانک تجارت (وتجارت):
اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد
بانک صادرات (وبصادر):
اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
بانک ملت (وبملت):
اختصاصی بازارگردانی ملت
معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد):
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
بازارگردانی نوین پیشرو
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد):
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
ملی صنایع مس ایران (فملی):
اختصاصی بازارگردان صنعت مس
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو):
اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر):
اختصاصی بازارگردانی مهرگان
توسعه معادن و فلزات (ومعادن):
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
بازارگردانی نوین پیشرو
پالایش نفت بندرعباس (شبندر):
اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
فولاد خوزستان (فخوز):
اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس):
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
گروه مپنا (رمپنا):
اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
پتروشیمی مبین (مبین):
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
پتروشیمی پارس (پارس):
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
پتروشیمی جم (جم):
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
گروه مدیریت و سرمایه‌گذاری امید (وامید):
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
معدنی صنعتی گل‌گهر (کگل):
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
بازارگردانی نوین پیشرو
فولاد خراسان (فخاس):
اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان
اسامی شرکت‌های برتر بورس تهران که هنوز بازارگردان معرفی نکرده‌اند نیز به این شرح است: وپاسار، پارسان، شپنا، شتران، شپدیس، حکشتی، اخابر، همراه، رانفور، شخارک و شبریز!
 
مولود غلامی]]> Mon, 05 Oct 2020 03:59:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/sandoghebazargadani اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/sebghatazshakhesekol
 بررسی جزئیات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه نشان از آن دارد که همگام با فضای مثبت حاکم بر بازار، این نهادهای مالی نیز عملکردی قابل توجه داشتند. البته در این میان نباید نقش نوسانات حاکم بر بازار به ویژه در شهریورماه را نادیده گرفت که تا حدود زیادی از بازدهی نیمه نخست سال، کاست. به این ترتیب میانگین رشد بهترین صندوق های سهامی در شش ماه اول سال ۹۹ بین ۲۰۰ تا ۲۷۰ درصد ارزیابی شد که در این میان صندوق اندیشه خبرگان سهام با ۲۷۶ درصد بازدهی توانست عملکردی شگفت انگیز کسب کند و در رتبه اول قرار گیرد. در ادامه این روند نیز دو صندوق مشترک یکم آبان با ثبت بازدهی ۲۵۲ درصدی و صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی با ثبت بازدهی ۲۳۹ درصد بازدهی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. صندوق سهام بزرگ کاردان نیز در نیمه نخست سال توانست سودی بالغ بر ۲۲۵درصد به سرمایه گذاران اعطا کند و در فهرست برترین صندوق های این دوره شناخته شود.

در میان صندوق های با درآمد ثابت نیز میانگین بازدهی کسب شده در محدوده ۳۷ درصد قرار داشت. البته در این میان برخی صندوق ها، سودهایی به مراتب بالاتر کسب کردند و عملکردی قابل توجه در کارنامه خود ثبت کردند. در این راستا می توان به  ثبت بازدهی بیش از ۵۰ درصدی توسط صندوق گنجینه الماس بیمه دی اشاره کرد. دو صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار و مشترک البرز نیز هر کدام به ثبت سودی در محدوده بیش از ۴۳ درصد در فهرست دیگر صندوق های برتر شناخته شدند.

 بازدهی صندوق های مختلط نیز با توجه به ماهیت عملکردی، در محدوده سوددهی دو صندوق سهامی و درآمد ثابت در نوسان بود. به طوری که برترین صندوق های این حوزه بازدهی در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد را کسب کردند. در این راستا صندوق سپهر اندیشه نوین، با کسب بازدهی بیش از ۱۶۲ درصدی به عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد. جایگاه دوم نیز به صندوق توسعه پست بانک با سودی بالغ بر ۱۲۹درصد تعلق گرفت.

در میان صندوق های قابل معامله سهامی یا همان ETF های بازدهی تا محدوده ۲۳۶درصد پیش رفت. به نحوی که  شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه به عنوان برترین صندوق شناخته شد. صندوق سرو سودمند مدبران نیز در حالی رتبه دوم را با ثبت بازدهی ۲۲۹درصدی کسب کرد که سه صندوق آرمان آتیه درخشان مس، افق ملت و تجارت شاخصی کاردان با اختلافی اندک از یکدیگر در رتبه های بعدی جای گرفتند./سنا]]> Mon, 05 Oct 2020 03:22:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/sebghatazshakhesekol اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/tadoulsahm
معاملات هفته گذشته بورس تهران با عقب نشینی 7/6 درصدی شاخص کل پایان رسید. با این حال فشار فروش سهام در پایان هفته فروکش کرد و نشانه هایی از تعادل به بازار مشاهده شد. احتمالا بر همین اساس نیز بیشتر تحلیلگران و سهامداران حاضر در نظر سنجی این هفته سایت تحلیلی «دنیای بورس» بازگشت بورس به مسیر صعودی را پیش بینی کرده اند.موضوع جالب اینکه در این نظر سنجی هیچ تحلیلگری انتظار روند نزولی را برای بازار سهام را ندارد.
کارشناسان چه نظری در این باره دارند؟
صعودی: 67 درصد کارشناسان حاضر در نظر سنجی معتقدند معاملات سهام طی معاملات هفته جاری به مسیر صعودی بازخواهد گشت.به اعتقاد این کارشناسان ریزش مجدد قیمت عمومی سهام طی هفته گذشته بار دیگر فرصت مناسبی برای خرید به وجود آورده است به خصوص آنکه انتظارات از تورم و نرخ دلار در شرایط کنونی افزایشی است و انعکاس  این موضوع نزد سهامداران می تواند زمینه حضور سهامداران در سمت خرید را فراهم کند.
به عبارتی این دسته از تحلیلگران معتقدند رخ نمایی سهام در سطوح کنونی به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری، جذاب است و احتمالا بازار با افزایش سطح تقاضا مواجه می شود.علاوه بر این گزارش عملکرد ماهانه عمده شرکت های بورسی  بسیار فراتر از انتظار بود و این موضوع نیز در حمایت از بازگشت سهام موثر می نماید.بسیاری از تحلیل های نموداری و تکنیکال نیز سطوح کنونی شاخص کل را  نقطه بازگشت بازار عنوان می کنند.
برخی اخبار در مورد تولید واکسن در حداکثر یکی دو ماه آینده در آمریکا از سوی شرکت های بزرگ دارویی نیز احتمال پایان کابوس کرونا را افزایش داده است که در افزایش خرید سهامداران و تخفیف نگرانی از آینده موثر خواهد بود.همچنین سطوح قیمت ها در بازارهای کالایی نیز هرچند همچنان جذاب است  با پایان کرونا می تواند جذاب تر نیز شود.موارد مزبور از بازگشت بورس به مدار صعود حمایت خواهند کرد.
کم نوسان: 33 درصد کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی روند نماگر اصلی بازار را کم نوسان ارزیابی کرده اند.این کارشناسان معتقدند در شرایط موجود  تصمیم گیری همچنان برای سهامداران دشوار شده است.از طرفی سطوح بالای 28 هزار تومانی نرخ دلار و انتظار تورمی قرار دارند که فرصت سرمایه گذاری و ورود نقدینگی را نزد سهامداران مقبول کرده است.
از سوی دیگر اما تجربه ریزش قیمت سهام در هفته های گذشته که در بسیاری موارد نزد سهامداران قابل توجیه نبوده است ، ترس و نگرانی را به سهامداران تزریق و آنها را مردد کرده است.این نگرانی موجب احتیاط در سهامداران خواهد شد.از طرفی سیاست های مقام ناظر در ماه های اخیر حاکی از نبود یک نگاه علمی و کارشناسی به بورس بود که بسیاری از سهامداران را از بازار فراری داد و جذب دوباره سرمایه از بسیاری از سهامداران قدیمی یا جدید چندان ساده اتفاق نمی افند.
به طور مثال اقدام اخیر یعنی محدودیت در سمت خرید و فروش برای سهامداران به این شکل که اگر فردی سهمی را خرید در همان روز قادر به فروش سهم  مزبور نخواهد بود،هر چند توسط مقام ناظر برای جلوگیری از سفته بازی رخ داد اما در عمل در اولین روز معاملاتی پس از این تصمیم بورس به شدت به آن واکنش منفی نشان داد چرا که به عنوان یک مداخله در بازار به سهامداران این سیگنال را می داد که مقام ناظر با چنگ و دندان در صدد حفظ بازاری است که حالا جذابیت خود را از دست داده است (فارغ از صحت یا عدم صحت موضوع).از این رو مواردی از این دست جلب مجدد اعتماد را دشوار کرده است.ابهام در مورد انتخابات آمریکا نیز تا اوایل آبان دلیل بخش دیگری از احتیاط سهامداران خواهد بود.پ
البته تحلیل مسیر بورس پس از انتخاب شدن هر یک از نامزدها خود موضوع ساده ای نیست با این حال احتیاط ناشی از آن به هر صورت در رفتار سهامداران وجود خواهد داشت.مجموع این عوامل در نهایت به سیطره روند کم نوسان در بورس منجر خواهد شد.
سهامداران چه نظری در این باره دارند
صعودی:57  درصد سهامداران حاضر در نظر سنجی این هفته سایت تحلیلی«دنیای بورس» روند شاخص سهام طی معاملات هفته جاری را صعودی عنوان می کنند.این افراد معتقدند فرصت جدید خرید مناسبی برای سهامداران پس از نزول نسبتا شدید قیمت ها در هفته گذشته به وجود آمده است .امری که به نظر می رسد پول های پارک شده در بازار از آن بهره کامل را خواهد برد.سطح دلار نیمایی و هم چنین افزایش قیمت فروش محصولات ها و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها که در محتوای گزارش های عملکرد اخیر ناشران انعکاس یافت ، علت بازگشت بازار و استقبال از طرف این دسته از معامله گران به شمار می رود.بر همین اساس از نگاه بیش از نیمی از سهامداران حاضر در بورس انتظار می رود بازار  در دومین هفته  معاملاتی خود در پاییز در مسیر صعود حرکت کند.
کم نوسان: 26 درصد سهامداران روند شاخص سهام طی هفته جاری را محتاطانه ارزیابی کرده اند.این گروه معتقدند عوامل ایجاد احتیاط در معاملات بیش از هر زمان دیگری است.جایی که نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت آینده داشت ،حرکت دست به عصای سهامداران تحت تاثیر تردید ها مشاهده خواهد شد.آن هم در بورسی که در ماه های اخیر در بسیاری از موارد سهامداران را غافلگیر کرده است، جلب اعتماد دشوار تر هم شده است.به نظر می رسد سهامداران با چنین ارزیابی در معاملات حاضر شوند و قیمت ها حداقل در کوتاه مدت و تا زمان بازگشت اعتماد کافی از سوی سهامداران در مسیر کم نوسانی را تجربه کنند.
نزولی:17 درصد کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی روند عمومی قیمت ها طی این هفته را نزولی پیش بینی کرده اند.به اعتقاد این گروه نگرانی از آینده که در روندقیمت سکه و ارز مشاهده می شود ، فارغ از جذابیت بنیادی سهام ،مهمترین عواملی است که به روند نزولی قیمت ها دامن خواهد زد.از سوی دیگرباید در نظر داشت با توجه به افزایش نگرانی ها هر تحرک مثبتی از سوی سهامداران منجر به  خروج گروه دیگری از سهامداران برای نقد کردن پرتفوی خود منجر خواهد شد.امری که در چند هفته اخیر  بیش از پیش احساس می شود.این موارد در کنار یکدیگر می تواند به افت قیمت ها دامن می زند./دنیای بورس ]]> Sun, 04 Oct 2020 03:21:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/tadoulsahm اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/10/boursemosbat
دنیای‌اقتصاد نوشت: شاخص کل بورس تهران روز شنبه با ثبت بیشترین رشد روزانه از ۲۵ شهریورماه، ۸/ ۲ درصد صعود کرد و به محدوده یک میلیون و ۵۴۶ هزار واحد وارد شد. روز سبز بازار سهام در حالی رقم خورد که نیمی از شرکت‌ها با افت قیمت سهام خود مواجه شدند، اما افزایش تقاضا در گروه‌های بزرگ و به اصطلاح شاخص‌ساز، روزی مثبت برای نماگر اصلی بازار سهام به ارمغان آورد.
همزمان با رشد شاخص کل، سهامداران حقیقی نیز پس از ۹ روز دوری، در سمت خرید سهام فعال شدند و شاهد ورود بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به گردونه معاملات سهام بودیم. در این روز گروه‌های بزرگ کالایی همچون فلزات اساسی و پتروپالایشی‌ها در صدر لیست خرید بازیگران خرد قرار گرفتند.
در حال حاضر به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر نگاه بورس‌بازان به تحولات مربوط به انتخابات آمریکا، عوامل بنیادی نظیر جذابیت قیمت‌ها پس از اصلاح دو ماهه، سطوح جدید در بازار ارز، گزارش‌های مناسب شرکت‌ها در شهریورماه و افزایش تورم انتظاری به‌عنوان حامیان بازگشت شاخص سهام به مسیر صعودی مطرح می‌شوند.
نخستین روز معاملاتی هفته جاری با صعود ۸/ ۲ درصدی شاخص کل بورس تهران همراه شد. این افزایش سبب شد این نماگر با ثبت بیشترین درصد رشد از ۲۵ شهریورماه، شاهد افزایش معنادار تقاضا نسبت به روزهای گذشته باشد. به نظر می‌رسد که افزایش بهای دلار در کنار اصلاح قابل توجه قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر از جمله عواملی باشد که سرمایه گذاران را در جهت افزایش تقاضا ترغیب کرده است.
با این حال رخداد یاد شده در حالی روی می‌دهد که در خلال معاملات همین روز تعداد و ارزش صف فروش از صف خرید بیشتر بوده است. ضمن آنکه در مقابل رشد سهام شاخص‌ساز، کوچک‌ترها همچنان در محدوده منفی قیمتی به دادوستدهای محدود خود ادامه دادند. در نخستین روز از هفته جاری مجادله بین عرضه و تقاضا به سبزپوشی نماگر‌ها در بورس و فرابورس منتهی شد.
بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی آغاز شد که از ابتدای دادوستدها در این روز شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای بازار سهام بودیم. این مساله سبب شد از همان ساعات ابتدایی افزایش تقاضا بسیاری از نمادها به شکل‌گیری صف خرید‌های سنگین منتهی شود.
رسیدن قیمت‌ها به سقف مجاز روزانه در طول این روز معاملاتی همچنین باعث شد تا فضای خوش بینی در بازار یاد شده تقویت شود و بسیاری از سرمایه گذاران حقیقی پس از ۹ روز دوری به خرید پرقدرت سهام در این روز بپردازند.
این تغییر رویکرد در حالی رخ داد که در واپسین روزهای معاملاتی هفته قبل حمایت روانی یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحدی در شاخص بورس تهران از دست رفته بود و بیشتر تحلیل‌ها پیرامون وضعیت آتی بازار سرمایه به احتمال ریزش بیشتر شاخص کل بورس عنوان نماگری عمده پیش روی سرمایه‌گذاران حقیقی، تقویت شد. با وجود این ذهنیت یاد شده در میان خریداران دیری نپایید و بازگشت قیمت‌ها به سطوح از دست رفته که جرقه آن در روز چهارشنبه زده شد، مورد قبول سرمایه‌گذاران در بورس و فرابورس قرار گرفت.
به نام ترامپ، به کام بورس
خرید و فروش سهام در بازار سرمایه طی هفته گذشته در حالی پایان یافت که در روزهای تعطیل آخر هفته خبر ابتلای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده به بیماری کرونا موج امیدواری به عدم انتخاب او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را تقویت کرد. در گذشته نیز شنیده‌هایی درخصوص وضعیت نسبتا وخیم ترامپ که از سوی نزدیکان وی مخابره شد، این خوش‌بینی‌ها را دو چندان کرد.
این رخداد اگرچه در داخل ایالات متحده به واکنش‌های همدلانه با سکاندار جمهوری‌خواه نظام سیاسی آمریکا منجر شد با این حال در ایران به دلیل وجود تحریم‌های ناجوانمردانه و یک جانبه این کشور، واکنش مناسب قیمت‌ها در بازار سهام را به دنبال داشت.
 این رویکرد نشان‌دهنده آن است که به‌رغم تورمی بودن ماهیت رشد قیمت‌ سهام طی دو سال و نیم گذشته، متغیرهای مربوط به سیاست خارجی در بازار سرمایه از وزن بالایی برخوردار هستند. با توجه به آنکه جو بایدن رقیب رئیس‌جمهور آمریکا از لزوم بازگشت به برنامه جامع اقدام‌مشترک با ایران (برجام) سخن گفته است، همین امر سبب شد تا در معاملات روز شنبه شاهد واکنش مثبت درخصوص به خطر افتادن سلامتی دونالد ترامپ باشیم.
پیش از این نیز دور از انتظار نبود که بهبود جایگاه سیاسی بایدن در انتخابات ایالات‌متحده آن هم تنها یک ماه مانده به برگزاری انتخابات، از سوی فعالان بازارهای داخلی با دیده مثبت نگریسته شود. هر چند این مساله حتی به‌رغم تحقق، بازتابی در مناسبات اقتصادی کشور به‌جا نخواهد گذاشت اما در شرایط کاهش سنگین قیمت‌ها در بازار سرمایه توانست به انگیزه‌ای برای خرید سهام منجر شود.
ریشه رشد قیمت‌ها
اما اگر از حواشی سیاسی و جذابیت‌های خبری رخ داده در روزهای گذشته بگذریم، بی‌راه نخواهد بود که ریشه اصلی افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای بورس و فرابورس طی روز گذشته را ناشی از افت قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار سهام کشوری بدانیم که در کمتر از سه ماه نزدیک به ۳۳ درصد از ارزش پول ملی آن کاسته شده است.
نگاهی دقیق‌تر به روند قیمت‌ها در بازار سهام حکایت از آن دارد که از میانه معاملات نوزدهم مرداد ماه که شاخص بورس تهران افت خود را از سقف دو میلیون و ۱۰۳ هزار واحدی آغاز کرد تا کف یک میلیون و ۴۹۲ هزار واحدی در پایان معاملات سه‌شنبه هفته گذشته پیش رفت، آنچه که بیشتر از تحولات داخل بورس و فرابورس بر ارزش سهام شرکت‌ها و در زندگی مردم اثر گذاشته افت قابل‌توجه برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی است که به اصلاح ۴۵ درصدی ارزش دلاری بورس تهران منتهی شده است.
افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت دلار آمریکا طی ماه‌های اخیر در حالی رخ داده است که بورس و فرابورس در طول مدت یادشده پذیرای معاملات نمادهایی بودند که تا پایان هفته گذشته چیزی قریب به هفتاد درصد قیمت خود را در طول دو ماه از دست داده‌اند. همسویی تمامی این تحولات در کنار هم عاملی است که در هر جایی از جهان می‌تواند سرمایه‌گذاران را به اعمال سفارش‌های بیشتر در جهت خرید ترغیب کند و بدون آنکه نیازی به دخالت بازارساز یا سهامدار عمده باشد، بهای دارایی‌های مربوطه را بالا ببرد.
تجمع این عوامل در کنار وجود جریانی ادامه‌دار از تزریق انتظارات تورمی به اذهان عمومی نیز عامل دیگری است که اثر مضاعفی بر رویکرد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
فوران نقدینگی در بازارها
بنا بر آنچه بانک مرکزی منتشر کرده شش ماه نخست سال‌جاری دوره افزایش ۱۵ و نیم درصدی حجم نقدینگی بوده که با افزایش بیش از ۵ درصدی پایه پولی در دوره یادشده همراه شده است. همسویی این دو متغیر در حالی رخ داده است که عامل انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از متغیر‌های حاکم بر اقتصاد رفتاری افزایش تورم در ماه‌های پیش‌رو را به امری سهل‌الوصول بدل می‌کند؛ نکته‌ای دیگر که حتی به‌رغم نبود جریان مناسبی از تولید در درون شرکت‌ها می‌تواند بر رشد ریالی ارزش جایگزینی آنها اثرگذار باشد.
اما همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد واکنش قیمت‌ها به ریزشی که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم از افزایش احتمال حرکت قیمت‌ها در مسیر صعودی حکایت دارد.
برتری صف‌های فروش
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که به‌رغم افزایش قابل توجه تقاضا در خلال معاملات روز گذشته، بازار همچنان برپاشنه قبلی می‌چرخد و تعداد نمادهایی که شاهد صف‌های فروش‌ سنگین بودند در مقایسه با صف‌های خرید، حجمی، معنادار داشتند. بر این اساس داد و ستد‌ها در بورس و فرابورس روز شنبه در حالی خاتمه یافت که از مجموع ۳۲۸ نماد معامله شده در بورس تهران ۱۶۶ نماد با قیمت پایانی مثبت به کار خود خاتمه دادند و ۱۵۱ نماد با قیمت پایانی منفی به انتظار معاملات روز جاری نشسته‌اند. در فرابورس نیز از مجموع ۱۳۲ نماد معامله شده قیمت پایانی ۶۲ نماد مثبت بوده که این رقم اندکی از ۶۹ قیمت پایانی منفی به ثبت رسیده در این بازار کمتر است.
بررسی آخرین قیمت معاملاتی هم حکایت از آن دارد که فرابورس در این زمینه نیز نسبت به بورس تهران ضعیف‌تر عمل کرده و در فرابورس تنها ۶۱ نماد در مقابل ۷۰ نماد منفی آخرین معاملات خود را در محدوده سبز تابلو به پایان رساندند.
البته اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این آمار و ارقام داشته باشیم توجه به این نکته ضروری است که به روال روزهای قبل صف فروش در نماد‌های کوچک هر دو بازار سنگین‌تر از صف‌های خرید بود. بورس تهران درحالی معاملات خود طی روز شنبه را خاتمه داده که ارزش صف‌های خرید در این بازار به ۱۱۷۹ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم در حالی ثبت شده که ارزش صف‌های فروش ۲۳۸۸ میلیارد تومان بوده است.
در فرابورس نیز ارزش صف‌های خرید و فروش وضعیتی مشابه داشته به‌طوری که در مقابل ۷۱۴ میلیارد تومان ارزش صف‌های خرید این بازار ۸۶۱ میلیارد تومان سهم برای فروش گذاشته شده بود.
با این حال در بورس تهران روز گذشته روز آشتی سهامداران حقیقی با بازار سرمایه بود به‌طوری که بررسی جریان تغییر مالکیت سهام نشان می‌دهد در پایان معاملات روز شنبه ۷۳۷ میلیارد تومان سهم از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها فروخته شده است تا سهامداران خرد پس از ۹ روز دوری مجددا در سمت خرید سهام فعال شوند. گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی در این روز بیشترین حجم ورود پول حقیقی را داشته‌اند. سرمایه‌گذاری‌ها نیز بیش از سایر گروه‌ها با خروج پول سرمایه‌گذاران خرد مواجه بودند. مجموع این عوامل سبب شد تا ارزش معاملات خرد در بورس تهران ۶۳۱۷ میلیارد تومان و در فرابورس ۲۱۱۷ میلیارد تومان باشد.
ثبت این ارقام اگرچه عاملی در جهت افت بیشتر قیمت‌ها تلقی نمی‌شود  اما حکایت از آن دارد که افزایش قابل توجه تقاضا در روز گذشته، در شرایطی برای روزها و هفته‌های پیش رو پایدار خواهد بود که میزان صفوف فروش به‌خصوص در نماد‌های کوچک که تعداد بالایی دارند و نقدینگی حقیقی در آنها قفل شده است رفته‌رفته کاهش یابد و جای خود را به صفوف خرید در نمادهایی دهد که به زعم فعالان بازار از ارزندگی کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.
خود‌شیفتگی بورس‌بازان و سیاست‌گذاران
ایلیار حیدری | دکترای اقتصاد خانوار و مصرف‌کننده، دانشگاه جورجیا
تحولات اخیر بازارهای مختلف از بازار ارز گرفته تا بورس شاید به‌نوعی در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بوده‌است. بخشی از این تلاطمات را می‌توان به تحریم‌های اقتصادی نسبت داد، با این حال تحولات داخلی نیز در این میان نقش اساسی ایفا کرده است. آنچه در این آشفته بازار چندان موردتوجه سیاست‌گذاران و تحلیلگران قرار نگرفته، رفتارها و مکانیزم‌های تصمیم‌گیری بازیگران گوناگون بوده است.
به‌ویژه بُعد رفتاری تصمیمات برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران حقیقی (افراد). ادبیات اقتصاد رفتاری سال‌هاست با ارائه شواهد نظری و کاربردی فراوان در پی ارائه ابزاری متفاوت به‌منظور تحلیل تصمیمات مالی فردی و گروهی بوده‌است. برخلاف فرضیه بازار کارآ که همه یا حداقل اکثریت افراد فعال در بازار را عقلایی و توانا در تحلیل اطلاعات فرض می‌کند مالیه رفتاری با کنار گذاشتن این فرض بازارها را لزوما کارا در نظر نمی‌گیرد.
رفتارگرایان تصمیمات افراد در بازارهای مالی را تحت‌تاثیر احساسات و تورش‌های شناختی می‌دانند که کم و بیش سراغ همه فعالان بازار سرمایه می‌آید. در این نوشته سعی شده برخی تحولات غیرمنتظره اخیر در بازارهای مالی و نقش فعالان و سیاست‌گذاران این عرصه از منظر اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار گیرد.
نقطه شروع را می‌توان زمانی در نظر گرفت که طی مدت کوتاهی تب ورود به بورس در میان آحاد مختلف جامعه بالا گرفت. از رسانه‌ها گرفته تا شبکه‌های اجتماعی پر شد از تیترها و پست‌های گوناگون با هشتگ بورس. در سطح جامعه کمتر محاوره‌‌ای یافت می‌شد که در ارتباط با بورس نباشد.
در آن مقطع رشد حجم نقدینگی همزمان شد با افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و مسکن و در نتیجه از دید بسیاری بورس به‌عنوان بازاری جایگزین فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شد. از دیگر سو برخی از صاحبان کسب‌وکارهای آزاد که تحت‌تاثیر بحران کووید-۱۹ مشاغل آزاد خود را از دست داده بودند، بورس را مامنی برای کسب عایدی در کوتاه‌مدت دیده و پس‌اندازهای اندک خود را وارد بازار سرمایه کردند.
براساس رویکرد رفتاری برای هر فرد فعال در بازارهای مالی یک چرخه یا سیکل رفتاری می‌توان در نظر گرفت. ابتدا فرد که در حال دریافت اطلاعات و اخبار مثبت است از بازار است، دچار اعتمادبه‌نفس افراطی و خوش‌بینی غیرواقعی است. در این مرحله اقدام به خرید و ورود به بازار می‌کند. گستردگی جمعیتی غیرمنتظره این پدیده در اواخر سال گذشته و اوایل امسال خود ناشی از اثرپذیری جمعی (Herding effect) بود؛ آنجا که بسیاری از اشخاصی که عملا هیچ شناختی از بازار سرمایه نداشتند صرفا تحت‌تاثیر یک روند اجتماعی به پیروی از گروهی اقلیت تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس گرفتند.
در این مرحله نباید نقش تصمیمات و سیگنال‌های سیاست‌گذاران و مسوولان را نادیده گرفت. تحت چنین شرایطی حتی یک مصاحبه نیز می‌تواند اثر یک تلنگر (Nudge) برنامه‌ریزی شده را داشته باشد و رفتار فعالان اقتصادی را تغییر دهد.
همزمان مسوولان برنامه‌ریز با سلسله اقداماتی از قبیل رفع برخی قوانین و مقرارت، معرفی ابزارهای مالی جدید، وضع معافیت‌های مالیاتی، آزادسازی سهام عدالت و ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری در بورس به نوعی بر شور و هیجان احساسی موجود در جامعه افزودند.
نکته‌ قابل توجه این است که اکثریت مطلقی که سوار بر این موج احساسی شدند به اصطلاح بی‌تجربه (Naive) بودند. چنین افرادی با احتمال بیشتری گرفتار تله‌های رفتاری و احساسی می‌شوند، چراکه مهارت‌های لازم مانند توانایی تفسیر اطلاعات مالی، انتخاب گزینه (سبد) مناسب یا توزیع ریسک از طریق تنوع بخشی را ندارند.
پس از ورود چنین حجمی از سرمایه‌گذاران و ادامه روند صعودی شاخص‌های بورس بروز دو تورش شناختی روند فزاینده سرریز سرمایه‌های خصوصی به بورس را تقویت کرد. اثر رفتاری اول ناشی از اخبار خوشی بود که تازه‌واردان از تجربه موفق خود و رسانه‌ها از عملکرد بی‌سابقه بورس در سطح جامعه نقل می‌کردند.
افرادی که در معرض این اطلاعات مثبت قرار می‌گرفتند، شانس ثروتمند شدن خود را در صورت ورود به بورس بسیار بالاتر از حد واقعی تخمین می‌زدند، چراکه گمان می‌کردند قدم نهادن در مسیر سرمایه‌گذاران موفق در نهایت منجر به موفقیت خودشان نیز می‌شود.
این خطای محاسباتی در اصطلاح سوگیری بازماندگی (Survival bias) نام دارد و زمانی گریبانگیر ما می‌شود که قضاوتمان تنها براساس مشاهده عملکرد نمونه‌های موفق شکل می‌گیرد. درحالی‌که معمولا قصه شکست‌ها و روایت زیان‌دیدگان چندان مورد توجه افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. اما اثر رفتاری دیگر ناشی از خود انتسابی (Self-attribution) بود.
روند مثبت بازار احتمالا این توهم را برای بسیاری از تازه‌واردان بی‌تجربه ایجاد کرد که شم اقتصادی فوق‌العاده آنها میزان ثروتشان را افزایش داده. این تمایل رفتاری بسیاری از فعالان نوظهور را دچار خودفریبی و اعتماد به نفس بالا کرد و توانایی سنجش صحیح نااطمینانی را از آنان سلب کرد. در نتیجه این گروه در ادامه مسیر به جای اتکا به تحلیل‌های بنیادی تنها با نوعی سوگیری تاییدی (Confirmation bias) اطلاعات دریافتی را بر مبنای باورهای خود تفسیر می‌کردند.
عده‌ای از این گروه حتی در نقش مشاور در فضای مجازی و حقیقی ظاهر می‌شدند. در این میان سرمایه‌گذاران حقیقی تنها گروهی نبودند که دچار خود انتسابی شدند، بلکه جمع کثیری از مدیران و سیاست‌گذاران نیز شرایط مطلوب موجود را حاصل درایت خود دانسته و رویه‌های سیاستی موجود را ادامه دادند.
در چرخه رفتار مالی افراد، کاهش تدریجی قیمت‌ها و افت شاخص‌ها شروعی است بر پایان روزهای خوش. پدید‌ای که چند هفته‌ای است در بورس شاهدش هستیم. در ابتدا گروهی این کاهش را موقتی و حاصل بدشانسی می‌دانند. عده‌ای ممکن است حتی اقدام به خرید کنند، زیرا قیمت‌های کاهش یافته جدید را با قیمتی مقایسه می‌کنند که در بدو ورود به بازار پرداخته‌اند.
اثر لنگر (َAnchoring effect) موجب بروز این رفتار می‌شود. همزمان بسیاری از افراد احتمالا به‌دلیل عدم تمایل به تبدیل زیان کاغذی به زیان ملموس و واقعی اقدام به فروش سهام نخواهند کرد. این عکس‌العمل ریشه در بودجه‌بندی ذهنی و زیان‌گریزی افراد دارد. در واقع برخی مبادله‌گران در هنگام رونق، در قیاس با شرایط افت قیمت‌ها، تمایل بیشتری به فروش دارند.
اگر روند نزولی بازار ادامه یابد افراد به تدریج دچار اضطراب شده و مرتب به پایش شاخص‌ها و نوسانات ارزش دارایی‌های خود می‌پردازند. نهایتا زیان‌گریزی کوته‌نظرانه (Myopic loss aversion) کاسه صبر افراد را لبریز خواهد کرد و ممکن است آنها دچار وحشت شوند. انتظار می‌رود از این نقطه به بعد صف‌های فروش دست‌کم تا مدتی، به تدریج طویل‌تر شوند.
 زمانی‌،که این روند معکوس شود و رونق مجددا به مبادلات بازار سهام بازگردد احتمالا چرخه مشابه برای بسیاری تکرار خواهد شد. با این تفاوت که برخی واکنش‌های احساسی از سوی افراد و نهادها ممکن است تعدیل شوند. درحال‌حاضر چرخه رفتاری سرمایه‌گذاران تابعی است از رفتار و تصمیمات دو نهاد: واسطه‌ها یا همان کارگزاران بازار سرمایه و دیگری سیاست‌گذاران.
در بازارهای مالی عموما تضاد منافع، انگیزه‌های مشاوران و واسطه‌گران مالی را شکل می‌دهد که معمولا با منافع، مصرف‌کننده (سرمایه‌گذار حقیقی) همخوان نیستند. در کشور ما به‌دلیل حضور پررنگ نهادهای دولتی در بازار سرمایه تصمیمات سیاستی دولت به‌عنوان نهاد ذی‌نفع در جهت‌دهی رفتارهای فردی و گروهی، قابلیت اثرگذاری بالایی دارد.
تحت چنین شرایطی فعالیت برای سرمایه‌گذاران حقیقی در بورس از لحاظ شناختی با پیچیدگی‌های بیشتری همراه خواهد بود، چراکه هر دو نهاد مذکور می‌توانند با تلنگرهای (Nudges) خواسته یا ناخواسته از قبیل تغییر ساختار مبادلات و نوع اطلاعات یا مشاوره‌های ارائه شده، تاثیرات کلیدی بر فرآیند انتخاب فعالان عرصه بازار سرمایه بگذارند. نتایج و عواقب برخی از این تلنگرها، چنانچه حساب شده نباشند، ممکن است هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی به بار آورد.
بنابراین چنانچه دولت به‌منظور جذب نقدینگی سرگردان، تامین کسری بودجه یا حتی اقدامات حمایتی به‌دنبال ایفای نقشی فعال‌تر در بورس است. سهامداران حتما باید آثار محتمل رفتاری سیاست‌های مرتبط با بازارهای مالی را مدنظر قرارداده و نظارت خود بر عملکرد نهادهای مشاور و  واسط را بهبود بخشد.]]> Sun, 04 Oct 2020 02:39:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/boursemosbat https://isatispm.ir/blog/2020/10/sandoghesarmayegozari  دنیای‌اقتصاد نوشت: حجم بالای نقدینگی در سال‌های اخیر وارد بازارهای مختلف شده است اما بازار پول مدتی است به جای رونق، با کاهش سپرده‌ها نیز مواجه شده است. گزارش میدانی نشان می‌دهد بیشترین نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ۳۰ درصد بوده است.
به این ترتیب نرخ سود حقیقی در بازار پول منفی است. در مقابل در سال‌های اخیر بازدهی بازارهای موازی مانند بازار سهام، طلا، سکه و ارز بسیار بالاتر از بازار پول بوده است. در نتیجه اغلب افراد تمایل خود را به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از دست داده‌اند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی باید به‌دنبال راه‌هایی برای جذاب کردن بازار پول باشد. به‌نظر می‌رسد مسیر جذاب‌سازی در بازار پول، تنها یک نکته است، نرخ سود مثبت واقعی. اگر نرخ سود کمتر از تورم قرار گیرد، بانک‌ها در جذب منابع با مشکل روبه‌رو می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در حال حاضر انگیزه‌ای برای عدم رعایت مقررات بانکی ندارند.
همسویی بانک‌ها با مقررات
پس از سال‌ها ناهمخوانی بین نرخ سود سپرده اعلامی از طرف بانک مرکزی و نرخ پرداخت شده در بانک‌ها، در تیر ماه امسال هماهنگی نسبی بین آنها اجرا شده است. بررسی میدانی حاکی از این است که سپرده‌گذاران در بانک‌های مختلف با چه نوع نرخ سپرده‌ای مواجه می‌شوند.
این بررسی‌ها نشان از هماهنگی بالای بانک‌ها در نرخ سود سپرده دارد؛ با وجود این بعضا شاهد ترفندهایی در بانک‌های غیر‌دولتی برای جذب سپرده هستیم. این بانک‌ها در ظاهر مطابق قانون از سود سپرده دوساله ۱۸درصد پیروی می‌کنند ولی در عمل سپرده یک ماهه را به نام سپرده دوساله ثبت کرده و سود سپرده دوساله را پرداخت می‌کنند.
بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید. در اقتصاد متعادل بانک‌ها با تجهیز سپرده‌های ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یکسو سرمایه‌های راکد اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند.
بنابراین بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک مرکزی هستند. این درحالی است که در ایران در دوره‌هایی شاهد رکود عمیق تولید و در مقابل سود‌های بالا در سیستم بانکی هستیم.
با این حال یکی از مهم‌ترین مزایای بانک‌ها که باعث اشتیاق افراد به سپرده‌گذاری است، سود تعلق گرفته به سپرده‌ها و تسهیلات مربوط به آن است. بسیاری از افراد هنوز با وجود تنوع بالای بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری، همیشه بخش اساسی از سرمایه خود را در بانک نگهداری می‌کنند.
همچنین عده‌ای از بانک‌ها به‌عنوان نگه‌دارنده اصلی دارایی‌شان یاد می‌کنند. افراد جامعه برای انتخاب بانک مناسب، اول آنکه هنگام سپرده‌گذاری در جست‌وجوی دریافت بالاترین نرخ سود هستند. دوم، دسترسی به سپرده و اجازه برداشت و نکته بسیار مهم اطمینان از آن نهاد پولی و تضمین امنیت سرمایه فرد از مجرای قانونی است.
پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های بانکی باعث جذب سرمایه‌های زیادی از بازار می‌شود. بعد از ورشکستگی بسیاری از موسسات مالی در نیمه اول دهه ۹۰ شمسی، امنیت سپرده‌گذاری در اولویت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری قرار گرفت.
در دنیای سرمایه‌گذاری همیشه سود سپرده و ریسک دارای رابطه‌ای خلاف جهت هم هستند. سپرده‌گذاری در بانک، کم‌ریسک‌ترین نوع سپرده‌گذاری را به افراد پیشنهاد می‌دهد ولی از طرفی سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها مشخصا کمتر از موسسات مالی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته که از نرخ بهره بسیار پایین در سیستم بانکداری پیروی می‌کنند، در اقتصاد ما، بی‌ثباتی‌های اقتصادی به صورت‌های مختلفی نمود پیدا می‌کند و اقتصاد در نقاطی با خاصیت شکنندگی بالای اقتصادی به تعادل می‌رسد.
یکی از این نمود‌ها بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران است. به روشنی سودی در دریافت بهره‌های بالا برای اقتصاد و سپرده‌گذاران در بلندمدت وجود ندارد. با این حال جامعه از تداوم سرمایه‌گذاری ناگزیر است و سیستم بانکی در تلاش خواهد بود سرمایه‌ها را به خود جذب کند.
در اقتصادی سالم و پویا انواع بانک (بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی و قرض‌الحسنه) در جذب میزان بالاتر سرمایه با یکدیگر در رقابت هستند. بانک‌ها برای جذب سرمایه‌گذار از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند.
با توجه به پرداخت نرخ پایین بانک‌ها نسبت به سایر موسسات پولی و مالی، همچنین به‌دلیل نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای بلندمدت به گزینه‌های آخر افراد تبدیل شده است.
بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای مورخ بیست و چهارم تیر ماه، سقف نرخ سود بانکی را برای انواع حساب‌های سپرده افزایش داد. بر اساس این جلسه و با مدیریت ریاست بانک مرکزی، سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۱۰ تا ۱۴ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت یکساله ۱۶ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت دو ساله ۱۸ درصد تعیین شد.
مصوبات این جلسه باعث شد بانک‌ها، اعم از دولتی و غیر‌دولتی، به صورت هماهنگ طبق دستورات و نظارت بانک مرکزی عمل کنند. علاوه بر یکدستی سود سپرده‌ها، انواع بانک‌ها امسال دارای سبدی متنوع برای ارائه به مشتریان خود هستند.
قبلا فقط سپرده کوتاه‌مدت و سپرده یک‌ساله وجود داشت. امسال علاوه بر تنوع بخشیدن به حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت، سپرده‌های سه ماهه (با سود ۱۲  درصد) و شش ماهه (با سود ۱۴ درصد)، حداقل دو انتخاب برای سپرده‌های بلندمدت پیش‌روی سپرده‌گذاران قرار گرفته است.
به این ترتیب مردم قدرت انتخاب دارند که پول‌های خود را در حساب سپرده‌ بلندمدت یک‌ساله یا حساب سپرده بلندمدت دو ساله سپرده‌گذاری کنند. با اینکه سپرده‌های بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت سود بیشتری را به ارمغان می‌آورند، ولی حساب‌های سپرده‌ بلندمدت معمولا قابلیت برداشت ندارند و در صورت برداشت از موجودی حساب قبل از تاریخ سررسید، بخشی از سپرده با توجه به نرخ شکست کسر می‌شود.
در حال‌حاضر و طبق اعلام شعب، اکثر بانک‌ها هیچ‌گونه طرح خاصی برای پرداخت سقف سود سپرده ندارند و سپرده بلندمدت تمامی بانک‌ها با نرخ‌های سود ۱۶ و ۱۸ درصد قابل ‌افتتاح است. از طرفی تفاوت بانک‌ها در زمان برداشت سود و اعمال نرخ شکست بر سود سپرده است. در بانک‌های دولتی برداشت سود قبل از سر رسید دوساله یا یک‌ساله، سود کامل ۱۸ یا ۱۶ درصد به سپرده‌گذار تعلق نمی‌گیرد و سود سپرده را با ضریبی پایین‌تر با توجه به زمان سپرده‌گذاری و زمان برداشت، به سپرده‌گذار تحویل می‌دهند.
به‌عنوان مثال فردی سپرده‌گذاری یکساله را با نرخ ۱۶ درصد در بانکی انتخاب کرده است. این فرد پس از گذشت ۷ ماه به پول خود نیاز پیدا می‌کند و درخواست برداشت خود را به بانک اعلام می‌کند. بانک چون زمان سپرده‌گذاری از ۶ ماه بیشتر بوده ولی به یک‌سال نرسیده است؛ تفاوت ۶ ماهی که سود سپرده ۱۶ درصد بوده را با نرخ ۵/ ۱۱ درصد حساب و از مبلغ سپرده فرد کم می‌کند و باقیمانده سپرده را به فرد بازمی‌گرداند. به‌عبارتی دیگر تنبیهی ۵/ ۰ درصدی برای سپرده‌گذاری که زودتر از موعد سپرده را برداشت کند وجود دارد.
حال اگر همین فرد بخواهد مبلغ سپرده خود را قبل از سه ماه برداشت کند با نرخ شکست ۱۰ مواجه می‌شود و به این معناست که نرخ شکست ۱۰ درصد از نرخ سپرده یکساله ۱۶ درصد کسر می‌شود؛ بنابراین با نرخ ۶ درصد به فرد سود تعلق خواهد گرفت. نکته قابل‌توجه این است که به‌دلیل نظارت بانک مرکزی بر میزان سود، بانک‌ها خصوصا برخی از بانک‌های خصوصی برای پیشروی در جذب سپرده، بر موضوع نرخ شکست سود مانور می‌دهند.
تعداد محدودی از بانک‌های خصوصی تلاش می‌کنند با عباراتی مانند «سپرده دو ساله با سود ۱۸ درصد قابل برداشت پس از پایان ماه اول» یا مثلا پس از ماه سوم و ... هم طبق قوانین وضع شده عمل کرده باشند و هم از کوشش لازم برای جذب سپرده به بانک خود غافل نباشند.
برخی از بانک‌ها راه‌هایی غیر‌از نادیده گرفتن تنبیه سپرده‌گذار در پیش گرفته‌اند. مثلا بعضی از بانک‌های خصوصی در نخستین پیشنهادهایشان از وام‌های ۵۰ و ۸۰ میلیونی، بدون ضامن یا بدون سند ملک نام می‌برند. در این بانک‌ها با توجه به میزان مبلغ سپرده یا سند خانه و ... می‌توان وام دریافت کرد.
جالب‌ترین روش که اگر مبلغ قابل توجهی داشته باشید حتما به شما ارائه خواهند کرد معرفی صندوق سرمایه‌گذاری بانک است. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از پیشنهادهایی است که سپرده‌گذاران با آن مواجه می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها اگرچه سود ثابتی را برای مشتری پیش‌بینی نمی‌کنند اما معمولا در پرداخت سود ماهانه با اقتدار از سود سپرده‌ در بانک‌ها بالاتر هستند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهتر است یا سپرده‌های بلندمدت؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها تا حد زیادی شبیه همان سپرده بانکی است. برای سرمایه‌گذاری در آنها می‌توانید به سایت صندوق موردنظرتان مراجعه کنید یا به شعبه بانک بروید تا برایتان واحد سرمایه‌گذاری صادر شود. سود صندوق‌ها تضمین‌شده نیست ولی با توجه به پرداختی‌های صندوق طی یک سال گذشته می‌توان فهمید که در پایین‌ترین حالت، کمتر از ۱۹ درصد پرداخت نخواهد شد.
بعضی اوقات صندوق‌ها بازدهی بالاتری مثل ۳۰ درصد در ماه دارند و بعضی اوقات ممکن است این عدد کمتر باشد. در هر صورت این اطمینان وجود دارد که سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها در شرایط فعلی بهتر از سپرده‌های بانکی سود پرداخت می‌کنند. اما آیا به اندازه بانک‌ها توانایی جلب اطمینان مشتریان را دارند؟
آیا در شرایطی که اوضاع اقتصادی بروفق مراد نیست نیز گزینه مناسبی برای سرمایه افراد هستند؟ آیا درجه اطمینان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر موسسات مالی با یکدیگر متفاوتند؟ و آیا استانداردی از طرف دولت و بانک مرکزی بر این گونه موسسات مشخص شده است؟
راهکار جذابیت بانک‌ها
بسیاری از کارشناسان  رشد نقدینگی بالا در سال‌های اخیر را هشداری برای به‌هم خوردن تعادل در بازارهای  کشور می‌دانستند. بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل جذب نقدینگی در اقتصاد به‌شمار می‌آیند اما در سال‌های اخیر به‌دلیل منفی شدن نرخ حقیقی سود، از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شده است.
این در حالی است که بازارهای سهام و دلار و سکه بازدهی‌های بالایی را کسب کرده‌اند و در نتیجه خروج سپرده‌های بانکی را شاهد بوده‌ایم. حتی نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸، تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها یک‌سوم شده است.
 پیش از این در شرایطی که موسسات اعتباری غیرمجاز وجود داشت، سیاست‌گذار پولی به‌دلیل رقابت منفی که در میان بانک‌ها برای اختصاص سودهای بالای غیر‌منطقی به‌وجود آمده بود، از افزایش نرخ سود سپرده‌ها پرهیز می‌کرد. اما در حال حاضر که دیگر این موسسات وجود ندارند، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید راهی برای جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیدا کند.]]> Sat, 03 Oct 2020 01:13:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/10/sandoghesarmayegozari اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/09/bazgashtbebours
 
محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که این سازمان برای توسعه بازار سرمایه، تمام ابزارها و ظرفیت‌های قانونی را به کار خواهد گرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا؛ محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در راستای قانون از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده می‌کنیم تا بازگشت تعادل به بورس را سرعت دهیم.
وی در عین حال با اشاره به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌تواند اقدام فراقانونی انجام دهد، افزود: به جای آنکه این سازمان را در انجام اموری که در آن اختیاری ندارد مقصر بدانیم، باید ببینیم آیا از اختیاراتی که دارد استفاده کرده یا خیر و بعد اظهار نظر کنیم.  
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سازمان بورس یک بازو برای اجرای قوانین مربوط است و مطمئنا برای اجرای کامل قانون و حصول نتیجه، سازمان‌های دیگر هم دخیل اند که باید تکالیف خود را انجام دهند.

خدابخش با بیان اینکه بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند فضای آرام و دوری از هیجان است، افزود: برخی افراد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی، باعث ایجاد اختلال در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه می شوند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص پیگیری‌ها برای صیانت از بازار سرمایه با اتکا به صندوق تثبیت گفت: سازمان بورس از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید و الزام به تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت، پیگیر این موضوع بوده است.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، موجودیت صندوق تثبیت را مستقل و عملکرد آن را کاملا شفاف دانست و گفت: این صندوق در خرید و فروش ها دقیقا طبق آیین نامه عمل میکند.
خدابخش در عین حال افزود: این صندوق هیات عامل و هیات امنا دارد که تنها یکی از اعضای آن رئیس سازمان بورس است و مابقی شامل رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی از مسئولین ارشد کشور هستند.]]> Wed, 30 Sep 2020 05:30:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/bazgashtbebours اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/09/tezevaredaneboursi صندوق‌ها ناجی سهامداران تازه‌وارد
دنیای اقتصاد نوشت: از اواخر سال ۹۸ بازار سرمایه روی دیگری از خود را به مردم نشان داد. نقدینگی بالا، رکود در بازار‌های موازی، مسیر ناهموار نقدشوندگی آن بازارها، نوسان نرخ ارز، حواشی بازار مسکن و خودرو و حمایت تمام‌عیار مقامات مسوول کشور از بورس بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت بازار سهام هدایت کرد و افراد زیادی با توجه به وضعیت اقتصادی برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شدند.
اگرچه از ماه‌های پایانی بهار زمزمه اصلاح قیمت‌ها به گوش می‌رسید و کارشناسان این بازار در مورد ریزش قیمت‌ها هشدار می‌دادند اما همان‌طور که بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند این وضعیت تا ابد نمی‌توانست ادامه‌دار باشد و سرانجام ورق معاملات از ۱۹ مرداد برگشت.
بخش وسیعی از سهامداران خرد که بدون تجربه کافی و بررسی سودآوری شرکت‌ها، ارزش دارایی و آینده آن شرکت، سرمایه‌شان را روانه بورس کرده بودند، در گیرودار شوک نزول قیمت سهام، صفوف طولانی فروش را تشکیل دادند.
تصمیمات شبانه مسوولان و جلسات بی‌نتیجه آنها برای حل بحران بورس شائبه‌های بسیاری در مورد این بازار به وجود آورده، این در حالی است که از همان ابتدا کارشناسان، بی‌تجربگی سهامداران تازه‌وارد به بورس را عامل مهمی در آشفتگی این روزهای بازار ذکر می‌کردند و بر این باور بودند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی که دانش و فرصت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه را ندارند، بهترین گزینه است.
فرصت‌سوزی سرمایه‌گذاران
گرچه در بورس‌های بزرگ دنیا افرادی که تجربه کافی از سرمایه‌گذاری ندارند با بهره‌گیری از این صندوق‌ها وارد بازار سرمایه می‌شوند اما در بورس تهران اوضاع به گونه‌ای دیگر است. بخش زیادی از مردم بر اساس هیجانات کاذب وارد بورس شدند و دست به خرید سهامی زدند که هم اکنون با ریزش۷۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها وضعیت خوبی ندارد.
براساس گفته‌های رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، تنها ۵ درصد از معاملات توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. این مقام مسوول در همین رابطه می‌گوید: میانگین بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با شاخص برابر است. اگرچه ۷۰ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، بازدهی و عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند اما درمجموع همه صندوق‌ها به‌طور متوسط بازدهی برابر شاخص را در پرونده خود ثبت کردند.
برخی از شرکت‌ها افت ۵۰ یا ۷۰ درصدی قیمت سهام را نیز تجربه کردند اما افرادی که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کردند قطعا سرمایه‌شان در وضعیت بهتری به سر می‌برد. او ضمن بیان اینکه سرمایه‌گذاران زیادی وارد بورس شده‌اند که ضریب نفوذ بازار سرمایه را بالا برده‌اند، اظهار می‌کند: بیش از۱۶ میلیون کد بورسی جدید صادر شده که آنها ترجیح می‌دهند به‌صورت مستقیم و از طریق سامانه معاملات برخط وارد بازار سهام شوند.
این افراد معمولا با مراجعه به صفحات مجازی خرید و فروش‌های هیجانی را انجام دادند و بازار را با مشکلات بسیاری مواجه کردند. براساس هیجانات این دسته از سهامداران بدون آنکه اتفاق بنیادی در بازار رخ دهد ناگهان صف خرید به صف فروش یا عکس آن تبدیل می‌شد. این اتفاقات روند داد و ستدهای بازار را از تحلیل‌محوری به هیجان‌محوری سوق داده اما اگر سرمایه‌گذاران از طریق نهادهای حرفه‌ای معتبر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس می‌شدند هم اکنون با بازار پویا‌تری سروکار داشتیم و خبری از هیجانات کاذب نبود.
رضا کیانی عنوان می‌کند: تعداد معاملات بازار سرمایه به شدت افزایش یافته. براساس آمار WFEتعداد دفعات معاملات بورس تهران در پنج ماه ابتدای سال جاری در مقایسه با بورس‌های کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۹ به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار معامله رسیده، این درحالی است که در بورس لندن کمتر از یک میلیون و۲۰۰ هزار معامله انجام شده است.
به گفته مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، ۸۰ درصد معاملات بورس تهران به‌صورت برخط انجام می‌شود. او تصریح می‌کند: این حجم از معاملات برخط، اختلالات هسته مرکزی معاملات را به دنبال داشته اما اگر این تعداد معاملات از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت هم سامانه‌های کارگزاری‌ با فشار کمتری مواجه می‌شدند و هم از بار هسته مرکزی معاملات کاسته می‌شد.
وقتی مردم به جای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرند به‌صورت مستقیم وارد بازار شوند، اتفاقات غیرمترقبه‌ای رخ می‌دهد. رفتارهای هیجانی سهامداران صفوف فروش را طولانی می‌کند و بازار را از روال طبیعی خارج می‌کند.
موانع سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
این مقام مسوول در ادامه با انتقاد از فرآیند طولانی و دسترسی سخت مردم به صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری می‌گوید: از سال ۹۲ بورس تهران به دنبال تسهیل دسترسی سهامداران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود اما اقدامات اساسی در این رابطه انجام نشده و همچنان دسترسی به صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، از این رو بسیاری از مردم قید صندوق‌ها را زده‌اند.
اگر صدور و ابطال صندوق‌ها از طریق سامانه‌های معاملاتی بورس تسهیل می‌شد بخش بیشتری از منابع مالی موجود از طریق نهادهای مالی وارد بازار می‌شد. او ضمن تاکید بر حضور غیرمستقیم سرمایه‌گذاران در بورس اظهار می‌کند: رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به‌صورت جدی در دستور کار بورس قرار گیرد اما از سوی دیگر صندوق‌های ETF هم با مشکلاتی مواجهند. انحراف NAV از قیمت بازار گاهی بیشتر می‌شود به‌عنوان مثال در مورد دارایکم نیز این اتفاق ‌افتاد.
قیمت بازاری دارایکم ۵۰ درصد زیر قیمت NAV بود که این فاصله قیمتی به صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری آسیب جدی وارد کرد و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برد. مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها به تعداد این صندوق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: حدود ۷۰ صندوق در سهام و بیش از ۲۰۰ صندوق مشترک در بازار مشغول فعالیت هستند که توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران از این طریق نقدینگی‌شان را وارد بورس کنند.
با توجه به NAV این صندوق‌ها مردم می‌توانند بهترین صندوق با بهترین عملکرد ممکن را انتخاب کنند تا ریسک کمتری در سرمایه‌گذاری را تجربه کنند. ریزش قیمت سهام از اواسط مرداد زیان بسیاری را به سهامداران تحمیل کرد، این درحالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با افت قیمت کمتری رو به رو شدند.
از سوی دیگر و با توجه به سرعت نقدشوندگی صندوق‌ها، سرمایه‌گذار هر گاه تقاضای ابطال کند در کمتر از سه روز می‌تواند پول خود را دریافت کند. نقدشوندگی بالا ونظارت سازمان بورس سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تری را جلوی پای سهامداران می‌گذارد.
صندوق‌ها مانع تصمیمات هیجانی می‌شوند
به دنبال رشد قیمت سهام بسیاری از مردم نقدینگی‌شان را از بانک‌ها خارج و در بورس سرمایه‌گذاری کردند و کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات عجیب و غریب بازارهای دیگر پای مردم را به بورس باز کرد اما پیش‌بینی تداوم روند صعودی شاخص بورس بعد از فتح قله ۲ میلیون واحد بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از رونق انداخت و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران پول‌شان را به‌صورت مستقیم به بازار سرمایه سرازیر کردند، این در حالی است که معامله‌گران معتقدند سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید با سود سالانه بانک‌ها مقایسه شود نه قیمت سهام.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها طرفداران خود را دارد اما به گفته برخی کارشناسان، با توجه به شرایط فعلی بورس، سرمایه‌گذاران صندوق‌ها نیز به دلیل نگرانی و تردید حاکم در بازار سرمایه، دارایی شان را از صندوق‌ها نیز خارج می‌کردند.
در همین رابطه بهروز شهدایی کارشناس بازار سرمایه، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه بسیاری ازسرمایه‌گذاران فعلی بازار دانش کافی از سرمایه‌گذاری در بورس را ندارند و سهام خوبی را که در بازار وجود دارد به‌صورت هیجانی می‌فروشند، در چنین وضعیتی تحت تاثیر التهابات موجود نسبت به فروش صندوق هم اقدام می‌کردند.
او اظهار می‌کند: سرمایه‌گذاران فعلی دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک اما با سود کم در صندوق‌ها ندارند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مزایای بسیاری برای سهامداران تازه‌وارد دارند و آن‌هم NAV است که در هر لحظه ریوایز می‌شود و انتظار می‌رود در چنین وضعیتی سهامداران تصمیم عجولانه‌ای نگیرند.
بهروز شهدایی در ادامه با بیان اینکه وقتی صندوقی قرار است درخواست افزایش سرمایه دهد، سازمان بورس با تعلل در این روند مشکلاتی را برای صندوق‌ها به وجود می‌آورد، تاکید می‌کند: برخی اقدامات سازمان در راستای انزوای صندوق‌ها انجام و نوشدارو محسوب می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان می‌کند: واقعیت این است که حقیقی‌ها بزرگ‌ترین مشکل امروز بازار سرمایه نیستند. ارکان سیاست‌گذار این بازار با تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که اتخاذ می‌کنند، بازار را به تنش می‌کشند. از این رو بخش عمده‌ای از گرفتاری بازار سهام به نحوه مدیریت سازمان برای حل مشکلات بورس بازمی‌گردد.]]> Wed, 30 Sep 2020 04:53:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/tezevaredaneboursi اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/09/entekhabatamrica
 دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: یکی از ریسک‌های تاثیرگذار بر عملکرد بازار سرمایه و بورس تهران، مسائل سیاسی است، درحالی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را پیش‌رو داریم که نتیجه این انتخابات در تحلیل شش ماه دوم اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سهام اثرگذار است.
سیگنال‌هایی که انتخاب مجدد ترامپ به بورس تهران مخابره می‌کند چه تفاوتی با انتخاب جو‌بایدن دارد؟ پیروزی هر کدام از دو نامزد نهایی این انتخابات، چه روندی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم خواهد زد؟
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند پیروزی هر‌کدام از دو نامزد نهایی این انتخابات، تاثیر متفاوتی بر اقتصاد ایران و به‌خصوص بورس خواهد داشت. اما این تاثیرات چیست؟ گروهی معتقدند در صورت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و میزان کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت و میعانات، افزایش می‌یابد.
در این صورت بازار سهام نیز با تاخیر به این موضوع واکنش نشان خواهد داد و به‌رغم کاهش درآمدهای شرکت‌های بورسی، قیمت سهام شرکت‌ها به دلایل گوناگون نظیر کاهش ارزش ریال و ارزش جایگزینی مناسب شرکت‌ها جذاب می‌شود.
از سوی دیگر عده‌ای معتقدند در صورت انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، تحریم‌ها کاهش و درآمدهای دولت افزایش یافته و به تبع آن کسری بودجه کاهش یابد. در این صورت فعالان بازار سهام انتظار دارند که ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، اتومبیل، مسکن و سهام صورت گیرد.
در همین راستا کارشناسان فعال در بازار سرمایه انتخابات پیش‌رو را با تقسیم‌بندی بر سه بازه زمانی مهم برای بورس تهران را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ بازه اول تا قبل از انتخابات آمریکا، بازه دوم بعد از انتخابات آمریکا و بازه سوم قبل از انتخابات ایران است.
در این میان مهم‌ترین مساله درخصوص بازه زمانی اول فضای‌انتظاری بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی نامزدها است. بازه زمانی دوم فاصله انتخابات آمریکا تا تعیین رئیس‌جمهور است و باید دید نامزد کدام حزب پیروز انتخابات می‌شود و استراتژی‌های مد نظر وی در مقابل ایران چه خواهد بود.
بازه زمانی سوم نیز با شروع سال ۱۴۰۰ تا انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خردادماه خواهد بود. در این راستا نتیجه انتخابات آمریکا به‌طور قطع بر متغیرهای اصلی‌ اقتصاد کشور و مفروضات تحلیلگران تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر نباید تاثیر سه نرخ اصلی یعنی سود بانکی، ارز و تورم را نیز نادیده گرفت. عواملی که هر کدام می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر روند شاخص کل بورس و قیمت بازاری سهام داشته باشد.
حال باید در انتظار نتیجه انتخابات بود. شاید مانند برخی برهه‌های گذشته، بورس تهران نسبت به نتیجه این انتخابات نیز بی واکنش باشد یا رفتاری متفاوت را در پیش گیرد. در واقع مانند دوران شیوع بیماری کرونا و افت تمامی شاخص‌ها در بورس‌های بین‌المللی، با روندی معکوس همراه شود و مجددا شگفتی‌ساز شود.
یادداشت اول | نامزد مطلوب سهامداران
ولی نادی قمی | کارشناس بازار سرمایه
در راستای تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار سرمایه ایران و روند نوسان بورس تهران باید چند نکته اساسی را مورد بررسی قرار داد:
1. ارزش بازار سهام در ابتدای سال ۱۳۹۹ براساس قیمت بازار آزاد ارز حدود ۱۴۶ میلیارد دلار و درحال‌حاضر و بر مبنای دلار ۲۹هزار تومانی و پس از کسر ارزش عرضه‌های اولیه انجام شده طی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳۱ میلیارد دلار است.
 این رشد ۵۸ درصدی ارزش دلاری بازار سهام، به‌رغم حدود دو برابر شدن ارزش دلار در برابر ریال طی ۶ ماه اخیر به وقوع پیوسته است. براساس مبانی تئوریک مالی کلاسیک و برخی شواهد تجربی، افزایش ارزش دارایی‌ها و به‌خصوص دارایی‌های مالی، بر مبنای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری یا رشد بالفعل و بالقوه جریان‌های نقدی مورد انتظار اتفاق می‌افتد.
البته پارادایم مالی رفتاری با اشاره به نقایص مدل‌های کلاسیک مالی، انحراف سیستماتیک از ارزش‌های واقعی را پذیرفته و عوامل رفتاری و هیجانات را عامل نقش‌آفرین در بازارهای مالی معرفی می‌کند.
به‌نظر می‌رسد که شرایط ناپایدار اقتصاد و تورم حاد سه سال اخیر، خدشه جدی به قضاوت فعالان بازار سهام درخصوص پیش‌بینی قدرت سودآوری (جریان‌های نقدی آینده) و به‌کارگیری نرخ تنزیل مناسب، وارد کرده است.
به این معنی که بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که کشور را تهدید می‌کند برای بسیاری از شرکت‌ها، نرخ تنزیل را کمتر از واقع و جریان‌های نقدی مورد انتظار را بیشتر از واقع برآورد کرده‌اند.
2. برای توجیه کلی ارزش‌های فعلی بازار سهام یا باید بپذیریم که قیمت دلار هنوز جای رشد دارد (بالاتر از اعداد و ارقام غیرمنطقی فعلی) یا اینکه انحراف معنی‌دار و جدی در ارزش بازار بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی رخ داده است.
 این موضوع به‌خصوص در زمینه شرکت‌هایی که صرفا براساس اطلاعات نویزی و با وعده یا شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا به واسطه قرار گرفتن در صندوق‌های دولتی عرضه شده (دارا یکم، دارا دوم و... ) قیمت سهام‌شان رشد کرده، صدق می‌کند. شرکت‌هایی که سود برآوردی‌شان برای سال ۱۳۹۹ و حتی سال ۱۴۰۰ جوابگوی قیمت‌های فعلی معاملاتی‌شان نیست.
بنا بر محاسبات انجام شده ارزش دلاری نقدینگی اقتصاد درحال‌حاضر حول و حوش ۱۰۰ میلیارد دلار است که بسیار پایین‌تر از میانگین ارزش دلاری نقدینگی در ۱۵‌سال اخیر است. بنابراین قیمت‌های فعلی دلار بنابر محاسبات و نماگرهای ساده نیز از ارزش‌های بنیادی خود انحراف دارد که آن را می‌توان به حساب تحریم‌ها و برخی عوامل دیگر گذاشت.
3. داده‌های کلان اقتصادی حکایت از کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج عمرانی بخش دولتی و بخش ‌خصوصی دارد. در غیاب بهره‌وری در اقتصاد کشور و نیز نوآوری (جهش تکنولوژیک)، سرمایه‌گذاری عامل اصلی تضمین‌کننده رشد اقتصادی سال‌های آینده است.
به‌علاوه، رکود عمیق، اقتصاد کشور را فراگرفته که طی دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ منفی ۵ درصد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ منفی ۵/ ۶ درصد و رشد منفی اقتصاد برای سال‌جاری حدود ۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. یعنی ظرف مدت سه سال اقتصاد کشور ۱۸ درصد کوچک‌تر شده است و اندازه آن به سال ۱۳۹۰ رسیده است.
در کنار رکود کسب‌وکارها و کاهش درآمدها، تورم بالا در نتیجه کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای فروش نفت، موجب بی‌ثباتی تصمیم‌ها و تحمیل هزینه‌های فراتر از انتظار شده است. این موضوع در زندگی شخصی بسیاری از افراد نیز ملموس است. گویی که با درآمدهای سال ۱۳۹۰ مخارج سال ۱۳۹۹ را متقبل شده‌ایم.
۴. به‌نظر می‌رسد ریسک‌های اقتصادی که کشور و بازار سهام با آن روبه‌رو است، ریشه در عوامل سیاسی دارد و درحال‌حاضر دست بالا با متغیرهای سیاست بین‌الملل است. علاوه بر مکانیزم ماشه که امریکا مدعی به‌کار انداختن آن است، انتخابات پیش روی امریکا وضعیت را بغرنج کرده است. به‌نظر می‌رسد که ترکیب انتخاب هر کدام از نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا با میزان کسری بودجه کشور و نحوه تامین مالی آن اثر عمیقی بر اقتصاد و بازار سهام خواهد داشت.
در صورت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و میزان کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت و میعانات، افزایش یابد. در صورتی که این کسری بودجه از محل انتشار اوراق بدهی تامین مالی نشود، باید انتظار شرایطی را داشت که قیمت ارز، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی رشد بیشتری داشته باشند.
بازار سهام نیز با تاخیر به این موضوع واکنش نشان داده و به‌رغم کاهش درآمدهای شرکت‌های بورسی، قیمت سهام شرکت‌ها به دلایل گوناگون نظیر کاهش‌ارزش ریال و ارزش جایگزینی مناسب شرکت‌ها جذاب می‌شود. البته باید توجه داشت که در این حالت قیمت ارز باید نسبت به قیمت‌های فعلی رشد بیش از ۶۰ درصد داشته باشد تا بازار سهام ارزنده شود.
در صورت انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار سهام انتظار دارد تحریم‌ها کاهش یافته و درآمدهای دولت افزایش یافته و به تبع آن کسری بودجه کاهش یابد. در این حالت تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی راحت‌تر صورت می‌گیرد و تورم روی میانگین دو سال گذشته قابل مدیریت خواهد بود. فعالان بازار سهام انتظار دارند که ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، اتومبیل، مسکن و سهام صورت گیرد.
مجدد تاکید می‌شود که رشد نامعقول قیمت برخی شرکت‌ها که بعید است سود اقتصادی در آینده میان‌مدت داشته باشند، قضاوت‌ها را به سمت حبابی بودن بازار متمایل کرد. در حالی که در همین بازار می‌توان سهام شرکت‌های کامودیتی‌محوری را تحلیل کرد که براساس سود سال ۱۳۹۹ گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.
یادداشت دوم | شوک جدیدی در راه است؟
جلال سیف‌الدینی | کارشناس بازار سرمایه
بررسی روند گذشته بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد که برجام بر انتظارات تحلیلگران از متغیرهای اقتصادی کشور موثر بوده و این انتظارات اثر خود را در بازار سرمایه کشور نیز ‌برجای گذاشته است. در ابتدای انعقاد برجام شاهد بودیم که با امید به گشایش در اقتصاد کشور انتظار ایجاد یک رشد اقتصادی وجود داشت و با بهبود وضعیت اقتصاد امید می‌رفت که نرخ دلار نوسانات زیادی نداشته باشد و نهایتا به اندازه تورم داخلی کشور رشد پیدا کند.
این انتظارات اثر خود را بر بورس نیز گذاشت و البته با یک بیش واکنشی نیز در بین اهالی بازار سرمایه مواجه شد. به گونه‌ای که ابتدا در برخی شرکت‌هایی که گمان می‌رفت بیشترین تاثیر مثبت را از برجام خواهند گرفت، با افزایش قیمت مواجه بودیم.
اما پس از آنکه مشخص شد که اثر گشایش‌های برجامی به سرعت در سود شرکت‌ها نمایان نخواهد شد و موانع حل نشده دیگری همچون FATF و امکان استفاده از سوئیفت همچنان پابرجا هستند، فعالان بازار تحلیل‌های خود از سود شرکت‌ها را اصلاح کردند و بازار سرمایه با یک روند نزولی همراه شد.
پس از آن با خروج امریکا از برجام نیز انتظارات تورمی و افزایش نرخ دلار در بین فعالان بازار وجود داشت که منجر شد به اینکه قیمت سهام شرکت‌ها نیز متعاقب سایر دارایی‌ها با رشد همراه شود.
نکته مهم اینکه با وجود منفی شدن نرخ رشد حقیقی اقتصاد در دوران خروج آمریکا از برجام اما با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی اسمی که تورم نیز در دل آن وجود دارد بر بازار سرمایه موثر است، در بازار سرمایه با افزایش قیمت‌ها در نتیجه انتظارات از تورم بالا و افزایش نرخ دلار مواجه بودیم.
این بار نیز بازار از بیش‌واکنشی در امان نبود و رشد قیمت بسیاری از سهم‌ها با درآمد و سود آنها همخوانی نداشت و در ادامه راه بازار سرمایه با اصلاح قیمت‌ها مواجه شد.
اکنون نیز مساله اصلی مدنظر فعالان بازار سرمایه از انتخابات آتی آمریکا تصمیم برنده انتخابات در مورد برجام است. آیا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا به برجام بازخواهد گشت؟ آیا دوره‌ای از مذاکرات برای یک توافق جدید شروع خواهد شد؟ یا کلا هیچ نوع توافقی صورت نخواهد گرفت؟
براساس دیدگاه هر کدام از نامزدهای اصلی انتخابات آمریکا در مورد توافق با ایران می‌توان به سوالات پاسخ داد؛ در حالت اول اگر فرض کنیم که ریاست‌جمهوری ترامپ ادامه خواهد یافت، باید به آخرین اظهارنظرهای او در مورد ایران توجه کنیم. ترامپ هیچ‌گاه تمایلی به بازگشت به برجام نشان نداده است، اما اخیرا چند بار اشاره کرده که پس از انتخابات توافق سریعی با ایران خواهد داشت. رفتار گذشته ترامپ نشان می‌دهد که اظهارنظرهای او بسته به شرایط تغییر می‌کند. در دوره قبل از انتخابات قطعا رسیدن به یک توافق جدید با ایران در انتخابات به او کمک خواهد کرد.
اما باتوجه به اینکه پاسخ ایران به این پیشنهاد همواره تاکید به بازگشت به برجام بوده، ترامپ مجددا نظر خود را عوض کرده است. همچنین از یکسو عنوان می‌کند که پس از پیروزی در انتخابات، اگر هم توافقی بخواهد باشد بسیار سختگیرانه‌تر خواهد بود.
از طرفی وی استراتژی خود را در خاورمیانه به توافقات صلح بین اعراب و اسرائیل متمرکز کرده است تا از آن به‌عنوان نشانه موفقیت سیاست‌های خود در خاورمیانه در انتخابات استفاده کند. بنابراین در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات گزینه بازگشت به برجام از سوی وی وجود نخواهد داشت و با توجه به تاکید مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه تنها در چارچوب برجام حاضر به گفت‌وگو با آمریکا هستند، گزینه رسیدن به یک توافق جدید نیز محتمل نخواهد بود.
 بر این اساس به‌نظر می‌رسد که در این صورت انتظارات از تورم و نرخ دلار مجددا افزایشی خواهد بود و امکان افزایش قیمت انواع دارایی‌ها و به تبع آن قیمت سهم شرکت‌ها وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه معمولا دوره‌های بیش‌واکنشی در ادامه با یک دوره کم‌واکنشی مواجه خواهند بود و این دو دوره در کنار هم یک چرخه را تشکیل می‌دهند. بر این اساس احتمالا شدت افزایش قیمت‌ها در دوران پس از پیروزی ترامپ به‌شدت دوره قبل نخواهد بود و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی‌های خود محتاطانه‌تر عمل خواهند کرد. در صورت پیروزی بایدن برای دانستن نظر وی در مورد برجام بهتر است به مقاله وی در
سی.ان‌.ان با عنوان «راه هوشمندانه‌تری برای فشار به ایران وجود دارد» مراجعه کنیم. بایدن در این مقاله عنوان می‌کند که به برجام باز خواهد گشت، اما از برجام برای کنترل دقیق‌تر ایران با همراهی پنج کشور دیگر طرف برجام استفاده خواهد کرد و در کنار آن تحریم‌های هدفمند علیه ایران در سایر زمینه‌ها را شدت خواهد بخشید.
براین اساس فضای بازگشت آمریکا به برجام بدبینانه‌تر از دوران قبلی حضور آمریکا در برجام خواهد بود و امیدها به گشایش اقتصادی براساس برجام کمتر از قبل است. این امر موجب خواهد شد که انتظار از کاهش نرخ دلار و بهبود وضعیت اقتصادی به اندازه دوران قبلی حضور آمریکا در برجام نباشد و کاهش قیمت‌ها در بورس نیز محدود خواهد بود.
یادداشت سوم | پیامدهای تحریک دلار
همایون دارابی | کارشناس بازار سرمایه
ایالات‌متحده امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و همچنین مداخله‌جو‌ترین سیستم سیاسی دنیا را دارد و از این نظر نقش مهمی در سیاست بین‌الملل ایفا می‌کند. به همین خاطر انتخابات این کشور تاثیر آشکاری بر بازارهای جهانی به‌ویژه بازار‌های ارز، طلا، نفت و فلزات خواهد داشت. البته نباید تاثیر این موضوع بر روند معاملات و ایجاد نوسان در بورس‌های جهانی را نادیده گرفت.
به‌ویژه آنکه در ۴ سال گذشته دولتی در امریکا سرکار بوده است که رویکرد تهاجمی داشته و جنگ اقتصادی گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف از جمله با چین و حتی متحدین سنتی این کشور در حوزه آمریکای شمالی و اروپا داشته است. از این رو اکثر کارشناسان اقتصادی در انتظار نتایج این انتخابات یا همان برد یا باخت ترامپ هستند.
به این ترتیب همان‌طور که مشخص است با نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا، تاثیرگذاری بیشتری از این مساله در بازارهای جهانی را شاهد خواهیم بود. اما البته باید درنظر داشت این تاثیر‌گذاری ماهیتی متفاوت از تاثیر‌گذاری مسائل اقتصادی است؛ در واقع تاثیر مسائل سیاسی شدید و کوتاه‌مدت است درحالی‌که تاثیر مسائل اقتصادی بلندمدت و عموما تدریجی است.
در واقع مسائل سیاسی چون ماهیت تغییرپذیری کمی دارند با یک تاثیر ناگهانی بازارها را به سطوح تعادلی جدید هدایت می‌کنند و پس از آن بازار به مسیر خود در سطح تعادلی جدید ادامه می‌دهد. در واقع همین مساله انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌تواند تاثیری شدید ولی کوتاه‌مدت چه در بازارهای کالای جهانی و چه بورس‌های بین‌الملل داشته باشد.
یک بعد دیگر این موضوع نیز تاثیرپذیری بورس تهران از انتخابات پیش‌رو در امریکا است؛ در مورد تاثیر این انتخابات بر بورس ایران هم البته باید عنوان کرد که پیچیدگی‌های خاصی مطرح است که ایران و امریکا درحال منازعه پنهان یا جنگ غیررسمی قرار دارند.
در همین راستا میان مواضع دو حزب امریکا در مورد ایران اختلاف‌های جدی وجود دارد. بنابراین تاثیر ناگهانی و مورد انتظار این انتخابات، به همراه خود تاثیر بلند مدتی را نیز به همراه خواهد داشت که ناشی از دور نمای کاهش یا افزایش منازعه و جنگ پنهان دو طرف است.
به این ترتیب این مساله تاثیر خود را در ارزش پول ملی به سرعت نشان خواهد داد. هر چند این مساله را نباید دور از نظر داشت که میان دو حزب در مسائل سیاسی بین‌المللی در پس اختلاف‌نظر، یک چارچوب مشترک وجود دارد.
اما در مورد مسائلی مانند ایران اختلاف‌ها شدید است و همین به اهمیت موضوع اضافه می‌کند.  در همین حال تاثیر این موضوع بر ارزش پول ملی می‌تواند تاثیر قیمتی وسیعی در کل جامعه داشته باشد که حتی در بازارهای کالایی شدید‌تر از بازار سرمایه دنبال خواهد شد.
به‌عنوان نمونه در صورت انتخاب بایدن یا ترامپ، می‌توان در انتظار کاهش شدید بهای خودروهای خارجی حتی تا نصف نرخ کنونی بود. چراکه درحال‌حاضر و شرایط کنونی، تمامی بازارها در یک سطح قیمتی دلار به ریال قرار دارند که بالاترین سطح مربوط به بازار خودروی خارجی و لوازم الکترونیک است. بنابراین در صورت انتخاب بایدن این بازار با ریزش شدید و در صورت انتخاب ترامپ بدون رشد چشمگیر خواهد بود.
البته نباید از پیشخور شدن تاثیر این موضوع بر بازارهای مزبور غافل شد. به این ترتیب همین تحلیل قابل بسط به بازارهای دیگر نیز خواهد بود. در همین حال باید در نظر داشت که تاثیر این مساله اقتصادی از سوی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی داخلی قابل تشدید یا تخفیف است؛ به عبارت دیگر «هیچ چیز در اقتصاد قطعی نیست غیر از قطعی نبودن اقتصاد.»
در مجموع تاثیر انتخابات مزبور بر روند بازار سرمایه را نیز می‌توان این‌گونه عنوان کرد که در حوزه بازار سرمایه به‌دلیل احتساب دلار حول و حوش ۲۰ هزار تومان و قرار گرفتن این نرخ در ارزش‌گذاری شرکت‌ها و همچنین عدم انتظار برای کاهش بیشتر نرخ دلار، افت بورس را متصور نخواهیم بود. به عبارت دقیق‌تر همین مساله مانع از افت بازار سهام، کاهش مولفه‌های مهم بورس و ریزش شاخص کل در صورت انتخاب هر کدام از دو کاندید ریاست‌جمهوری آمریکا خواهد شد.
یادداشت چهار | تحلیل در سه بازه زمانی
آرش مجاهد نقی | کارشناس بازار سرمایه
یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی هر کشور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است که می‌تواند بسیاری از حوزه‌ها را تحت تاثیر خود قرار دهد. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات آمریکا و پس از آن انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، بی‌شک یکی از حوزه‌هایی که با تحولات قابل‌توجهی مواجه خواهد شد، بخش اقتصادی دو کشور و تاثیرات آن بر بازارهای جهانی و بورس‌ها است.
با وجود اینکه سال‌های زیادی از قطع ارتباط دیپلماتیک ایران و آمریکا می‌گذرد و تنش‌های زیادی بین دو کشور وجود دارد، اما بازار سرمایه ایران همانند دهه‌های گذشته این‌بار هم چشم‌انتظار نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است. فعالان این بازار منتظر ۱۳‌آبان هستند تا ببینند پیروزی دونالد ترامپ یا جو بایدن چه تاثیری بر سرمایه‌های آنان در بورس می‌گذارد؟
از این‌رو می‌توان سه بازه زمانی مهم برای بورس ایران در نظر گرفت: بازه اول تا قبل از انتخابات آمریکا، بازه دوم بعد از انتخابات آمریکا، بازه سوم قبل از انتخابات ایران. مهم‌ترین مساله درخصوص بازه زمانی اول فضای‌انتظاری بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی نامزدها است.
بازه زمانی دوم فاصله انتخابات آمریکا تا تعیین رئیس‌جمهور است و باید دید نامزد کدام حزب پیروز انتخابات می‌شود و استراتژی‌های مدنظر وی در مقابل ایران چه خواهد بود. بازه زمانی سوم نیز با شروع سال ۱۴۰۰ تا انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خردادماه خواهد بود. اینکه نتیجه انتخابات آمریکا چه باشد، طبعا بر متغیرهای اصلی‌ که تحلیلگران به‌عنوان مفروضات تحلیلی خود در نظر خواهند گرفت، تاثیر خواهد گذاشت.
اینکه سه نرخ اصلی سود بانکی، ارز و تورم چه خواهد شد، قطعا روی شاخص بورس و قیمت بازاری سهام تاثیر معناداری خواهد گذاشت. بنابراین اگر تشخیص سرمایه‌گذاران این باشد که انتخابات به نتیجه دلخواهشان نمی‌رسد، این نرخ‌ها می‌تواند متفاوت و آثار آن بر بازار سرمایه نیز متفاوت باشد.
به‌نظر می‌رسد انتخابات آمریکا از دو جنبه مختلف بر اقتصاد و بازار سرمایه ایران تاثیرگذار خواهد بود؛ چرا‌که روی کار آمدن دموکرات‌ها به‌دلیل رویکرد تعامل جویانه‌ای که دارند، می‌تواند به خوشبینی اهالی بازار سرمایه به حل‌وفصل بیشتر چالش‌ها و در نتیجه گشایش‌های بیشتر اقتصادی و تعامل صنایع و شرکت‌ها با صاحبان تکنولوژی و امنیت بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار با چشم‌انداز بهتر، تعبیر و تفسیر شود و از سوی دیگر، روی کار آمدن جمهوری‌خواهان، تضعیف نسبی نرخ برابری ریال در برابر دلار و رشد دلاری قیمت کالاها را در پی داشته ‌باشد که سبب رشد نرخ فروش محصولات شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود.
تعیین نرخ ارز احتمالا مهم‌ترین آیتم بنیادی در این میان است که انتخاب هر کدام از دو نامزد احتمالی، حداقل در بازه زمانی کوتاه‌مدت، راهی کاملا متفاوت برای نرخ ارز از انتخاب کاندیدای دیگر ایجاد می‌کند.
تاثیرات میان‌مدت انتخاب بایدن بر اقتصاد را می‌توان این‌گونه بیان کرد: تقویت نرخ برابری ریال به دلار به‌صورت مقطعی، کاهش سرعت رشد تورم در کوتاه‌مدت، امکان بازبینی در تحریم‌های اعمال شده و عدم تشدید آن در کوتاه‌مدت، امکان بهبود عملکرد تراز تجاری ایران و صادرات نفتی و غیر‌نفتی.
همچنین تاثیرات انتخاب مجدد ترامپ را می‌توان بدین‌صورت عنوان کرد: تداوم فشار حداکثری و بلاتکلیفی اقتصاد ایران، افزایش فشار تحریم‌ها و انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی، تضعیف نرخ برابری ریال در برابر دلار، آسیب بیشتر به بخش واقعی اقتصاد و بخش تولیدی کشور، کاهش مقداری صادرات نفتی و غیر‌نفتی، افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم.
هرچند باید خاطرنشان کرد افزایش یا کاهش در نرخ برابری دلار، تا حدی با رکود یا رونق تولیدی و صادراتی کشور ممکن است خنثی شود، بنابراین به‌طور قطع نمی‌توان گفت در چه صورتی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به نفع بازار سرمایه ایران خواهد بود، زیرا سناریوهای مختلفی در‌این‌باره وجود دارد که برخی از آنها پیش‌تر عنوان شد.
با توجه به نزدیکی آمار انتخاباتی هر دو نامزد پیش‌بینی درخصوص نتیجه انتخابات آمریکا بسیار دشوار بوده، اما باید منتظر سورپرایز اکتبر نیز باشیم، چرا‌که در انتخابات‌های پیشین ریاست‌جمهوری آمریکا، اکتبر قبل از انتخابات، از آنجا که معمولا دو طرف برگ‌هایی از یکدیگر رو می‌کنند، بسیار تعیین‌کننده و غیرقابل پیش‌بینی است.
نکته‌ حائز اهمیت این است که به لحاظ روانی شاید تغییر در وضعیت آمریکا و پیروزی جو بایدن در انتخابات پیش‌رو اثر کوتاه‌مدت و مثبت بر بازار سرمایه بگذارد، اما موضع کلی آمریکا نسبت به ایران با عوض شدن رئیس‌جمهور چندان تغییر نمی‌کند. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر بازار سرمایه ایران به لحاظ روانی تاثیرگذار است، ولی به لحاظ اقتصادی باید به‌دنبال اصلاح مولفه‌های داخلی اقتصادی بود تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
همچنین در صورت تداوم ریاست‌جمهوری ترامپ، اگر شرکت‌ها بتوانند فروش خارجی و داخلی خود را با موفقیت انجام دهند یا برای تامین مواد‌ اولیه خود به واسطه تحریم‌ها با مشکل جدی مواجه نشوند، طبیعتا از افزایش نرخ ارز تاثیر مثبت می‌گیرند و این اتفاق در مجموع می‌تواند به نفع بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران تمام شود.
 با این‌حال هر مدل تهدید و فشار سیاسی که به نگرانی اجتماعی مردم منجر شود، می‌تواند باعث خروج منابع از بازار سرمایه شود که این موضوع می‌تواند بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. ولی آنچه باید مورد توجه سیاست‌گذاران کشور باشد، آن است که اقتصاد ایران اکنون از بحران‌های ساختاری متفاوتی رنج می‌برد و هر‌گونه احاله امور کشور به نتایج انتخابات آبان ماه در آمریکا، امری عبث و بیهوده خواهد بود.
حتی با فرض پیروزی بایدن، از آنجا‌که از زمان استقرار احتمالی وی تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کشور ایران بیش از ۵ ماه فاصله وجود ندارد، امکان یک توافق سریع بین طرفین، احتمال چندان پررنگی ندارد.
بازار سرمایه ایران روز‌ها و ماه‌های سختی را پشت‌سر می‌گذارد، بنابراین جلساتی که سیاست‌گذاران، نمایندگان مجلس و دیگر فعالان بازار سرمایه برگزار می‌کنند و قوانینی که اتخاذ می‌شود، شاید بتواند التهابات بازار سرمایه را در کوتاه‌مدت کاهش دهد. اما به‌نظر می‌رسد تا تعیین تکلیف کامل انتخابات آمریکا بازار سرمایه همچنان با حجم و ارزش معاملاتی بسیار کمتر از میانگین از ابتدای سال به کار خود ادامه دهد.
گزارش یک | اولین مناظره انتخابات امریکا
به گزارش «دنیای بورس» اقتصادنیوز؛ از ساعت ۴ و ۳۵ دقیقه بامداد چهارشنبه ۹ مهرماه به وقت تهران، اولین مناظره جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا با مجری‌گری کریس والاس در شهر کلیولند آغاز شد.
نامزد ترامپ برای جایگزینی قضای گینزبرگ در دیوان عالی
۰۴:۴۰ / نخستین سوال کریس والاس درباره ایمی برت، نامزد دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا و جانشینی قاضی گینزبرگ بود. ترامپ از انتخاب خود دفاع کرد و گفت در شرایط آشفته کنونی و با توجه به حساسیت انتخابات، تسریع در انتخاب جانشین قاضی دیوان عالی فدرال ضروری بود.
ترامپ گفت که من این فرد را برای ۳ یا چهار سال آینده انتخاب نکرده‌ام بلکه برای بلندمدت انتخاب شده است. و بایدن به طعنه گفت که خیر او تنها برای انتخابات پیش رو گماشته  شده است، چراکه نیازمند مداخله دیوان عالی در صندوق‌های انتخابات است.
۰۴:۴۵ / کریس والاس موضوع دوم را به سیاست‌های مربوط به بهداشت عمومی و خدمات درمانی اختصاص داد و اقدامات ترامپ علیه سیاست معروف به اوباماکر را زیر سوال برد.
دونالد ترامپ با انتقاد از هزینه‌های گزاف اوباماکر گفت که سیاست بایدن در این زمینه برگرفته از سیاست‌های سوسیالیستی و چپگرایانه برنی سندرز (رقیب دموکرات بایدن در دور مقدماتی) است. بایدن ضمن رد این ادعای ترامپ گفت که من برنی سندرز را پیش‌تر شکست داده‌ام.
کروناویروس | او یک دروغگوست
۰۴:۵۰ /کریس والاس مسئله شیوع ویروس کرونا را به عنوان  موضوع سوم مطرح کرد. والاس پرسید چرا مردم باید برای مدیریت این بحران باید به بایدن اعتماد کنند.
بایدن گفت که بیش از 200 هزار نفر تاکنون در آمریکا درگذشته اند. او گفت که دونالد ترامپ هیچ برنامه ای برای مدیریت این بحران ندارد و با اینکه از ابتدا می دانست کووید-19 مرگبار است آن را پنهان کرد. بایدن همچنین به کنایه اشاره داشت به ستایش ترامپ از شی جین پینگ رهبر چین در اوایل شیوع کرونا.
ترامپ نیز ابتدا عملکرد دولت خود در مهار بحران را ستود، از چین انتقاد کرد و گفت اگر بایدن رئیس جمهور بود میلیون ها نفر جان خود را از دست می دادند. بایدن رو به دوربین گفت که مردم همه می‌دانند که او یک دروغ‌گو است. آیا برای لحظه‌‌ای آنچه ترامپ درباره کرونا می‌گوید را می‌توانید باور کنید؟
ترامپ گفت: "من مانند (بایدن) ماسک نمی زنم ، هر وقت او را می بینی ، ماسک می زند." "او می تواند 200 فوت دورتر از آن صحبت کند و با بزرگترین ماسکی که دیده ام خود را نشان دهد."
بایدن مجدداً به التماس رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا برای درخواست از مردم آمریکا اشاره کرد - و دوباره تأکید کرد که اگر افراد از مشاوره فائوچی استفاده کنند ، می توان در ماه های آینده چه تعداد جان نجات داد.
ترامپ وارد بحث شد و گفت که مقامات بهداشتی "برعکس" را گفته اند - ادعای نادرستی که وقتی از او در مورد موضوع سوال می شود ، تکرار می کند. بایدن پاسخ داد: "هیچ شخص جدی خلاف این را نگفته است."
* ۲۰ دقیقه نخست بارها به هرج و مرج تبدیل شد ، زیرا ترامپ بارها و بارها در میانه صحبت‌های بایدن و والاس ورود کرد.
۰۵:۰۰ / ترامپ تقریباً تمامی پاسخ‌های بایدن در مورد دیوان عالی و برنامه های خدمات بهداشتی را قطع کرد. بایدن در حدود دقیقه ۱۸ با عصبانیت از رفتار ترامپ رو به ترامپ کرد و گفت: "مرد چرا دهانت را نمی‌بندی؟ ترامپ کنایه بایدن را نادیده گرفت و به صحبت درباره والاس ادامه داد. بایدن باز هم طعنه زد: "ادامه بده ، مرد". ترامپ پاسخ داد: "مردم می‌فهمند که جو طی ۴۷ سال کار سیاسی هیچ کاری نکرده است."
اقتصاد | فرار مالیاتی ترامپ
۰۵:۱۰/ بحث اقتصاد با موضوع‌هایی چون فرار مالیاتی ترامپ، سیاست‌های مالیاتی، رکود اقتصادی ۲۰۲۰، ایجاد شغل و ... ادامه یافت. ترامپ درباره گزارش نیویورک‌تایمز در مورد فرار مالیاتی خود گفت: "من نمی خواهم مالیات بپردازم"
وقتی از ترامپ در مورد گزارش جدید در مورد حداقل میزان مالیات بر درآمد پرداخت شده‌اش سوال شد، با دفاع صریح از اقدام خود گفت: "من نمی خواهم مالیات بپردازم".
این دفاعی بود که به این معنا بود که ترامپ گفت خلا قانونی مالیات ثروتمندان آمریکایی برای بهره‌برداری وجود دارد و او نیز از این خلا برای دور زدن مالیات استفاده می‌کند. هرچند در همان زمان، سعی کرد ادعا کند که "میلیونها دلار" مالیات در سالهای نخست ریاست جمهوری خود پرداخت کرده است.
این یک واکنش متناقض بود ، اما به نظر می رسد پاسخی است که ترامپ از زمانی که نیویورک تایمز برای اولین بار جزئیات اظهارنامه مالیاتی خود را در آخر هفته گزارش داد ، سعی کرده است از خود ارائه دهد.
تبعیض نژادی
بایدن: ترامپ از "همه چیز برای ایجاد تفرقه نژادپرستانه" استفاده می کند. ۰۵:۲۰ / جو بایدن گفت که ترامپ امشب تلاش می کند تا همه چیز را به نماد نژادی تبدیل کند. بایدن استدلال کرد که رئیس جمهور در طول مدت ریاست جمهوری "تقریباً هیچ کاری برای آفریقایی آمریکایی ها نکرده است".
در طول یک بخش طولانی از مناظره، دو نامزد درگیر شدند که چه کسی می تواند مسائل نژادی را مدیریت کند ، و در نهایت بایدن گفت که ترامپ نژادپرست است. بایدن از موضع ترامپ در حمایت از جناح راست نژادپرست در شارلوتزویل در سال 2017 به شدت انتقاد کرد.
بایدن گفت: "این یک رئیس جمهور است که از همه چیز به عنوان دستاویزی برای ایجاد نفرت نژادپرستانه استفاده می‌کند." ترامپ در پاسخ به این حمله با اشاره به نقش بایدن در تصویب لایحه جنایی در سال 1994 قانونی که منجر به افزایش قابل توجه میزان حبس سیاه پوستان آمریکایی شد- حمله کرد.
ترامپ با اشاره به تصویب لایحه اصلاح عدالت کیفری که در دوره اول ریاست جمهوری خود تصویب کرد ، گفت: "من مردم را از زندان خارج می کنم ..." "شما با جامعه سیاه‌ها به اندازه دیگران خوب رفتار نکرده اید." بایدن: دیدگاه ترامپ درباره حومه‌شهر عقب مانده است
۰۵:۳۵/ ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی هشدار داده است که حومه شهرها در معرض خطر چیزی شبیه به یک انقلاب آنارشیستی قرار دارد.
جو بایدن این ادعاها را رد کرد و داستان بسیار متفاوتی از زندگی در حومه شهر و تهدیدی که آنها با آن روبرو هستند ارائه داد؛ "من در حومه شهر بزرگ شدم. اکنون 1950 نیست. این همه پیام‌های نژادپرستانه دیگر کارایی ندارد. حومه شهرها به طور کلی ادغام شده اند. " بایدن ادامه داد: "آنچه واقعاً تهدیدی برای حومه شهرها و امنیت آنها است ، عدم برخورد وی با Covid-19 است."
وی همچنین تغییر اقلیم را نوعی تهدید وجودی توصیف کرد و گفت: "عدم موفقیت او در برخورد با محیط زیست یک مسئله بزرگتر است. آنها به دلیل امتناع وی از انجام هر کاری در معرض سیل قرار گرفته و در حال سوختن هستند. به همین دلیل حومه شهر دچار مشکل شده است. "
ترامپ از محکوم کردن برتری‌طلبان سفیدپوست و راست‌های افراطی خودداری کرد
۰۵:۴۰/ ترامپ با دعوت از برتری‌طلبان سفیدپوست به دلیل تحریک خشونت در تظاهرات علیه خشونت پلیس در سراسر کشور از سوی کریس والاس مورد سوال قرار گرفت که آیا او آمادگی دارد که برتری‌طلبان سفیدپوست را محکوم کند و بگوید که آنها باید در جریان تظاهرات مداوم در سراسر کشور عقب بایستند، ترامپ گفت "عقب بایستید و بایستید. خشونت در اعتراضات موضوعی نیست که توسط محافظه کاران ایجاد شود.
ترامپ گفت: مطمئناً ، من مایل هستم به آنها بگویم عقب بایستند، اما می گویم تقریباً هرچه می بینم از جناح چپ است نه از جناح راست. من حاضرم هر کاری کنم من می خواهم صلح را ببینم. ”
بایدن به طعنه گفت: "بگو انجام دهید. تعارف نکن و بگو "، بایدن ترامپ را به محکوم کردن گروه‌های راستافراطی تشویق کرد. ترامپ از والاس پرسید "دوست داری کی رو محکوم کنم؟" والاس گفت «پسران مغرور» و ترامپ گفت عقب بایستید و بایستید. اما من به شما خواهم گفت کسی باید کاری در مورد آنتیفا و گروه‌های چپ انجام دهد زیرا این یک مشکل جناح راست نیست."
*  اعضای گروه پسران مغرور ، یک طیف راست افراطی، در چندین راهپیمایی انتخاباتی ترامپ در سال 2020 با لباس پیراهن چوگان سیاه و زرد دیده شده اند.
 مشروعیت انتخابات و ادعای تقلب در آرای پستی
دونالد ترامپ و جو بایدن، در مورد مشروعیت نتایج انتخابات با یکدیگر درگیر شدند، رئیس جمهور همچنان به تلاش آشکار برای تقویت بی اعتمادی به آرای پستی ادامه داد. ترامپ نتیجه را مورد تردید قرار داد اما بایدن گفت که به گواهی نتایج مستقل پایبند خواهد بود.
مخالفان در پاسخ به این پرسش که چه کسانی برای اطمینان به مردم آمریکا مبنی بر پیروزی قانونی رئیس جمهور بعدی آماده انجام چه کاری هستند ، پاسخ های کاملاً متفاوتی ارائه دادند.
بایدن اظهارات بخش امنیت داخلی ترامپ را ارائه کرد. چاد ولف و مدیر FBI ، کریستوفر وری ، اظهار داشتند که "به هیچ وجه شواهدی وجود ندارد که آرا-نامه های الکترونیکی منبع دستکاری و تقلب باشد."
"این همه درمورد تلاش برای منصرف کردن مردم از رای دادن است زیرا او سعی دارد مردم را بترساند و فکر کنند که این قانونی نیست. حاضر شوید و رأی دهید. شما نتیجه این انتخابات را تعیین خواهید کرد. رای دهید ، رأی دهید ، رأی دهید ، "بایدن گفت.
در پاسخ خود ، ترامپ ابتدا به رقیب خود در سال 2016 ، هیلاری کلینتون متوسل شد ، قبل از اینکه در نتایج 2020 تردید ایجاد کند ، آرای پستی را "یک فاجعه" خواند
اما رای گیری از طریق پست به ندرت منجر به تقلب می شود. و اگرچه ترامپ قبلاً سعی کرده است که این دو را کاملاً متفاوت از هم بچرخاند ، رأی گیری غایب و نامه پستی اساساً یکسان است ، هر دو مورد تحت چندین درجه راستی آزمایی هستند.
ترامپ گفت: "آنها میلیون ها رأی را به سراسر کشور ارسال می کنند. تقلب وجود دارد آنها آنها را در نهرها پیدا کردند ، برخی از آنها را با نام ترامپ یافتند - درست روز دیگر در یک سبد کاغذ زباله. آنها بدون هیچ گونه مدرکی ادعا کردند که پستچیان ویرجینیا "آرا را می فروشند" و رأی های دیگر "در رودخانه ها ریخته می شوند".
ترامپ گفت: "این تقلبی خواهد بود که شما هرگز ندیده اید." "این یک چیز وحشتناک برای کشور ما است. قرار نیست این به خوبی خاتمه یابد. "]]> Wed, 30 Sep 2020 04:49:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/entekhabatamrica اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/09/bazaresaham دنیای اقتصاد نوشت: فراز و فرودهای شاخص بورس همچنان ادامه دارد و ۴۰ روزی است که در یک محدوده مشخص به حرکت ادامه می‌دهد. روز گذشته در حالی شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد نزول کرد که موج جدیدی از انتقادات در مورد تصمیمات ناگهانی سیاست‌گذاران بازار به راه افتاده است.
از ۱۹ مرداد و از آغاز اصلاح قیمت‌ها این چندمین باری است که برخی تصمیمات متولیان بازار، معامله‌گران را شوکه می‌کند. اظهارات ضد و نقیض مسوولان درباره بورس، جلسات روزانه برخی نهادهای غیر مرتبط با بازار سرمایه، حواشی تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار و ممنوعیت ناگهانی نوسان‌گیری روزانه یا همان (day trading) از اولین روز هفته جاری باعث شده شایعات زیادی پیرامون این بازار وجود داشته باشد.
عقب‌نشینی شاخص و تشکیل صفوف فروش که حقوقی‌ها نیز به آن دامن می‌زنند، سهامداران را دچار ترس کاذبی کرده است. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان اجرای دامنه نوسان پویا که شاپور محمدی، رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال ۹۶ بارها در مورد اجرای آن وعده داده بود، می‌تواند به متعادل شدن جریان معاملات سهام کمک کند.
او بارها تغییر دامنه نوسان به دامنه نوسان پویا را از جمله اقداماتی در جهت افزایش حجم معاملات عنوان کرده بود به‌طوری که نهاد نظارتی بازار سرمایه برنامه‌ریزی کرده بود که بعد از جایگزینی دامنه نوسان با دامنه نوسان پویا، دامنه نوسان با توجه به تعداد معاملات تغییر کند و ضرورتا برای همه شرکت‌ها نه تنها روی اعداد کوچکی مثل ۵درصد نباشد، حتی شناور نیز باشد.
در همین حال برخی از فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند با اجرای دامنه نوسان پویا اگر سهمی به دلیل گردش معاملات بالا نیاز به افزایش دامنه نوسان داشته باشد تا به قیمت واقعی برسد این اتفاق می‌افتد.
اما از وعده شاپور محمدی ۳ سال می‌گذرد. گرچه او رسیدن دامنه نوسان به دامنه پویا را منوط به موافقت شورای عالی بورس ذکر کرده بود، اما از آنجا که این جریان یکی از موضوعات مورد توجه اهالی بازار سرمایه است همچنان روی میز مقامات بورسی خاک می‌خورد، این در حالی است که اجرای دامنه نوسان پویا با توجه به وضعیت فعلی بورس می‌تواند تغییراتی را در داد و ستدها به وجود آورد.
زمان مناسب اجرای دامنه نوسان پویا؟
اگر سیاست‌گذاران بازار از اواسط مرداد دامنه نوسان پویا را اجرا می‌کردند شاید با شیب کمتری از اصلاح قیمت‌ها مواجه می‌شدیم. این موضوع را عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه می‌گوید و اظهار می‌کند: طبق اظهارات رئیس سابق بورس و اوراق بهادار، قرار بود دامنه نوسان پویا تا پایان سال ۹۶ اجرا شود از این موضوع حدود ۳ سال می‌گذرد و برای عملی شدن دامنه نوسان پویا هنوز مکانیزم مشخصی تعریف نشده است.
او با بیان اینکه اجرای قوانین جدید وضعیت بازار را ملتهب می‌کند، می‌گوید: تصمیمات جدیدی که برای بازار سرمایه اتخاذ می‌شود اثرات منفی به بار می‌آورد. واقعیت این است که دستورات جدید رفتارهای هیجانی غیر قابل پیش‌بینی به همراه دارد. بورس در غیر‌عادی‌ترین زمان ممکن به سر می‌برد، از این‌رو در این شرایط حتی منطقی‌ترین تصمیمات و قوانین هم پیامد منفی بر نحوه معاملات بر جا می‌گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: دامنه نوسان پویا اگر در تابستان که با رشد تندی در قیمت سهام رو‌به‌رو بودیم اجرا می‌شد می‌توانست جلوی اصلاح شدید قیمت‌ها را بگیرد اگرچه کلیت این قانون، مفید و راهکار مناسبی برای بازدهی بیشتر بازار محسوب می‌شود، اما اجرای آن در این مقطع می‌تواند شوک بزرگی به بورس ‌دهد و سهامدار خرد و بی‌تجربه را وارد فاز فروش ‌کند.
عظیم ثابت با اشاره به تاثیر محدودیت فعلی دامنه نوسان و حجم مبنا بر شرایط فعلی بازار سهام اظهار می‌کند: یکی از انتقادهایی که به دامنه نوسان وارد است موضوع «صف محوری» است. در واقع سهامدار با کنار گذاشتن تحلیل‌های علمی و منطقی به‌صورت توده‌وار «صف‌محوری» را تقویت می‌کند.
ایجاد صفوف فروش و خرید این شائبه را ایجاد می‌کند که با خریدن یا نخریدن، ۵ درصد سود یا زیان به‌صورت قطعی نصیب سهامدار می‌شود از این رو با بازاری سر و کار خواهیم داشت که صف، محور معاملات قرار می‌گیرد. از سوی دیگر دست برخی افراد را برای جهت‌دهی بازار و دستکاری قیمت‌ها نیز باز می‌گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: متولیان بورس اگر به دنبال بازاری پویا و تحلیل محور هستند باید بدانند این ۵ درصدها وحی منزل نیستند. به گونه‌ای که در مواقع رشد بازار، دامنه نوسان بالا را محدود و زمانی که بازار رو به سرازیری می‌رود دامنه نوسان پایین را محدود کنند.
او بهترین راهکار برای به تعادل رساندن بازار در وضعیت فعلی را بازارگردانی عنوان می‌کند و می‌گوید: اشاعه بازارگردانی امکان نقدشوندگی را افزایش می‌دهد. در حال حاضر بسیاری از سهامداران نسبت به بلوکه شدن سرمایه خود نگرانی زیادی دارند از این رو این دسته از سهامداران با رفتارهای هیجانی، فضای معاملات را متشنج می‌کنند و وارد صفوف فروش می‌شوند.
به گفته عظیم ثابت، دو سوم معامله‌گران سهام، سرمایه‌شان زیر ۱۰۰ میلیون تومان است بنابراین تصمیمات جدیدی که اتخاذ می‌شود باعث ترس و وحشت سهامداران می‌شود و مشکلات عمده‌ای را برای کل بازار به وجود می‌آورد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: اشاعه بازارگردانی، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بورس، تسهیلات اعتباری بانک‌ها، بیمه سهام، فروش سهام خزانه و اوراق تبعی از فاکتورهای مهم مدیریت بازار سرمایه در این مقطع محسوب می‌شوند.
معاملات جذاب با دامنه نوسان پویا
یکی از مشکلات فعلی بازار سرمایه، کاهش نقدشوندگی است که اگر بازار با ریسک سیستماتیک یا ریسک غیرسیستماتیک در سهم مواجه شود محدود بودن دامنه نوسان می‌تواند موجب عدم شناسایی قیمت‌های واقعی سهم در معاملات شود. برخی کارشناسان معتقدند عدم اجرای دامنه نوسان پویا مغایر با اهداف اصلی بازار سرمایه است و دامنه نوسان محدود در داد وستدهای بورسی صف‌های خرید و فروش کاذب ایجاد می‌کند.
در همین رابطه حسن برادران هاشمی تحلیلگر بورس می‌گوید: هر تصمیمی که قراراست برای بازار سهام کشور اتخاذ کنند باید در شرایطی باشد که بازار روال طبیعی را طی کند.
در حال حاضر بازار سرمایه با هیجانات و شایعات زیادی درگیر است و هر اقدامی برای بهبود وضعیت کنونی جواب عکس می‌دهد حتی اگر این اقدامات، مثبت و منطقی باشد. اما اگر مسوولان بورسی کشور دامنه نوسان پویا را بعد از کاهش التهابات روانی اجرا کنند نتیجه مفید‌تری در پی دارد.
به نظر می‌رسد هر گونه تغییری در دامنه نوسان با واکنش آنی سهامداران مواجه شود.او اظهار می‌کند: زمانی که زمزمه اجرای دامنه نوسان پویا به گوش می‌رسید بازار سرمایه بسیار متعادل پیش می‌رفت و با مشکل خاصی دست و پنجه نرم نمی‌کرد.
در آن مقطع نه بازار خیلی منفی بود و نه خیلی مثبت. بازاری کاملا متعادل که می‌توانست با حذف دامنه نوسان و تبدیل آن به دامنه نوسان پویا روند معاملات وارد فاز جذاب‌تری شود. تغییر مکرر قوانین و تصمیمات لحظه‌ای مسوولان این سیگنال را به سهامدار می‌دهد که وضعیت خوب نیست بر همین اساس فعالان بازار را برای ماندن در بورس با تردید مواجه می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: حذف دامنه نوسان برای کل سهام اقدامی نامناسب محسوب می‌شود، اما آن ۵۰ شرکت بزرگ بازار که حجم مبنای زیادی دارند می‌توانند با دامنه باز روند بازار را به سمت متعادل شدن هدایت کنند، اما باز کردن دامنه نوسان برای سهام کوچک‌تر ممکن است منجر به اتفاقات ناخوشایندی شود.
حسن برادران هاشمی با اشاره به تغییر فرمول حجم مبنا از سال گذشته و تاثیر آن بر بازار فعلی، عنوان می‌کند: در حال حاضر سهام کوچک‌تر حجم مبنای بزرگتری دارند این درحالی است که تا قبل از آن همه سهم‌ها حجم مبنای یکسانی داشتند که با تغییر این قانون وضعیت سهام کوچک سخت‌تر از قبل شد.
فرمول جدیدی که برای حجم مبنا ترسیم شده به نفع سهام بزرگ است.او در پایان عنوان می‌کند: از هفته گذشته حجم معاملات سمت و سوی مشخصی گرفته بود و پیش‌بینی می‌شد این روال تداوم داشته باشد، اما برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و ممنوعیت نوسان‌گیری از روز شنبه، بازار را به چالش کشید. از نظر تکنیکال در حال سپری کردن اوج هیجان منفی هستیم که نشانه پایان این ترس است اما اگر روند تصمیمات ناگهانی متولیان بازار به هر شکلی ادامه یابد، شاخص کل از کانال یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد عقبگرد جدی خواهد کرد.
گزارش دو | پارادوکس صیانت از شاخص
در مطلب دیگری آمده است، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس به‌صورت رسمی ابلاغ شد. تعدد دستورالعمل‌ها و استفاده از ابزار‌‌های مالی در راستای رفع بحران فعلی بازار سهام که بیشتر جنبه موقتی دارند این روز‌ها به اوج خود نزدیک می‌شوند. سیاست‌گذار در حالی منابع بازار پول را به سمت خرید سهام سوق می‌دهد که به کار گرفتن این میزان از نقدینگی در بورس می‌تواند نظم بازار نخست را در بلندمدت تا حدودی دچار اخلال کند.
در اینکه بازار سرمایه به قوانین و مقررات مستحکم با ماندگاری و ثبات زمانی بیشتر نیاز دارد هیچ شکی وجود ندارد، اما تغییر قاعده بازی و اتخاذ دستورالعمل‌های جدید معاملاتی با توجه به شرایط روز در این زمینه می‌تواند ریسک غیر سیستماتیک بازار را افزایش دهد.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه صندوق‌هایی که در مالکیت بانک‌ها هستند نباید اجازه خرید سهام بیش از یک درصد از شرکتی را داشته باشند. خرید بیش از حد سهام می‌تواند زمینه فعالیت‌های سفته‌بازی در آینده و اهدافی که در گذشته بانک‌ها نمی‌توانستند در بورس محقق کنند را به نوعی فراهم کند.
جمع‌آوری بیش از حد سهام با دید مالکیت و عنوان حمایت از جمله مواردی است که باید زیر ذره‌بین قانون‌گذار بورس قرار گیرد. در حال حاضر موضوع صیانت از شاخص به پارادوکسی تبدیل شده است که از یکسو باعث تعمیق جریان معاملاتی و بهبود فرآیند بازارگردانی می‌شود و از سویی دیگر می‌تواند عاملی در راستای برهم زدن سازوکار شفاف معاملات و دخالت در جریان دادوستد‌ها شود.
کسب بازدهی ۲۰۶ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته نشان می‌دهد که در حال حاضر نیازی به وضع قوانین و مقررات جدید نیست و اصلاح قیمت سهام از دید برخی از صاحب‌نظران اقتصادی امری طبیعی ارزیابی می‌شود.
صیانت ظاهری از منافع سهامداران
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی دستورالعمل جدید معاملاتی عنوان میکند:‌ فضا و نوع فعالیت بانک‌ها متفاوت است چرا‌که بازه زمانی هدف در بازار پول به یک سال هم نمی‌رسد. منابعی که از طریق بانک‌ها به بازار سرمایه تزریق می‌شود در واقع اجازه دسترسی برای آنها در بلندمدت وجود نخواهند داشت. این منابع در حقیقت قفل می‌‌شوند، در پی این رویداد تضاد و تداخلی بین‌شأن و وظایف بازار سرمایه و بازار پول ایجاد می‌شود.
او خاطرنشان کرد: بازار در شرایط مثبت هر تغییر یا فعل و انفعالی را به‌طور کلی مثبت ارزیابی می‌کند. بالعکس این موضوع هم وجود دارد. در حال حاضر هر گونه تغییر در قوانین و مقررات از سوی اهالی بازار ریسک تلقی می‌شود، به‌رغم شکل ظاهر این دستورالعمل که به منظور بهبود، روان‌سازی معاملات و جلوگیری از نوسان بی‌حد و اندازه قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص است، اما با توجه به تفسیر بازار به این موضوع به‌عنوان ریسک می‌نگرند.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: چنین دستورالعملی صرفا شکل ظاهری را ایجاد می‌کند که به منظور حفظ، ‌حمایت و صیانت از منافع سهامداران خواهد بود. کل نقدینگی کشور ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) ۷۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که این رقم از نقدینگی را صرف بازار سرمایه کنیم مسلما به بن‌بست خواهیم خورد.
ضرورت کنترل بانک‌ها در بورس
ولید هلالات از بانک‌ها به‌عنوان نهاد‌های مالی بزرگ در اقتصاد کشور یاد کرد و گفت:‌ اقتصاد کشور تا حد زیادی بانک‌محور است. تحولاتی بین رابطه بانک‌ها و بازار سهام در دولت‌های نهم و دهم تجربه شده است، به‌طوری که ارائه سهام بانک‌ها جایگزین مطالبات شد. در مقاطع زمانی پس از آن نیز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها ممنوع اعلام شد. در شرایط نرمال بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند اما با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، بانک‌ها می‌توانند از طریق صندوق‌ها در شرکت‌هایی که انتظار بازدهی بیشتر از هزینه پول ایجاد می‌کند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در بلندمدت بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، بنابراین اگر بانک‌ها در قالب صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند نباید میزان سرمایه‌‌گذاری در یک شرکت به حدی باشد که مدیریت تولیدی یک واحد اقتصادی را به دست بگیرند.
میزان سرمایه‌گذاری باید در حد سرمایه‌گذاری عرف باشد به‌طوری که بانک‌ها نتوانند بیش از یک درصد از سهام شرکتی را خریداری کنند. او می‌گوید:‌ بازار زمانی که به سمت حداکثری منفی حرکت می‌کند هیجان وارد شده موجب تشدید صف‌های فروش می‌شود.
هر چند هدف از دستورالعمل جدید، بازارگردانی در بازار سهام است اما نبود بازارگردان، بازار را طی چند وقت اخیر دچار صف فروش کرده است. سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها همانند دستورالعمل جدید، تزریق منابع صندوق توسعه ملی و بازارگردانی شرکت‌ها با حداقل خرید روزانه اشکال متفاوت بازارگردانی در بورس است.
استراتژی بازارگردانی
مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه نیز می‌گوید: دستورالعمل بازارگردانی برای تمام سهم‌ها در حال حاضر وجود دارد، بانک‌ها نیز می‌توانند بازارگردانی سهام شرکت‌ها را برعهده بگیرند و به این صورت بخشی از فشار فروش بازار را کاهش دهند. با توجه به گزارش‌های مطلوب ۶ ماهه شرکت‌ها بانک‌ها می‌توانند نقش مناسبی را در زمینه بازارگردانی ایفا کنند.
به اعتقاد او چنین دستورالعملی به زودی ممنوع نمی‌شود و در میان‌مدت پابرجا خواهد بود، مگر اینکه شاخص کل بورس در ارقامی قرار بگیرد که سیاست‌گذار تصمیم به کنترل نقدینگی بگیرد. دستکاری بازار سهام با تغییر پی در پی مقررات کار مناسبی نیست. پیش‌بینی می‌َشود که با رسیدن بازار به ثبات نسبی، قوانین و مقررات معاملات دستخوش تغییر نخواهند شد.]]> Mon, 28 Sep 2020 07:06:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/bazaresaham اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/09/mohasebenav  از جمع ارزش روز پرتفوی بورسی و ارزش روز پرتفوی غیربورسی و حقوق صاحبان سهام به عددی می رسید که اگر از اون عدد بهای تمام شده پرتفوی بورسی و غیربورسی رو کم کنید و تقسیم بر تعداد سهام امروز شرکت کنید، جواب حاصل  NAV  یک شرکت سرمایه گذاری  می شود.
این وسط مشکل شاید محاسبه ارزش پرتفوی غیر بورسی باشد که کمی به تجربه و تسلط نیاز دارد که آن هم با نگاه کردن به سود و یا مشابهت قرار دادن با شرکت های مشابه بورسی برآورد می توان برآورد کرد. این اطلاعات را می توانید با مراجعه به سایت کدال بدست آورید. در گزارش های ماهانه، صورت های مالی و ترازنامه شرکت، وضعیت پرتفوی بورسی و غیر بورسی رو انتخاب کنید و ببینید ‌. همچنین حقوق صاحبان سهام هم در ترازنامه در دسترس دید همگان است.
اینکه چرا NAV یه شرکت سرمایه گذاری نباید برابر قیمتش باشد و نهایتا تا ۷۵ درصد منطقی هست هم چند تا دلیل دارد:
١- دارایی شرکت ها نقد نیست و به دلیل اینکه معمولا نقدشوندگیشون به اندازه "پول" ( منظور پول و شبه پول و ... هست ) نیست، نقد شدنشون با زمان تنزیل است که همین باعث میشود به اندازه ١٠٠ درصد NAV معامله نشوند، مگر اینکه در حال تسویه باشند که آن هم هرچقدر به تسویه کامل نزدیک می شویم به ١٠٠٪؜ نزدیک تر خواهد شد.
٢- بعضی از دارایی ها ممکن است نکول شونده باشند یا قابلیت نقد شدن نداشته باشند که بخاطر همین به اندازه ١٠٠٪؜  NAV ارزش نمیگیرند.
٣- در پروسه نقد شدن ممکنه هزینه های نقد شوندگی وجود داشته باشد مثل حق کمیسیون عوارض مالیات و ... ( بطور کلی گفته می شوو و منظور یک دارایی خاص نیست ) که این هزینه ها ارزش خالص دارایی رو تعدیل میکند.
٤- شرایط صنعت هم در نقدشوندگی دارایی ها خیلی تاثیر دارد، مثلا ممکن است صنعتی به دلیل رکود امکان نقد کردن سبد رو نداشته باشد و تا ۵۰ درصد NAV معامله بشود.
٥- ریسک دارایی ها هم در ارزششون تاثیر بالایی دارد، مثلا اگر شرکتی دارایی ریسکی باشد، اون دارایی به عنوان دارایی At Risk در پرتفوی شرکت شناسایی میشود که بازار به اندازه میزانی که میتواند ارزشش کاهش پیدا کند در محاسباتش برای آن شرکت ذخیره کاهش ارزش میگیرد که همین موضوع باعث میشود خالص ارزش دارایی کم تا وقتی که از حالت At Risk خارج شود.]]> Mon, 28 Sep 2020 03:13:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/mohasebenav آموزش https://isatispm.ir/blog/2020/09/arzeshemoamelat
طی ۲۱ روز کاری شهریور۹۹، ارزش معاملات  در مقایسه با مرداد ۹۹، معادل ۳۳-  درصد کاهش یافت و از ۳۴۵۲۳۲۶  میلیارد ریال به  ۲۳۱۷۲۴۶ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده  از ۲۰۲۳۶۶ میلیون سهم به ۱۸۹۱۴۳ میلیون سهم، معادل ۷- درصد کاهش یافت.

از ابتدای سال تا کنون حجم و ارزش معاملات بازار سهام (م اول و دوم) به ترتیب برابر با ۱۰۹۰۱۲۶میلیون سهم و ۱۴۲۰۶۶۸۶ میلیارد ریال بوده لست.

در شهریور ۹۹ دفعات معاملات بازار با ۴۶- درصد در مقایسه با مرداد۹۹   کاهش یافت و از ۵۸۲۹۴۵۹۵ هزار دفعه به ۳۱۳۰۱۷۲۱هزار دفعه رسید.

ارزش بازار در پایان شهریور ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۸۹۹۰۴۶۶- میلیارد ریال برابر با ۸۲ درصد کاهش یافت و از ۶۰۰۳۵۸۹۱ میلیارد ریال به ۱۱۰۴۵۴۲۵ ریال رسید./سنا]]> Mon, 28 Sep 2020 01:57:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/arzeshemoamelat اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/09/bazarsarmayeh
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده  تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.

نوبخت  افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.

وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست. قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم. در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم.

وی افزود: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.

نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم. به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمدها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.

وی گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولد سازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.

نوبخت افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها واقع بینانه و محدود کنیم.

وی گفت: در جلسه امروز آخرین بررسی‌ها برای صدور بخشنامه بودجه لازم داشت پرداخته شد. بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.

وی گفت: برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش می‌گیریم. سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربناها و طرح‌های تولیدی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آن‌ها بودجه کافی پرداخت می‌شود./سنا]]> Sun, 27 Sep 2020 03:46:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/bazarsarmayeh اخبار https://isatispm.ir/blog/2020/09/pishbinieghtesad دنیای‌اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران در شش ماه گذشته دچار تحولات غیرمنتظره‌ای شده است. نقش کشور در بازار جهانی نفت تضعیف شده و به‌نظر نمی‌رسد به زودی بتوان به جایگاه گذشته بازگشت. از طرفی در نیمه اول سال‌جاری اندازه بازار سرمایه به حد غیرقابل‌تصوری رشد کرد.
بازارهای دارایی دیگر نیز رشد چشمگیری داشته‌اند و انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یافته و اعتماد مردم به تصمیم‌گیران اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد سیاستمداران نسبت به این تحولات به جمع‌بندی واحدی نرسیده‌اند. این وضعیت منجر به انتظارات تورمی شدیدی شده است.
برخی معتقدند از دل شرایط کنونی ممکن است اقتصاد جدیدی متولد شود. اکنون تصمیم‌سازان با چند سوال مهم روبه‌رو هستند: اقتصاد ایران با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟ آیا اقتصاد وارد یک دوره جدید شده و تغییر شکل داده است؟ و مهم‌ترین سوال نیز مربوط به راه‌حل برون‌رفت از بحرانی است که  اقتصاد کشور با آن درگیر است.
درک صورت مساله
پیش‌نیاز ارائه راه‌حل‌های مناسب، صورت‌بندی مشکلات کنونی و درک بهتر آنها است. اقتصاددانان معمولا برای پاسخ به اینکه چه عواملی باعث دچار شدن اقتصاد کشور به این شرایط شده، در یک تقسیم‌بندی از بخش داخلی و بخش خارجی نام می‌برند. منظور از بخش خارجی اقتصاد مبادلات اقتصادی با دنیای خارج است و منظور از بخش داخلی مجموعه عواملی است که ساختار داخلی اقتصاد را شکل داده‌اند؛ شامل مصرف، سرمایه‌گذاری، دولت وسایر موارد.
سرپوش نقدینگی بر دردسرهای داخلی
در کشور ما سال‌هاست که تنها در حد یک راهبرد گفته شده است ساختارهای بخش داخلی اقتصاد ما دچار عدم تعادل هستند و این عدم تعادل‌ها به این معنی است که به ازای مخارجی که در اقتصاد صورت می‌گیرد، منابع وجود ندارد. بنابراین نهادهایی که در اقتصاد فعالیت می‌کنند در بخش داخلی اقتصاد دچار کسری می‌شوند. این کسری در بخش‌های مختلف به اشکال متفاوتی درمی‌آید.
کسری در حوزه دولت به کسری بودجه دولت تبدیل می‌شود، قسمتی از کسری بودجه دولت کسری صندوق بازنشستگی است، قسمتی از آن کسری صندوق تامین اجتماعی و بخش مهمی از آن عدم تعادل در نظام بانکی است. از همین رو کارکرد نامناسب بخش داخلی اقتصاد را می‌توان در نهایت در عدم «تعادل‌های مالی» خلاصه کرد.
حال اگر عوامل ایجادکننده عدم تعادل‌های مالی برطرف نشوند نتایج زیان‌بار آنها در رشد نقدینگی منعکس خواهد شد. در یک جمله می‌توان گفت کسری ترازنامه نهادهای بزرگ باید با مازاد ترازنامه بانک‌مرکزی جبران شود. مازاد در ترازنامه بانک‌مرکزی کشور نیز یعنی خلق نقدینگی که زمینه ایجاد تورم را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
ابرچالش‌ها در نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه دولت پدیده‌هایی است که سال‌ها در اقتصاد ایران در جریان بوده و منجر به انبساط ترازنامه بانک‌مرکزی شده‌اند. این همان روندی است که طی سال‌های اخیر همواره در جریان بوده است اما حالا با دو اتفاق دیگر همراه شده و به مشکل بسیار بزرگی تبدیل شده است. اتفاق اول این است که درآمدهای نفتی عملا از صحنه خارج شده و به‌شدت کاهش یافته است.
در گذشته درآمدهای نفتی بخش بزرگی از عدم تعادل‌های داخلی را به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت برطرف می‌کرد و نقش روتوش‌کننده و پوششی برای کسری بودجه دولت و سایر نهادهای مالی داشت. امروز اما نفت به حاشیه رفته و می‌توان بیان کرد حالا تصویر واقعی نهادهای مالی آشکار شده است.
اتفاق دوم، حرکت نهادهای مالی کشور در مسیر  مطلوبی نیست. صندوق‌های بازنشستگی تقریبا تمامی مخارج خود را در بودجه آورده و بار سنگینی بر دوش دولت می‌گذارند. به این ترتیب روند نابسامانی که از ابتدای دهه ۹۰ شکل گرفته امروز به یک مشکل عظیم تبدیل شده است و باعث شده عدم توازن‌های مالی به‌صورت واقعی خود را نشان بدهند.
بازوی خارجی بحران
مشکلات از آن سوی مرزها نیز مکمل سختی‌های داخلی شده است. اقتصاد ایران در بخش خارجی که مقدار زیادی از رفتارهای کوتاه‌مدت این اقتصاد را شکل می‌داد، با شوک بزرگ تحریم مواجه شده است. پیش از این، اقتصاد ایران هر ماه حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار تجارت خارجی داشت. یعنی تقریبا هر ماه ۵ میلیارد دلار واردات و کمی بیشتر از این مقدار صادرات انجام می‌شد.
اما بر اثر شوک بزرگ تحریمی اخیر، درحال‌حاضر این عدد به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است. یعنی مبادلات خارجی به‌شدت کوچک و محدود شده و میزان واردات به حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار رسیده است.
همان‌طور که عدم تعادل‌های داخل اقتصاد در رشد بالای نقدینگی منعکس شده است، عدم تعادل‌های خارجی نیز خود را در کاهش دسترسی به ارز نشان داده است. کمیابی ارز در دسترس برای اقتصاد باعث جهش انتظارات تورمی شده و این مساله نیز به نوبه خود منشأ تورم‌زایی بالای حجم نقدینگی است.
چنان که مشاهده می‌کنیم در طول یک‌سال گذشته رشد حجم نقدینگی حدود ۳۲ درصد است و رشد حجم پول بیش از ۶۰ درصد؛ این اعداد نشان می‌دهد ترکیب نقدینگی نه به‌عنوان علت تورم، بلکه به‌عنوان نشان تورم در جریان است.
یعنی عوامل اقتصادی سعی دارند تا جایی که ممکن است نقدینگی را به چیزهای دیگر تبدیل کنند. در نتیجه این موضوع ترکیب پول و شبه‌پول به‌شدت تغییر کرده است و بازتاب این تغییر خود را در بازار دارایی نشان می‌دهد.
به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد آنچه شرایط حاضر را به‌وجود آورده ناشی از دو مساله است. یکی اینکه سازوکارهای اقتصاد ما در بخش داخلی مبتنی بر عدم تعادل است که امروز به بزرگ‌ترین ابعاد خود در طول چند دهه گذشته رسیده‌اند.
مساله دوم این است که تعامل با دنیای خارج به حداقل خود رسیده است. بنابراین هم بخش واقعی اقتصاد کوچک شده و هم انتظارات تورمی بسیار بالا رفته است. این ساختار متوازن مالی به گلوله برفی تبدیل شده که ممکن است مسائل بسیار بزرگی برای اقتصاد ایجاد کند.
اجماع بر عوامل بحران
اگر به شکل عمومی روی دلایلی که باعث بروز شرایط کنونی شده است اتفاق‌نظر وجود داشته باشد، راه‌حل مشخص است. حل مشکلات حاضر در گرو رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی است. راه جبران عدم تعادل‌های داخلی اقتصاد اصلاح ساختارهایی است که عامل برهم زدن تعادل‌ها هستند.
راه اصلاح عدم تعادل‌های خارجی نیز اصلاح مناسبات بین‌المللی است. البته اصلاح روابط در سطح بین‌المللی قطعا به معنای تسلیم در برابر قدرت‌های استکباری نیست. موضوع این است که اقتصاد یک کشور باید بتواند نوعی تنظیم مناسبات با جهان داشته باشد که به رشد اقتصادی آن کمک کند.
امکانات محدود برای تغییرات وسیع
نکته قابل‌توجه در راه‌حل برون‌رفت از اوضاع کنونی آن است که برای ایجاد تغییر در هر دو زمینه داخلی و خارجی به تغییرات بسیار بزرگی نیاز است. درحالی‌که هم‌اکنون ظرفیتی برای ایجاد این تغییرات بزرگ وجود ندارد و با اصلاحات جزئی نیز هیچ‌کدام از این مشکلات حل نخواهد شد. لازمه حل این مشکلات بزرگ آن است که سیاستمداران کشور در رابطه با تحلیل‌های کارشناسی از شرایط موجود مقداری توجه به خرج دهند.
به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر فضای گفتمانی که سیاستمداران ما دارند از گفتمان کارشناسان بسیار دور شده است. این قطع ارتباط از این جهت نگران‌کننده است که سیاستمداران رویکردهای خطرناکی در مواجهه با مسائل کشور در پیش می‌گیرند. این اتفاقات به این دلیل رخ می‌دهد که از دانش اقتصاد استفاده نمی‌شود و تصور می‌شود با راهکارهای ابتدایی می‌توان مشکلاتی به این عظیمی را حل کرد.
آنچه خواهیم دید
با توجه به تغییر و تحولات زیادی که در اقتصاد ایران رخ داده است، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند قطعا از لحاظ شاخص‌های کلان وضعیت خوبی را تجربه نخواهیم کرد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال احتمالا حدود صفر یا یک درصد خواهد بود. فاصله بین ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همین کمیت با احتساب نفت به تدریج کم می‌شود، رشدها به هم نزدیک شده و رشد پایینی در هر دو مقدار خواهیم داشت. رشد سرمایه‌گذاری نیز همچنان منفی خواهد بود. رشد موجودی سرمایه شاید امسال برای اولین بار بعد از سال‌های جنگ تحمیلی تا امروز، منفی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود صفر باشد.
رشدهای منفی تجربه شده در سال‌های گذشته عملکرد رشد اقتصادی ایران را با کشورهای دیگر که بر اثر کرونا رشدهای منفی شدیدی پیدا کرده‌اند، متفاوت می‌کند. در واقع اقتصاد هرچه می‌خواسته کوچک شود، در سال‌های گذشته کوچک شده است و به‌طور طبیعی پس از چند رشد منفی اقتصادی، رشد به صفر می‌رسد. بنابراین عددی که رشد اقتصادی خواهد داشت نمایانگر وضعیت واقعی اقتصاد نخواهد بود.
در بخش اسمی اقتصاد، شامل تورم و دیگر متغیرهای این بخش، عملکرد شش‌ماه دوم کاملا تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری خواهد بود. در این زمینه دو موضوع نگران‌کننده وجود دارد. اول کسری بودجه و دوم ماجرای بازار سهام.
مظنونان همیشگی
مثل همیشه یکی از عوامل ایجاد تورم عملکرد منابع و مصارف بودجه دولتی است. باید مشخص شود کسری بودجه دولت چگونه و از کجا قرار است تامین شود. به‌نظر می‌رسد تکلیف این موضوع همچنان روشن نشده است.
قابل ذکر است تا آخر هفته هفدهم فقط حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان اوراق وارد بازار شده و نرخ بهره حدود ۵‌درصد افزایش پیدا کرده است. برای کاهش نگرانی بابت مشکل کسری بودجه باید معلوم شود حجم اوراقی که قرار است تا پایان سال عرضه شود چقدر است و آثار آن‌چه خواهد بود.
همچنین مشخص نیست اگر تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق نباشد، راه‌حل دولت چه خواهد بود زیرا معمولا دولت‌ها در سال پایانی کار خود نیز به سمت انقباض مخارج نمی‌روند.
وضعیت کج‌دار و مریز بازار سهام
عامل نگران‌کننده بعدی ماجرای بازار سهام است. در چند ماه گذشته بازار سهام با رشد بسیار بالایی مواجه بوده است و بسیاری از افراد آن زمان از این رشد راضی و خشنود بودند. متاسفانه در این بین دولت نیز از این اتفاق در بورس اعلام پشتیبانی کرد. حالا با پیدایش نشانه‌هایی از تمایل بازار به افت و نزول ارزش سهام، این نگرانی وجود دارد که دولت از طریق مداخلات پولی از ریزش بازار سرمایه جلوگیری کند.
آنچنان که از گفته‌های مقامات دولتی برمی‌آید نیز حمایت از بازار سهام با استفاده از منابع ملی مثل صندوق توسعه ملی انجام خواهد گرفت که این موضوع خود فشاری بر ترازنامه بانک‌مرکزی خواهد بود و نیروی محرکه دیگری را برای ایجاد تورم به راه خواهد انداخت.
وضعیت حساس نقدینگی
با این تفاسیر باید گفت اگر در این دو زمینه اشتباه صورت بگیرد، هر دو عامل کسری بودجه و حمایت پولی از بازار سهام به رشد نقدینگی منجر می‌شوند. با توجه به اینکه شرایط انتظارات تورمی ما از پاییز سال گذشته تغییر زیادی داشته است، همراه شدن این افزایش انتظارات تورمی با رشد بالای نقدینگی از جهت تشدید تورم در اقتصاد ایران بسیار خطرناک خواهد بود.
به این ترتیب درباره بخش اسمی اقتصاد هیچ‌گونه پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان داشت زیرا چشم‌انداز تورم و نقدینگی تابع کیفیت سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی ظرف چند ماه آینده در این دو مورد خواهد بود.
این موضوع با توجه به فضای سیاسی متاثر از انتخابات پیش‌رو می‌تواند به انتظارات تورمی دامن بزند. در این شرایط احتیاط زیادی لازم است. یک ریال نقدینگی در چند ماه آینده نسبت به یک ریال نقدینگی در سال گذشته و سال‌های قبل، تورم‌زایی خیلی بالاتری دارد. زیرا تورم‌زایی نقدینگی در شرایط مختلف متفاوت است. امید است رویکرد سیاست‌گذاران در جهتی باشد که از این نگرانی‌ها بکاهد.]]> Sat, 26 Sep 2020 07:21:00 +0000 https://isatispm.ir/blog/2020/09/pishbinieghtesad